Shadow Shadow
كـل الأخبار

مصدر ينفي تشكيل لجنة لاستبدال 6 آلاف منصب إداري

2020.06.29 - 17:14
مصدر ينفي تشكيل لجنة لاستبدال 6 آلاف منصب إداري

بغداد – ناس

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجود "لجنة مختصة" من أجل استبدال 6 الاف موقع اداري وقيادي في الدولة.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعه "ناس"، (29 حزيران 2020)،  ان "تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً"، لافتاً إلى أن "هناك سياقات محددة لاستبدال المناصب الحساسة تخضع لاعتبارات عديدة".

واضاف المصدر أنه "من بين تلك الاعتبارات النزاهة، والكفاءة، وخلو المنصب، او انتهاء مدته القانونية منذ فترة طويلة".

 

وسلط تقرير صحفي، الضوء على خطة الحكومة لإجراء تغييرات ضمن المناصب العليا للدولة، والتي بدأت بوادرها بالكشف عن استبدال بعض الأسماء.  

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "المدى" وتابعه "ناس"، الأحد (28 حزيران 2020)، أن التغييرات ستطال 6 آلاف منصب رفيع خلال 3 أشهر، عبر قوائم أسبوعية ترسل إلى البرلمان.  

وفيما يلي نص التقرير:  

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خطة إصلاحية تستهدف تغيير 6 آلاف منصب وموقع حكومي رفيع من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة.  

وتضمنت الخطة التي تشرف على تنفيذها لجنة حكومية يرأسها الكاظمي جرد كل المواقع والمناصب والدرجات الخاصة في مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية، وتحدد أعداد الموظفين.  

وحددت اللجنة الحكومية نهاية شهر أيلول المقبل موعدا للانتهاء من ملف التغييرات والتعيينات للدرجات الخاصة، إذ ستعلن الحكومة وفقا للخطة الإصلاحية في نهاية كل أسبوع عن قائمة من التغييرات لهذه المواقع والمناصب بعد تدقيقها من قبل المساءلة والعدالة والنزاهة، ثم يجري بعد ذلك إرسالها (القوائم) إلى مجلس النواب للمصادقة على بعض منها في نهاية شهر آب المقبل.  

ويقول رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة إن "خطة الإصلاح الحكومية التي وضعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشرع بتنفيذها ستطال (6) آلاف منصب وموقع حكومي"، مؤكدا أن "الدرجات الخاصة سيتم تغييرها بشكل كامل".  

وتداول ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تغييرات أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مناصب حكومية عليا شملت تعيين خالد العبيدي في منصب مستشار الأمن القومي، وتكليف حيدر حسن الشمري برئاسة الوقف الشيعي، ونائل سعد عبد الهادي لسلطة الطيران، وإياد محمود هادي بإدارة هيئة التقاعد العامة، وباسم علي أثير مديرا لمصرف الرشيد.  

وكما شملت التغييرات المفترضة أيضا نقلا عن وسائل إعلام مختلفة وناشطين تعيين بسام سالم بديلا عن أشرف الدهان ومحمد عبد السادة بديلا عن صفاء ربيع وعادل سلمان بديلا عن خليل الطيار، في هيئة الإعلام والاتصالات.  

ويوضح العبودي أن "الكاظمي وبعد منح حكومته الثقة من قبل البرلمان سارع إلى تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسته أخذت على عاتقها جرد الدرجات الخاصة في كل مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية وأعداد الموظفين"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة كان ومازال على تواصل مستمر مع قادة الكتل السياسية لانجاز هذا الملف في الفترات المقبلة".  

ويلفت عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة إلى أن "اللجنة الحكومية المشكلة حديثا مستمرة في تدقيق هذه المواقع والمناصب الحكومية، والاطلاع أيضا على بيانات كل موظف في الدولة لحل مشكلة ازدواج الرواتب والأسماء الوهمية"، منوها إلى أن "خيارات اللجنة الحكومية للبدلاء أتت من داخل الوزارات والمؤسسات".  

