Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

كورونا يغلق مؤسسات قضائية في مدينة عراقية ثانية

2020.06.26 - 13:28
App store icon Play store icon Play store icon
كورونا يغلق مؤسسات قضائية في مدينة عراقية ثانية

بغداد – ناس

قررت محكمة استئناف القادسية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في محاكم مقر رئاسة المحكمة الاتحادية و محاكم الاقضية والنواحي التابعة لها بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين عدد من القضاة والموظفين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت المحكمة في وثيقة، حصل "ناس" (26 حزيران 2020)، : "لمقتضيات المصلحة العامة ولضمان حسن سير العمل في المنطقة الاستئنافية ونظرا لظهور إصابات بفيروس کورونا ضمن السادة القضاة والموظفين والحراس القضائيين في محاكم مقر رئاسة الاستئناف وكذلك المحاكم التابعة لها في القضية والنواحي لذا تقرر ما يلي:

۱- تعطيل الدوام الرسمي في محاكم مقر رئاسة استئناف القادسية الاتحادية وكذلك محاكم الاقضية والنواحي التابعة لها للفترة من يوم الأحد المصادف (28 حزيران 2020) ولغاية يوم الخميس (1 تموز 2020).  

 

٢- يتولى السادة قضاة التحقيق الخفر والمحققين القضائيين الخفر والسادة نواب الادعاء العام الخفر. نظر الأوراق التحقيقية وإصدار القرارات فيها وتدوين الأقوال في القضايا المهمة التي تتطلب ذلك وكذلك البت بالطلبات المقدمة من قبل وكلاء أطراف الشكوى الجزائية طيلة مدة العطلة المذكورة.

 

 

me_ga.php?id=2659

وقررت محكمة استئناف النجف، الاربعاء، تعطيل العمل في محاكم مركز رئاسة الاستئناف بعد تسجيل إصابة اثنين من القضاة بفيروس كورونا.  

وذكرت المحكمة في كتاب رسمي، حصل "ناس" على نسخة منها (24 حزيران 2020)، "لمقتضيات المصلحة العامة ولحسن سير العمل في هذه الرئاسة ولثبوت تسجيل اصابتين بفيروس كورونا لقاضيين في هذه الرئاسة اضافة الى حالات تلامس عديدة، وبغية الحد من انتشار الفيروس وحفاظاً على صحة وسلامة المنتسبين في هذه الرئاسة و السادة المحامين والمراجعين تقرر تعطيل العمل في محاكم مركز رئاسة الاستئناف (الهيئة التمييزية، الهيئة الاستئنافية، الجنايات، البداءة، محكمة الأحوال الشخصية، التحقيق) لفترة من 28 حزيران 2020 الى 1 تموز 2020".  

كما تضمن الكتاب، توجيهاً إلى قضاة التحقيق الخفر بالبت في طلبات اخلاء سبيل المتهمين بكفالة او الافراج عنهم التي تقدم من قبل السادة المحامين أو ذوي العلاقة وفقا للقانون".