Shadow Shadow
كـل الأخبار

حرب: الدستور منح رئيس الوزراء صلاحية حل البرلمان.. بشرط

2020.08.01 - 22:35
حرب: الدستور منح رئيس الوزراء صلاحية حل البرلمان.. بشرط

بغداد – ناس

أكد الخبير القانوني، طارق حرب، السبت، أن السلطة المشتركة لرئيسي الوزراء والجمهورية في حل البرلمان، غير معلقه على تصويت البرلمان والانتخابات المبكرة.

وأوضح حرب في تدوينة، تابعها "ناس" (1 آب 2020)، أن "المادة ( 64) من الدستور تنص على أنه  يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وأضاف، أنه  "من النص أعلاه نرى أن هنالك حكمين يفصل بينهما؛ فأما عن طريق برلماني وتصويت وحل، أو طريق تنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على ذلك".

وتابع: "خيار البرلمان بحل نفسه يحصل من خلال طلب عدد من الأعضاء من ثم التصويت بغالبية الأعضاء، أو التنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، لأن نظامنا الدستوري برلماني، وهذا النظام المعروف فيه رئيس الوزراء ومن الأنظمة البرلمانية المانيا وايطاليا واسرائيل وبريطانيا فكلنا نعرف رئيسة وزراء المانيا (ميركل) ولانعرف رئيس غيرها و(جونسون) ببريطانيا الذي قام قبل أشهر بحل البرلمان، وأجرى انتخابات للنظر في (البريكست) علاقة بريطانيا باوروبا وهذا مقرر لجميع الأنظمة البرلمانية مجرد قول رئيس الوزراء يتم حل البرلمان ولا يحتاج إلى موافقة اخرى".

وأكد أن "النظام البرلماني يمنح النواب سلطة سحب الثقه عن رئيس الوزراء في مقابل هذه السلطة يمنح النظام البرلماني  رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان وهذه السلطات المتقابلة يقوم عليها مبدأ الموازنة بين السلطات في حين أن نظام الرئاسة ينظر للموازنة من وجه آخر فرئيس أمريكا لا يستطيع حل الكونغرس والأخير لا يستطيع سحب الثقه من الرئيس".

وتساءل: "هل يعقل أن مجرد الطلب دون أن يلزم الدستور على البرلمان حتى قراءته، أما رئيس الوزراء فيحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية مجرد الطلب بدون أن يرتب الدستور آثاراً عليه حتى ولم ينص الدستور على البرلمان النظر بالطلب أو الاجتماع للنظر في الطلب".

وأكد أنه يتبين أن "لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، شأننا شأن جميع الدول البرلمانية دستورياً ولا يتطلب ذلك موافقة البرلمان أو تصويته".

وقال الخبير القانوني إنه "يامل أن يتم تعديل المادة الثالثة من الامر التشريعي القانون 30 لسنة 2005 بشكل يتضمن تعيين عضو في المحكمه العليا لان هذا التعديل يكون بالاغلبية البسيطة أي 83 نائباً إذا تحقق النصاب وليس 220 نائب المطلوبة  لقانون المحكمه الجديد".

وأضاف حرب، أنه "يبقى السؤال مستمراً هل يقبل بعض النواب ترك البرلمان قبل انتهاء مدته وهل تقبل الكتل الموجودة حالياً صعود أكثر من ثلاثة أرباعٍ جدد للبرلمان بما يوازي عدد الذين لم يذهبوا لصناديق الانتخاب سابقاً، إذا علمنا ان هذه الكتل سوف لن تحصد إصوات إكثر مما حصدته في الانتخابات السابقة".