Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الناصري يهاجم أعضاء في مجالس المحافظات: تعالوا لنحتفل بكم على طريقتنا!

2020.06.15 - 14:43
App store icon Play store icon Play store icon
الناصري يهاجم أعضاء في مجالس المحافظات: تعالوا لنحتفل بكم على طريقتنا!

بغداد- ناس

علّق القيادي المنشق عن التيار الصدري أسعد الناصري، الاثنين، على الحراك الذي يقوده أعضاء مجلس المحافظات قضائياً للعودة إلى ممارسة نشاطاتهم. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الناصري في تدوينه تابعها "ناس"، (15 حزيران 2020)، "بأسلوب فج يتحدث بعض النكرات من أعضاء مجالس المحافظات عن عودة هذه المجالس البائسة".

وأضاف "تعالوا لنحتفل بكم على طريقتنا في الناصرية أيها الفاشلون، يا من أنهكتم البلد".

وختم تدوينته بهاشتاك "#كلا_لعودة_مجالس_المحافظات".

 

ويسعى أعضاء مجالس المحافظات في العراق، إلى استصدار قرار من القضاء يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة نشاطهم، في ظل رفض شعبي واسع.  

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صوّت البرلمان العراقي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية لتلك المحافظات.  

وما زال القرار البرلماني مثار جدل ولغط، لجهة عدم امتلاك البرلمان صلاحية حل المجالس، المثبتة في دستور البلاد، فيما ينتظر أعضاء هذه الحكومات المحلية إصدار حكم قضائي نهائي، بشأن عودتهم، عقب الدعاوى التي رفعوها ضد البرلمان.  

وقال عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، حسام الدين العبار، إن ”قرار البرلمان جاء ليلقي بالكرة في ملعب مجالس المحافظات، إثر الضغط الذي حصل ضده، مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية، لذلك اتخذ هذا القرار غير القانوني، وغير الدستوري، إذ إن تلك المجالس منتخبة من الشعب، ولا يمكن حلها إلا وفق الطرق المنصوص عليها دستورياً“.  

وأضاف أن ”مجالس المحافظات طعنت في هذا القرار لدى الجهات القضائية المختصة، لكن ظروف تفشي جائحة كورونا تسببت بالتأجيل لأكثر من مرة، وكان آخرها جلسة أمس الأحد، حيث حضر ممثلون عن كل مجالس المحافظات، لتقديم الدفوعات إلى القضاء، لكن الجلسة أجلت مرة أخرى إلى الشهر المقبل“.  

وتابع: ”إذا كانت هناك اعتراضات على عمل المجالس، فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه، دون إصدار مثل تلك القرارات المخالفة للضوابط، والمربكة“.  

وكثيرا ما تُتهم مجالس المحافظات في العراق، بالفساد المالي والإداري والاختلاس وتلقي الرشوة، والتلاعب في العقود والمقاولات الخاصة بالإعمار، والمشاريع الخدمية، فضلاً عن الصراع التقليدي الدائم بين الكتل السياسية من جهة، ومع المحافظ الذي يمثل الحكومة التنفيذية من جهة أخرى.  

وكانت الاتهامات تطلق بشكل طبيعي ضد أغلب أعضاء تلك المجالس، سواء بتلقي رشاوى، أو الضغط لتحصيل مكاسب مالية، أو غيرها، حيث أصدر القضاء أحكاماً ضد بعضهم.