وفي الثامن عشر من شهر حزيران الجاري طلب مكتب رئيس الحكومة من الوزارات تزويده بجداول للدرجات الخاصة، والمدراء العامين، وجداول بالدرجات الخاصة الشاغرة، والمشغولة وتاريخ إشغال المنصب. وارسلت الإجابات خلال فترة 72 ساعة بحسب توجيه الحكومة.  

وذكر النائب محمد الدراجي، عضو اللجنة المالية، أن "قانون التقاعد أحال (800) مدير عام على التقاعد، وبدلاءهم جاؤوا من حزب أو حزبين تابعين لكتلتين رئيستين هما من تقاسمتا كل المناصب"، لافتا إلى أن "بعض أعضاء اللجنة المالية يحاولون إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد لإرجاع المدراء العامين السابقين" في محاولة منهم لتقليل تدخل الحزبين.  

ويكشف القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي ان "الخطة الإصلاحية التي وضعها رئيس الحكومة للانتهاء من ملف التغييرات الحكومية هي ثلاثة أشهر خط شروعها سيكون من نهاية شهر حزيران الجاري، وينتهي في شهر ايلول المقبل"، لافتا إلى أن "الخطة تتضمن أيضا إنهاء ملف الوكالة بكل المؤسسات الحكومية".  

ويبين أنه "بحسب الخطة الإصلاحية سيرسل مجلس الوزراء هذه الأسماء (التعيينات الجديدة للدرجات الخاصة) بعد مصادقته إلى مجلس النواب في نهاية شهر آب المقبل وستكون على شكل وجبات أو قوائم كل وجبة ستتضمن بين خمسة وعشرين إلى خمسين اسما"، مضيفا أن "اللجنة الحكومية المشرفة على هذا الملف سترسل الأسماء قبل إرسالها للبرلمان إلى هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة والتعليم العالي".  

ويشترط الدستور في مادته (61) خامسا/ب-ج تصويت مجلس النواب على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس الأركان ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.  

ويشير العبودي إلى أن "الوجبة الثانية أو القائمة الثانية ستعلن عن الحكومة في نهاية الشهر الحالي وستحتوي على خمسين اسما"، مؤكدا أن "كل أسبوع سيقدم مجلس الوزراء وجبة او قائمة جديدة من الأسماء المراد استبدالها من الدرجات الخاصة".  

بدوره، يعتقد ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي أن "من حق الحكومة اخذ مساحتها الكافية من الحرية للقيام بتنفيذ مهامها بحسب المنهاج الحكومي الذي تعهدت به"، مؤكدا على انه "لم ولن يدخل في ملف التغييرات في المناصب الحكومية".  

وضمن مجلس النواب في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، فقرة تلزم حكومة عادل عبد المهدي السابقة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019، لكن الحكومة السابقة لم تف بالالتزام.  

واعتبر قانون الموازنة العامة في مادته (58) في حينها أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.  

ثم اجرى مجلس النواب تعديلا على المادة 58 من قانون الموازنة، وقد جاء في الأسباب الموجبة للتعديل هو لإتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار كفوئين ومهنيين لإدارة المناصب العليا في الدولة حتى 24/10/2019.  

وتوضح المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر نوري أن "ائتلاف النصر لم يتدخل في ملف التغييرات التي ستطال مواقع حكومية ولا في الآليات المتخذة من قبلها"، لافتة إلى أن ائتلافها "يراقب ويتابع الأداء على أن لا يخرج عن إطار المنهاج الحكومي".  

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد بين الخميس الماضي خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين أن حكومته "ستقوم بإجراء تغييرات في بعض المناصب"، مرجحًا أن "تتعرض حكومته إلى حملات تسقيط على إثر ذلك".  

وتضيف نوري: "نحن داعمون لها ما دامت تسير بالخطى الصحيحة واعطينا فترة ثلاثة شهور لإعادة تقييم الاداء الحكومي ومن ثم اعطاء موقف جديد بحسب هذا التقييم، التغييرات في الدرجات الخاصة من اختصاص مجلس الوزراء وبحسب النظام الداخلي للمجلس يحق له إشغال هذه الدرجات الشاغرة او تغيير من لم تثبت كفاءته لأنه بالنتيجة ستكون الحكومة محاسبة من قبل الشعب ونوابه".