Shadow Shadow
كـل الأخبار

لم يفعلها أي برلمان آخر!

طارق حرب يقدّم الرأي القانوني بعد تشريع قانون الاقتراض

2020.06.24 - 22:37
طارق حرب يقدّم الرأي القانوني بعد تشريع قانون الاقتراض

بغداد – ناس

علق الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، على تشريع البرلمان لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال حرب في إيضاح تابعه "ناس"، (24 حزيران 2020)، إنه "كان على البرلمان تحديد الجهات التي تصرف لها الاموال التي قررها للمشاريع الاستثمارية، كي يبعدها عن القومسيونات في صرفها لمشروع لايستحقها وحجبها عن مشروع يستحقها".

وتابع، "البرلمان اليوم حقق في تشريعه لقانون الاقتراض ما لم يحققه برلمان آخر في التاريخ الحديث والقديم، اذ ممكن للبرلمان ان يضيف لمشروع قانون الحكومه 10% او 50% او 100%  او 200% لكن ان تكون الإضافة إلى اكثر من ذلك فهذا ما لم يقدم عليه برلمان آخر، وهذا ما حصل اليوم الاربعاء وقانون الاقتراض الذي ارسلته الحكومة بمادة واحدة فقط، وغيّره البرلمان فأصبح تسع مواد وكلها قبلناها طالما انها صدرت من البرلمان الذي وجد مشروع قانون الحكومة موضعاً لتحميله جميع ما يرغب به البرلمان لكننا لم ولن نقبل على تعديل اضافة البرلمان يشجع على تقاضي( القومسيونات)، وهو صرف مبالغ للمشاريع الاستثمارية".

واضاف، "حيث لا مجال للربح من الرواتب الواردة بالقانون لأنها محددة، لكن المجال كل المجال في صرف اموال للأستثمارات اذ هنا تبدأ المساومات والقومسيونات في صرف مبالغ  لهذا المشروع دون سواه، خاصة وأن البرلمان لم يحدد من هي المشاريع الاستثمارية المشمولة بالصرف كأن تكون المشاريع التي نسبة انجازها لا تقل عن  90% لكي يكون الإبتزاز قليلا وليس معدوماً على الاقل".

ولفت بالقول، "كان على برلماننا قول ذلك وكتابته لإبعاد ما يصرف للمشاريع الاستثمارية من إبتزاز ولا نقول شيئا آخر في صرف هذه المبالغ التي قررها البرلمان للمشاريع التي يمكن صرفها لما لا يستحقها، وعدم صرف المبالغ لمشروع يستحقها لوجود القومسيون".

 

وصوت مجلس النواب خلال جلسة، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.  

وحصل "ناس" (24 حزيران 2020)، على نسخة من القانون الذي صوت عليه المجلس، بعد ان قدمته اللجنة المالية والمحال من قبل الحكومة.  

وتضمن القانون تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، بالإضافة الى اضافة مادة جديدة باستمرار الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية مع مراعاة الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء على القروض.  

وتضمن القانون أيضا اضافة مادة جديدة اخرى، تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض.  

كما اقترحت اللجنة المالية اضافة مادة جديدة نصت على قيام وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزياً في جميع انحاء العراق من المعينيين الجدد.  

ومن بين مقترحات اللجنة المالية هو اضافة مادة تلزم مجلس الوزراء على معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين عند اعداد مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2020.  

وتضمنت الوثيقة مقترح اللجنة المالية بإضافة مادة تلزم جميع مؤسسات دوائر الدولة اعتمدا البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها، بالإضافة الى مقترح اخر يلزم مجلس الوزراء تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نشر القانون وتقديمه لمجلس النواب خلال هذا العام.