Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

النزاهة البرلمانية توصي بشمول الوزارات في تحقيقات ’الأموال المهدورة’

2020.07.15 - 19:25
App store icon Play store icon Play store icon
النزاهة البرلمانية توصي بشمول الوزارات في تحقيقات ’الأموال المهدورة’

بغداد – ناس

اوصت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء ، بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (15 تموز 2020)، إن "شمول جميع الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة وأسباب ضياعها مطلب مهم، بسبب ما تم تهريبه من أموال خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "هدف اللجان التحقيقية هو البحث عن أموال الوزارات المنهوبة ومصيرها وأسباب ضياعها" معربا عن أمله في أن "يفرض مجلس النواب آلية معينة، قد تحتاج الى قانون او تشريع ".

وأوضح أن "الوزارات كانت مقسمة طوال السنوات المنصرمة، وأن الامور بدأت تتضح حاليا في ظل وجود  وزراء مستقلين ورغبة في المحاسبة".

وكانت لجنة التحقيق بعقود وزارة الكهرباء، قد عقدت الاثنين (13 تموز 2020)، أولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان، إن "أولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء، انعقدت بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء".

وذكر الكعبي، بحسب البيان، أنه "رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرَ استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي".

وتابع أن "الصرف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع"، لافتا إلى أنه "بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها".

وبين أن "تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعدا رقابيا وشفافا محايدا ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي".

واشار الكعبي إلى أن "وزارة الكهرباء يجب أن  تعمل برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب، وتنفذ خلال 5 سنوات، ولا تتأثر بتغير الوزراء، واي خلل يحصل ستتم محاسبة المعنيين".