Shadow Shadow
كـل الأخبار

خبير قانوني يحدد العقوبة التي تنتظر عناصر ’حفظ القانون’ بعد الفيديو ’البشع’

2020.08.01 - 23:36
خبير قانوني يحدد العقوبة التي تنتظر عناصر ’حفظ القانون’ بعد الفيديو ’البشع’

بغداد – ناس

بيّن الخبير القانوني علي التميمي، السبت، العقوبات التي تتنتظر المتورطين بالاعتداء على أحد المتظاهرين، في واقعة هزت الرأي العام، وأثارت غضباَ شعبياً.  

ولخص التميمي في تدوينة تابعها "ناس" (1 اب 2020)، المواد القانونية التي سيحاسب وفقها المتورطون في هذه الحادثة:

١.حق التظاهر متاح للجميع وفق المادة ٣٨ دستور والأجهزة الأمنية ملزمةبحفظ الأمن ومنع اي اعتداء على المتظاهرين وايضا حق التظاهر محمي وفق ميثاق العهد الدولي المادة ٢٠ وايضا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ١٩..ومخالفة ذاك يضع الدولة أمام مسؤلية دولية لمخالفة هذه الاتفاقيات.

٢.قانون العقوبات العراقي عاقب على الاعتداء والإيذاء والضرب الذي يؤدي إلى عاهه بعقوبات تصل إلى  السجن ١٥ سنه اذا نشأ عن الاعتداء عاهة مستديمة اوجنون أو ضرر نفسي ..كما نصت المواد ٤١٢ من قانون العقوبات .

٣.تعاقب المواد ٤١٣ إلى ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي  بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات اذا أدى الاعتداء إلى أضرار وإصابات واذا حصل على حدث ومن مجموعة أشخاص واذا استخدمت الات جارحة

٤.مثل هذه الجرائم تحتاج إلى الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أهداف العقوبة الجنائية".

وطالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة الضباط المسؤولين عن ساحات التظاهر التي شهدت اعتداءات على المتظاهرين وكذلك إحالة العناصر الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين إلى القضاء.  

وشددت عضو اللجنة يسرى رجب، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 اب 2020)،على أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية سيكون لها موقفا باستجواب الوزراء الامنيين ومساءلتهم عن حدوث هذه الاعتداءات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها".  

وأشارت إلى أن "ما جرى من اعتداءات مهينة لكرامة الإنسان  ويندى لها جبين الإنسانية  على متظاهرين سلميين يشكل انتهاكا صارخا للدستور الذي كفل حقوق الإنسان في العراق وضمن حرية وحق التظاهر السلمي"، مشددة على أن "ذلك يستدعي مراجعة وإعادة تأهيل القوات الامنية وفق مبادئ حقوق الإنسان وضرورة احترامها لكونها مخالفة صريحة للدستور وانتهاك للقانون ووثيقة حقوق الإنسان في العراق ويتوجب محاسبة المعتدين والمقصرين من أجل منع أية انتهاكات جديدة ".  

وأوضحت رجب أن "هناك اعتداءات لفظية بالسب والشتم والمس بشرف المتظاهرين مما يشكل إهانة للمرأة العراقية بشكل عام وهذا يؤكد أن من أمن العقوبة أساء الأدب".  

وطالبت النائبة رئيس الوزراء "بالضرب بيد من حديد ضد كل من يقوم بانتهاك حقوق الإنسان في البلاد وجعله عبرة لمن اعتبر من أجل بدء مرحلة جديدة من ضمان حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان وكرامة الشعب العراقي الذي يتعرض مع الأسف لانتهاكات من عناصر محسوبة على القوات العراقية"، منبهة على "ضرورة إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية والتعامل مع المسيئين وفق المحاكم العسكرية والأمنية واختيار العناصر الجيدة وخصوصا القوات  المكلفة بحماية ساحات التظاهرات".  

ودعت رجب "وزيري الداخلية والدفاع إلى إعداد دورات تدريبية لقواتها وتثقيفهم بمبادئ حقوق الإنسان لا سيما أن العراق يقع على عاتقه التزامات دولية بهذا الشأن من أجل محاسبة المتجاوزين وبناء قوات مهنية للحد من الاعتداءات التي شهدها العراق من قبل عناصر أمنية تلطخت ايديها بدماء وكرامة المواطنين العراقيين".  

