Shadow Shadow
كـل الأخبار

مخاطبة رسمية إلى التقاعد حول إيقاف صرف رواتب السجناء ومحتجزي رفحاء

2020.07.09 - 12:22
مخاطبة رسمية إلى التقاعد حول إيقاف صرف رواتب السجناء ومحتجزي رفحاء

بغداد – ناس

خاطبت مؤسسة السجناء، الخميس، هيئة التقاعد الوطنية لإيضاح موقفها من إيقاف صرف رواتب السجناء ورفحاء.

وحصل "ناس" (9 تموز 2020)، على وثيقة المخاطبة وجاء فيها: "اشارة الى الاجراءات المتخذة من قبلكم استنادا لأحكام الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء المرقم (۲۷) لسنة ۲۰۳۰ في ۲۰۲۰/ ۱ / ۱۹ والمادة (۱۰) من قانون رقم (۲۹) لسنة ۲۰۲۰ قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة ۲۰۱4 نود ايضاح ما يلي:

 

١- أن نص المادة (۱۰) من القانون رقم (۲۹) لسنة ۲۰۲۰ يسري على جميع المشمولين القوانين السجناء والشهداء وضحايا الارهاب وفق العناوين العامة لهذه القوانين وليس وفق

المفردات ومدلول العبارة ولذلك فان المشرع قد ذكر عبارة (وحسب القوانين النافذة) .

 ۲- أن مصطلح السجناء السياسيين ينصرف عرفا واصطلاحا الى جميع الفئات المنضوية

تحت نطاق قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ۲۰۰۹ المعدل بالقانون رقم (35) لسنة ۲۰۱۳ وبدليل واضح وصريح وهو أن القانون الذي شمل هذه الفتات يحمل عنوان قانون مؤسسة السجناء السياسيين وكذلك المؤسسة تحمل اسم مؤسسة السجناء السياسيين مع ان القانون يشمل السجناء والمعتقلين والمحتجزين وغيرهم وكذلك المؤسسة قالها مؤسسة ثر على جميع الضحايا ولم تقتصر على السجناء السياسيين فقط.

٣- ان المادة (۱۰) الغت جميع النصوص التي سمحت بالجمع بين راتبين او اكثر واستثنت النصوص التي سمحت للسجناء وذو الشهداء وضحايا الارهاب وبالرجوع لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ۲۰۰۹ نجد أن هذا النص وهو نص المادة (۱۷/ عاشرا /۱) قد نص على ما يلي (للمشمولين في البنود اولا وثالثا وسابعا من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وای راتب اخر وظيفي أو تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (۲۰) سنة من تاريخ نفاد قانون رقم (4) لسنة ۲۰۰۹ ) وهذا النص واضح وصريح بان حق الجمع يشمل السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين والنساء المعتقلات.

 

4- ان ما يزيد راينا كذلك هو كتاب مجلس النواب / مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالعدد (م ح ش ۲۹۷/ ۳ / ۱ في ۲۰۲۰/ ۶ / ۱۸ ) والذي يؤكد أن قصد المشرع هو شمول السجناء والمعتقلين والمحتجزين وكذلك كتاب مجلس النواب / لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بالعدد (۳۷۷ في ۲۰۲۰/ ۹ / ۱۷ ) والذي يؤيد ما جاء في كتابنا هذا عليه واستنادا لما تقدم يرجى التفضل بأطلاق رواتب المعتقلين والمحتجزين والسماح لهم بالجمع بين الراتبين استنادا للنصوص اعلاه.

 

me_ga.php?id=2977me_ga.php?id=2978

وأصدر مجلس الوزراء، الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة.  

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تلقى "ناس" نسخة منه (22 حزيران 2020)، أن مجلـس الـوزراء قرر فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:  

1 يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه  

في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى  

من المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،  

فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :  

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .  

ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .  

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .  

د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .  

2 تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .  

3 في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .  

4 التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا .  

ونشر المكتب الإعلامي نسخة من القرار الذي صدر بتاريخ 21 حزيران 2020، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووجه إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الأخرى.  

 

وحددت هيئة التقاعد الوطنية، الأحد، موعد إطلاق رواتب السجناء السياسيين وأسر الشهداء، فيما كشفت عن أسباب تأخر صرفها.  

وقال رئيس الهيئة أحمد عبد الجليل الساعدي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (14 حزيران 2020)، إن "رواتب أسر الشهداء والسجناء السياسيين سيتم صرفها نهاية الأسبوع المقبل أو مع راتب الشهر المقبل".  

وأشار الى أن "هنالك فريق عمل في هيئة التقاعد الوطنية يقوم على إعادة احتساب رواتب السجناء والشهداء".  

وتابع أن "أسر الشهداء والسجناء السياسيين يحق لهم الجمع بين الراتب التقاعدي وأي حصة أخرى أو راتب من الدولة بحسب القانون".  

ودعا الساعدي، "أسر الشهداء، والسجناء السياسيين إلى تحديث بياناتهم لتتمكن الهيئة من إعادة صرف رواتبهم".  

  

وأكدت هيئة التقاعد الوطنية، في وقت سابق من اليوم، أن استقطاعات رواتب السجناء السياسيين والشهداء ستُعاد مع راتب شهر تموز المقبل.  

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 حزيران 2020)، إنه "ننوه إلى كافة أُسر الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم استقطاع جزء من رواتبهم في شهر حزيران سيتم إرجاعها مع راتب شهر تموز 2020 القادم ".    

وأضاف، "ولا يتطلب ذلك مراجعة مقر ديوان الهيئة وفروعها في المحافظات حفاظاً على متقاعدينا الكرام من جائحة كورونا".    

  

وأكدت هيئة التقاعد، الجمعة، إعادة 99% من المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين، مؤكدة أن المتبقي سيضاف إلى رواتب الشهر المقبل.  

وذكر بيان للهيئة تلقى "ناس" (12 حزيران 2020)، نسخة منه، أنه" استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أكملت هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة 99%؜ من المتقاعدين".      

وأضاف، "تبقى عدد قليل ستتم إعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر المقبل آلياً على نظام الحاسبة الإلكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هيئة التقاعد الوطنية أو فروعها في المحافظات".      

ودعت الهيئة، المراجعين إلى "تحديث بيانات المتقاعد من خلال الهواتف الذكية لغرض تقليل المراجعة بسبب جائحة كورونا".