Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’البرلمان ألزم الحكومة بإصلاحات’

نائب يتحدث عن تأمين رواتب العام الحالي.. ماذا بشأن مشاريع المحافظات!

2020.06.25 - 11:03
App store icon Play store icon Play store icon
نائب يتحدث عن تأمين رواتب العام الحالي.. ماذا بشأن مشاريع المحافظات!

بغداد – ناس

أكد عضو لجنة الأقاليم النيابية عن تحالف سائرون النائب محمود الكعبي، الخميس، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن قانون الاقتراض خصص أموالاً لمشاريع المحافظات المستمرة بالتنفيذ.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الكعبي في حديث للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (25 حزيران 2020)، إن "هناك مادة في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي تنص على تخصيص أموال لمشاريع المحافظات الاستثمارية وضمن تنمية الأقاليم المستمرة بالتنفيذ".

واشار الى أن "القانون سيمكن من تمويل الوزارات والمؤسسات الممولة مركزيا من ناحية الرواتب والنفقات الضرورية"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي".

ولفت إلى أن "البرلمان ألزم الحكومة على وفق القانون بتقديم إصلاحات مالية خلال مدة 60 يوما".

 

وأكدت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، تأمين رواتب الموظفين الجدد ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.  

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (22 حزيران 2020) إن "اجتماع اللجنة المالية تضمن تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية".  

وأضاف أن "اللجنة  طالبت الحكومة بتقديم  قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب"، منوهاً إلى أن "البلد يحتاج  لإجراءات آنية ووضع استراتيجية للمستقبل  لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة".  

وأوضح القدو أن "الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 ترليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لاكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية".  

وبين أن "قانون الاقتراض سيتم طرحه للتصويت بعد التشاور بين  الحكومة ووزير المالية ومجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للحكومة الحالية دفع رواتب الموظفين بدون الذهاب إلى الاقتراض الداخلي»، مؤكداً أنّ "اللجنة المالية وافقت مضطرة على الاقتراض الداخلي والخارجي".  

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن "الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين، ولا بد أن تكون الحكومة فعالة وتمارس التأثير في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء والماء وضريبة الدخل، ومن الممكن أن تسد هذه الإيرادات جزءاً من العجز المالي".  

وعلى صعيد متصل قال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار، إن "الحكومة أعدت ورقة إصلاحية مهمة للغاية تقابلها ورقة أخرى أعدتها اللجنة المالية تضمنت آراء ومقترحات كل أعضاء اللجنة، وسيجري توحيدهما في ورقة موحدة واحدة وعرضها للبرلمان قريباً من أجل تبنيها لتأخذ مسارها في التنفيذ الفعلي".  

وأضاف  الصفار أن "الورقة الاصلاحية الشاملة تمثل حلولا لثلاثة ملفات مهمة في العراق وهي؛ تعظيم الموارد المالية وترشيد الاستهلاك والسيطرة على الأزمة المالية الراهنة".