وأصدرت قوات حفظ القانون، اليوم السبت، بياناً بشأن تورط عدد من منتسبيها بالاعتداء على أحد المتظاهرين، في واقعة هزت الرأي العام، وأثارت غضباَ شعبياً.   

وقالت القوات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 آب 2020): "نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالأعتداء على أحد الأشخاص، ونود أن نبين لجميع المواطنين الكرام أن الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سئ يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت أدانته لا يمس هذه القيادة ولا ابطال وزارة الداخلية كافة".  

وأضاف أن "معالي السيد وزير الداخلية المحترم أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم أحالة أي شخص يثبت تورطه أو أسائته للمواطن الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون".   

ويظهر في الفيديو المتداول، عناصر يرتدون زياً شبيهاً بزي قوات حفظ القانون التي شكلها القائد العام السابق للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية السابق ياسين الياسري، وتم نشرها في محيط ساحة التحرير، وهي تضم عناصر من مختلف القوات، على رأسها الشرطة الإتحادية.    

وتورطت القوات ذاتها بقتل متظاهرين اثنين، هما لطيف سلمان، ومهدي التميمي، فجر الإثنين الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الإطلاقات المعدنية (الصجم) ضد المتظاهرين.    

ووفقاً لنتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأعلن نتائجها وزير الداخلية عثمان الغانمي، فإن المتهمين هم كل من:     

الرائد احمد سلام غضيب - معاون امر الفوج الرابع-اللواء الثاني- قوة حفظ القانون    

الملازم حسين جبار جهاد - آمر السرية الثانية - قوة حفظ القانون.      

المنتسب علاء فاضل - قوة حفظ القانون.    

ووفقاً للغانمي، فقد صدقت اقوال المتهمين الثلاثة، امام قاضي التحقيق المختص، وقرر توقيفهم وفق المادة 406، أولاً، (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام)".      

  

ويظهر فيديو الإنتهاك الذي اطلع عليه "ناس" ويمتنع عن نشره لبذاءته، عناصر يرتدون زي القوات الأمنية، باللون الزيتوني، وهم يجبرون شاباً على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، ويقولون له إنهم سيمارسون الجنس معها، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة على الأسئلة المهينة، تلقى ضربات أجبرته على الحديث عن التفاصيل التي طلبتها العناصر، فيما واصل التأكيد لهم إنه يتيم الأب".    

وقامت العناصر بحلاقة شعر الشاب، باستخدام (كتر) أثناء اتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسّل، دون أن يتراجع العناصر عن ممارساتهم.      

ويظهر في الصورة عدد كبير من العناصر، فيما يرتدي الشخص الذي باشر الحلاقة، خاتماً مميزاً في يديه، بينما انهمك الآخرون بشتم الشاب ووالدته، وضربه وتصويره.      

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق عقب نشر مقطع مرئي لقوات يبدو أنها نظامية، وهي تعتدي على طفل بحلاقة راسه، فضلاً عن سبّه وشتمه بألفاظ نابية.     

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 آب 2020): "نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الفيديو البشع المنتشر حول التجاوز على المتظاهر بالأساليب اللاإنسانية والألفاظ اللاأخلاقية، الالفاظ المستخدمة من قبلهم تدل أنهم بحاجة الى دروس في الاخلاق قبل أي شيء آخر".      

وأضاف "من بشاعة المقطع لم أتمكن من نشر الفيديو".       

  

وأوعز رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بفتح تحقيق، في واقعة الاعتداء على أحد المتظاهرين، من قبل قوة حفظ القانون.    

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 آب 2020) إن "السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر بالتحقيق، فورًا، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي أنتشرت صورها في مواقع التواصل الإجتماعي قبل قليل".   

بدوره، أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة منتسبي حفظ القانون.    

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقى "ناس" نسخة منه (1 آب 2020): أنه "أمر وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ القانون بعد انتشار مقطع فديوي مصور لهم تم عرضه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على شخص بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني في ممارسات هجينة لا تمت للمؤسسة الأمنية بصلة وعرض النتائج أمام أنظار سيادته لاحقاق الحق وتطبيق القانون".     

  

me_ga.php?id=3899me_ga.php?id=3903  

me_ga.php?id=3902