Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد تحديد موعد الانتخابات.. ائتلاف العبادي يوجه مطالب للقوى السياسية

2020.08.01 - 11:44
بعد تحديد موعد الانتخابات.. ائتلاف العبادي يوجه مطالب للقوى السياسية

بغداد – ناس

علق ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، السبت، بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.

وقال الائتلاف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (1 آب 2020)، إنه "يأمل من جميع المؤسسات والقوى السياسية التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الإنتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لانتخابات نزيهة وحرة، بعيداً عن الوصاية والهيمنة والتزوير".

وشدد الإئتلاف بحسب البيان على انّ "مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية القادمة ومديات نزاهتها وتعبيرها عن قوى الشعب وتطلعاته، وتشكيل حكومة وطنية فعّالة قادرة على رسم مسارات نوعية لخدمة الشعب والدولة".

 

وأعلنت كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، السبت، موقفها من تحديد موعد الانتخابات المبكرة.  

وقال القيادي نعيم العبودي في تدوينة تابعها "ناس"، (1 آب 2020)، "ستكون الانتخابات المبكرة خطوة جيدة وفعالة، لأنّها ستحدد الثقل الحقيقي لكل من الأحزاب والكتل، وتبدّد وهم مواقع التواصل الاجتماعي".  

واضاف العبودي، "لذا ندعو إلى المشاركة الفعالة لكل من يريد الإصلاح والتغيير للأفضل، كذلك لا بدّ من حلّ موضوع الكتلة الأكبر قبل الانتخابات، تجنّبًا لتكرار المشاكل نفسها".  

  

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية للمضي بإجراءات الإنتخابات المبكرة، وذلك بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحديد السادس من حزيران المقبل موعداً للإنتخابات المبكرة.  

وقال الحلبوسي في تدوينة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت (1 آب 2020) تابعها "ناس"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري ولم يتعدّ السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".     

وأضاف "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى انتخابات (أبكر) وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".     

وتنص المادة (64) على ما يلي:    

"أولاً:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية".    

  

وأكد تحالف الفتح، السبت، أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها المقرر.  

وقال رئيس كتلة الفتح في البرلمان النائب محمد الغبان في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، تابعه "ناس"، (1 آب 2020)، إن "تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة، التي سبق وأن حددت وبطلب من الكتل السياسية، وفي مقدمتها تحالف الفتح، على أن تكون من أولويات البرنامح الحكومي للحكومة الحالية"، لافتاً إلى أن "تحالفه سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر".    

وأضاف الغبان أن "الفتح دائماً مايدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها"، مبيناً أن "تحالفه اقترح موعداً في شهر نيسان المقبل ليكون الطقس أفضل وقبل شهر رمضان".    

  

وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.     

وقال الكاظمي في مؤتمر تابعه "ناس" (31 تموز 2020): "واجهنا لمدة شهرين من عمرالحكومة عراقيل عديدة لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية".      

وأضاف الكاظمي، أنه "لا توجد حلول للأزمات التي يمر بها العراق، دون استعادة هيبة الدولة، لذلك قمنا بتغييرات إدارية، لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، ومستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس، واصحاب المصالح غير الوطنية، وكانت حملة المنافذ مثالاً على ذلك".      

وتابع، "رفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية، التي كان يراد تمريها على الشعب، ووجهنا بتدقيق كل الرخص الاستثمارية، للتوصل إلى حل شامل، إما الإنجاز والبدء بالأعمال فوراً، أو مواجهة القضاء".     

وأشار إلى أنه "بدأنا خطوات جادة لاستثمار الغاز، حيث كان هدره متعمداً".      

ولفت "رفضنا جعل العراق ضمن سياسية المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".     

وأكد على "التحقيق العادل لكل ما حصل خلال تظاهرات تشرين، وفق الأطر القانونية، للبدء باستيراد الحقوق، لجعل المتورطين بالدم العراقي أمام القضاء، وبعد شهرين فقط، وضعنا قائمة بأكثر من 561 شهيدا، وسنعمل إجراءات التحقيق العادل، لوضع المجرمين أمام القضاء، كالتزام اخلاقي، ولن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه".    

وتعهد الكاظمي، بـ"إجراء انتخابات مبكرة في السادس من حزيران، المقبل"، فيما طالب "مجلس النواب باستكمال قانون الانتخابات".