Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

حماية المنتوج المحلي ودعم القطاع الخاص

قرارات جديدة من حكومة إقليم كردستان بشأن المنافذ والنقاط الكمركية

2020.06.15 - 16:42
App store icon Play store icon Play store icon
قرارات جديدة من حكومة إقليم كردستان بشأن المنافذ والنقاط الكمركية

بغداد – ناس

قررت حكومة إقليم كردستان، الاثنين، دعم القطاع الخاص وحماية المنتوج المحلي بما يسهم في تنمية اقتصاد الإقليم وتوفير فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن تنظيم عمل المنافذ الحدودية والنقاط الكمركية كافة استناداً إلى القوانين والمعايير الدولية وإلغاء كافة الإعفاءات غير القانونية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقى "ناس"، نسخة منه (15 حزيران 2020)، أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني،  ترأس اجتماعا خاصا للجان المُشكلة لإعادة تنظيم عمل الجمارك والإعفاءات الجمركية والمنافذ الحدودية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأضاف البيان أنه " جرى التباحث في الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن نتائج عمل اللجان الخاصة المُشكلة أساساً لإعادة تنظيم عمل الجمارك والمنافذ الحدودية ومتابعة الإعفاءات الجمركية كجزء من مشروع الإصلاح في ملف الواردات العامة".

وتابع أنه "في مستهل الاجتماع، عرض وزيرا الداخلية والمالية والاقتصاد اللذان يشرفان على تلك اللجان، تقارير أُعدت لهذا الغرض وتضمنت مجمل التفاصيل والقوانين والتعليمات والعقود الخدمية بعد إجراء زيارة ميدانية، وتطرقا إلى المعوقات والمشاكل، وطرحا كذلك جملة من المقترحات".

وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان وفقا للبيان إلى "أهمية كلا الملفين، وجدد تأكيده على أن الإصلاح وتنظيم الواردات العامة من مهام التشكيلة الوزارية التاسعة"، لافتا إلى أن "المواضيع المتعلقة بالجمارك وتنظيم المنافذ الحدودية جزء مهم من عملية الإصلاح لتنظيم الواردات العامة".

وجرى التأكيد في الاجتماع، على "دعم حكومة الإقليم للقطاع الخاص وحماية المنتوج المحلي وبما يسهم في تنمية اقتصاد الإقليم وتوفير فرص عمل للمواطنين".

كما تقرر ايضاً "تنظيم عمل المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية كافة استناداً إلى القوانين والمعايير الدولية وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية غير القانونية".

وبشأن عقود المشاريع الخدمية في المنافذ الحدودية، تقرر أن "يتولاها القطاع الخاص، كما تم التأكيد على ضرورة إعلان النتائج النهائية في أقرب وقت ممكن، وإجراء التدقيق والمراجعة بشأنها وبما ينسجم مع المصلحة العامة واتخاذ ما يلزم بموجب التعليمات والقوانين النافذة".