Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’سنتعرض لحملات تسقيط’

الكاظمي: تغييرات قريبة ستشمل بعض المناصب.. ولن نقبل بـ’المغامرات’!

2020.06.25 - 14:46
App store icon Play store icon Play store icon
الكاظمي: تغييرات قريبة ستشمل بعض المناصب.. ولن نقبل بـ’المغامرات’!

ناس - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته "لن تقبل بمغامرات داخلية أو خارجية في العراق".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الكاظمي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين تابعه "ناس" (25 حزيران 2020)، إن "الحكومة لن تقبل بمغامرات داخلية أو خارجية في العراق".

وأكد الكاظمي، عزمه "إجراء تغييرات في بعض المناصب"، مرجحاً أن تتعرض حكومته إلى "حملات تسقيط إثر ذلك".

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة.  

  

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 حزيران 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، عقد  اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي"، موضحاً ان "رئيس مجلس الوزراء وجّه دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة".  

واضاف الكاظمي ان "جائحة كورونا تمثّل تحديا كبيرا، وكلّ إمكانيات الدولة متاحة لمواجهتها وعلاج المصابين"، لافتاً الى ان "الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا".  

وحيا الكاظمي بحسب البيان "الملاكات الطبية، وهي تبذل أقصى الجهود وتتعرض لضغط عمل كبير".  

 

وكشفَ برلمانيون وخبراء اقتصاديون، الأربعاء، عن ملامح "ورقة الاصلاح البيضاء" التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحددوا شروط نجاحها.  

وبينت الصحيفة الرسمية في تقرير تابعه "ناس" (24 حزيران 2020)، إن "الورقة تدعم الابتعاد التدريجي عن الاقتصاد الريعي للدولة وتعظيم مواردها غير النفطية لدعم الموازنة وكذلك تشغيل المصانع المعطلة منذ 2003 وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار بعيداً عن الفساد المالي".  

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار مازن الفيلي، وفق التقرير، إن "لقاء اللجنة مع رئيس الوزراء تطرق الى ضرورة الابتعاد تدريجياً عن الاقتصاد الريعي والتوجه الى تعدد موارد الدولة لدعم الموازنة، منها تشغيل المصانع المعطلة منذ سنوات ودعم المنتوج الزراعي المحلي، وضرورة غلق الحدود أمام المنتوجات المستوردة، وكيفية تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار تكون فيها منافسة عادلة مقابل تقليل الروتين والذي يغلق أبواب الرشوة ومجيء الكثير من المستثمرين".  

وأضاف الفيلي، إن "رئيس الوزراء يرغب بخدمة أبناء الشعب والخروج من الأزمتين الاقتصادية والصحية التي يعيشهما البلد في الوقت الحالي، رغم الضغوط التي تمارس عليه سواء من قبل الكتل السياسية أو من الشارع"، مبيناً ان "الجدية والارادة في تطبيق الورقة الاصلاحية البيضاء هما من سيجعلاها ملزمة التطبيق لجميع المؤسسات"، منتقداً "السياسات السابقة التي تسببت بحصول تضخم في عدد الموظفين البالغ عددهم 4 ملايين بسبب المجاملات والدعايات الانتخابية".  

وأكد الفيلي على "ضرورة منح رئيس الوزراء فرصة للإصلاح من دون الاعتراض على الخطوات التي يتخذها سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الصحي".  

عضو اللجنة سعد الخزعلي، بين أن "مجلس النواب اشترط على رئيس الوزراء منذ بداية توليه المنصب علاج الأزمتين الاقتصادية والصحية في البلد"، مبيناً ان "الحكومة بدأت في الوقت الحالي اتخاذ مثل هذه الإجراءات".  

وأضاف الخزعلي، إن "الاعتماد على النفط في دعم الموازنة مستمر منذ 17 سنة"، مشيراً الى أن "الحكومات تناست وجود إيرادات للمنافذ الحدودية والجمارك وتنشيط القطاعات الاقتصادية الاخرى".  

وأكد ان "الحكومة الحالية أعلنت في وقت سابق أنها ستتوجه نحو الاقتراض الداخلي رغم عدم وجود أية سيولة في المصارف، ولم يبق أمامها سوى الاقتراض الخارجي الذي سيتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي لما يترتب عليه من آثار سلبية، منها ارتفاع نسبة الفوائد وتقييد الدولة بالكثير من الامور مع عدم إمكانية فتح تعيينات أو تثبيت أصحاب العقود".  

الى ذلك، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، ان "ورقة الاصلاح البيضاء ستكون ملزمة التطبيق للجميع كونها أحد شروط صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2016".  

وأضاف المشهداني للصحيفة الرسمية، إن "صندوق النقد ساهم بوضع تلك الورقة، حيث أشارت في حينها الى ضرورة معالجة أوضاع 250 ألف شخص يتقاضون أكثر من 3 رواتب، وغالبيتهم من الدرجات الخاصة ويكلفون الدولة سنوياً أكثر من 18 مليار دولار".  

وأكد المشهداني، ان "العراق لا يحتاج الى قروض الصندوق التي تبلغ نحو 3 ـ 5 مليارات دولار تمنح على خمس سنوات مع وجود اصلاحات دورية ومن ثم تطلق نحو 600 ـ 700 مليون دولار كل ستة أشهر عند تطبيق تلك الاصلاحات، بل يحتاج الى توقيع اتفاقية مع الصندوق بتقديم ضمانات تسمح للعراق بأن يقترض نحو 20 مليار دولار من الدول الكبرى كبريطانيا التي وعدت بقروض تصل الى 14 مليار دولار اضافة الى فرنسا وكندا وايطاليا، على أن تذهب للمجالات الاستثمارية وليس للرواتب"، منبهاً الى "حاجة العراق الى تلك الضمانات والتي يتطلب معها تطبيق تلك الشروط الاصلاحية".  

أما رئيس مركز آسيا للدراسات الاقتصادية، ضياء المحسن، فقد بين "احتياج العراق الى ثورة كبيرة لإصلاح النظام الاقتصادي فيه".  

وأضاف المحسن، وفق التقرير، أن "العراق بحاجة الى ضرب رؤوس الفساد الكبيرة التي أهدرت المال العام على مدى 17 عاما، وتشريع القوانين التي يمكن أن تدعم الجانب الاستثماري فيه، وتقليل مستويات البطالة، والاستفادة من الخبرات الاقتصادية الموجودة في البلد والتي يمكن أن تعطي حلولاً وضمانات لإصلاح النظام الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة".  

وأكد المحسن، أن "تلك الورقة لا يمكن تطبيقها مالم ترافقها قرارات حاسمة تجاه الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبت خلال المرحلة الماضية ووضع الواقع الاقتصادي في البلد على السكة الصحيحة".