Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

ربما دورات سريعة لتأهيل الضباط

خبير قانوني يوضح لـ ناس آلية منح الرتب العسكرية لقادة الحشد الشعبي

2020.06.14 - 14:35
App store icon Play store icon Play store icon
خبير قانوني يوضح لـ ناس  آلية منح الرتب العسكرية لقادة الحشد الشعبي

ناس – بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، آلية منح الرتب العسكرية، لقادة الحشد الشعبي،"، مشيراً إلى أنها ستكون وفقاً للقانون العسكري وليس حسب "قانون الدمج".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال التميمي في تصريح لـ "ناس"، (14 حزيران 2020)، إن "قانون الدمج صدر بأمر الحاكم المدني بول بريمر، وقرر بموجبه، دمج المليشيات، وخصوصاً بعد حل الجيش العراقي، حيث دمج كل المليشيات التي تحمل السلاح، وأصبحوا عسكريين بموجب هذا القانون، أو التشريع، وشمل الكثير من هؤلاء لأغراض التقاعد، وحدد عددهم حيث بلغ 100 ألف، وقسم منهم من الجيش السابق، والأجهزة الأمنية السابقة، وآخرون من البيشمركة والأسايش، وآخرون من منظمة بدر".

وأشار إلى أن "هذا القانون كان يتضمن محددات بشأن منح الرتب العسكرية، لأنه أعطى رتباً على أساس التقاعد، والخدمة السابقة، فمثلاً العسكريين الذين كانوا في النظام السابق، احتسبَ لهم الفترة التي انقطعوا فيها".

وأضاف، أنه "بعد صدور قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لعام 2016، عامل هذا القانون الحشد الشعبي معاملة العسكريين، وطبق على عناصر الحشد قانون العقوبات العسكري، وأيضاً قانون أصول المحاكمات العسكرية والتقاعد العسكري".

ولفت إلى أن "كل منتسب رسمي للحشد تطبق عليه القوانين العسكرية أعلاه".

وأوضح التميمي، أن "الحشد الشعبي يخضع كذلك للأوامر العسكرية، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ولدى الأخير سلطة في النقل والإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقادة، ويطبق عليهم ما يطبق على القادة من رتبة قائد فرقة فما فوق وفقاً للدستور مادة 61".

وتابع، أن "الحشد سيُعامل معاملة العسكريين، فخلال الفترة التي كانوا فيها بالقتال ستحسب لهم، العلاوات والترفيعات والترقيات على أساسها، من تاريخ الانتماء ومن تاريخ الانضمام، وهذه مسائل تتعليق بالخدمة والمالية، وحتى إعطاء الرتب تخضع للمعاير العسكرية".

ولفت إلى أنه "من المحتمل فتح دورات سريعة كما كان يحصل في النظام السابق، للتأهيل كضباط ومنحهم الرتب، وربما يكون ذلك من خلال تعليمات جديدة".

وكان رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، أصدر مرسوماً، لتنظيم عمل الحشد الشعبي، ونص على منح أفراد الحشد الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، وقطع هذه الوحدات أفرادًا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبي.

وقال عبدالمهدي، حينها إن "هنالك مقاتلون في الحشد الشعبي لديهم شهادات من الكليات العسكرية العراقية، وقسم كبير منهم ضباط سابقون ولديهم رتب عسكرية ومعترف بها، ولدى الحشد الشعبي مؤسسات كاملة فيما يخص إعطاء الرتب الحالية، والموضوع سيعالج بتعليمات لاحقة". 

 

وأكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس السبت، أن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقا للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب “قانون الدمج".

وقال الفياض في حوار خاص بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي، ونشرها موقع الحشد إن "الحشد الشعبي يحتاج الى إعادة بناء نفسه وان العامل الأساس الذي يجب ان نعتني به في رسم شكل الحشد النهائي هو رأي المرجعية”، مؤكدا أن “المرجعية هي الحامي الأول للحشد وهي الأب الشرعي له".

وأشار الفياض إلى “تشكيل لجنة تتولى عملية استكمال دمج الحشد العشائري مع الحشد الشعبي”، لافتا في الوقت ذاته إلى “صدور أمر بتشكيل هيئة رأي وحاليا نحن منهمكون بتسمية أعضائها، حيث ستتولى هذه الهيئة تقديم المشورة والنصح والدراسة والتصور لتطوير عمل هيئة الحشد الشعبي".

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أنه “قررنا  فورا الشروع بتنفيذ هيكيلة الحشد المقررة والتي تكون من رئيس هيئة ومديريات ورئاسة اركان ومعاونيات والوية وافواج وصدر أمر بالشروع فورا بتسمية الهيكلية بمسمايتها".

وبشأن الرتب وحقوق المقاتلين التقاعدية وغيرها، أوضح الفياض أن “الرتب ستمنح للحشد الشعبي حسب القانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج”، مبينا أنه “تم إقرار تعليمات الخدمة والتقاعد".

وأكد الفياض “المضي باتجاه مأسسة الحشد الشعبي”، لافتا بالقول إنه “كلي فخر بمقاتلي الحشد الشعبي الذين هم صورة ناصعة وعندما أقول انا رئيس هيئة الحشد الشعبي اشعر بالفخر والزهو”.