Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

اللجنة المالية: تلقينا إشعاراً حول ’ورقة’ قادمة من حكومة الكاظمي

2020.06.12 - 11:18
App store icon Play store icon Play store icon
اللجنة المالية: تلقينا إشعاراً حول ’ورقة’ قادمة من حكومة الكاظمي

بغداد – ناس

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، عزم الحكومة تقديم ورقة إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى تفاصيل قانون الاقتراض.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح تابعه "ناس" (12 حزيران 2020)، إن "وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية".

وأضاف أن "اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب".

وتابع أن "نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ 5 مليارات دولار، والداخلي بمبلغ 15 ترليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين"، لافتا إلى أن "التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب".

 

وأعلن وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، الاحد، حاجة العراق إلى ٧ ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية.  

وقال علاوي في مؤتمر صحفي،  تابعه "ناس"، (7 حزيران 2020)، إنه "سنستمر بالاقتراع من المصارف المحلية لتمويل الرواتب، والنفقات الحاكمة"، مؤكداً "العمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية".  

واستبعد علاوي "إقرار موازنة عام ٢٠٢٠"، موضحاً "نعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١، ونحتاج الى ٧ ونص ترليون دينار النفقات التشغيلية".  

 

وأكد النائب أحمد حمه رشيد، الأحد، أن اللجنة المالية لن توافق على تمرير مشروع قانون الاقتراض إلا بشرط.  

  

وقال رشيد وهو عضو في اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2020) إن "اللجنة المالية مصرة على عدم تمرير مشروع قانون الاقتراض مالم ترسل الحكومة مشروع الإصلاح الاقتصادي جنباً إلى جنب".  

وأضاف عضو اللجنة المالية، "لا يمكن  تخويل الحكومة لإرهاق كاهل الدولة بالقروض مالم يقابل بالتقشف بالنفقات غير الضرورية وإيقاف الهدر المستمر للمال العام".  

  

وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن تبلغ موازنة 2020 ما بين 80 إلى 100 ترليون دينار.  

وقال صالح، (6 حزيران 2020)، إنه "من الممكن إعداد مشروع قانون موازنة اتحادية لعام 2020 من قبل الحكومة تتضمن المصروفات الفعلية (التي تحققت سابقا وصرفت) من بداية السنة المالية حتى شهر حزيران الجاري، ومصادر تمويلها، وكذلك تتضمن مصروفات الستة أشهر المقبلة التي ستبنى وفق مبدأ تقديرات سعر النفط الخام في الأسواق العالمية، والإيرادات غير النفطية".    

ولفت إلى أنه "بعد الانتهاء من إعداد قانون الموازنة سيتضح حجم العجز الكلي"، متوقعا "عرض مشروع قانون الموازنة للمصادقة عليه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإرساله إلى مجلس النواب لدراسته وتشريعه".    

وتابع صالح، أنه "في تقديري الشخصي سيكون معدل احتساب سعر برميل النفط في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بين 30 على 35 دولارا"، متوقعا أن "يكون حجم الموازنة الكلي بين 80 إلى 100 تريليون دينار".    

بدوره أكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، أنه "من المفترض تشريع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية من قبل الحكومة والبرلمان"، لافتا إلى أن لجنته "تحتاج إلى فترة شهر تقريبا لإكمال مراجعة المشروع ".    

وأوضح أن "عدم تشريع قانون الموازنة في الفترة الحالية سيفقدها قيمتها باعتبار أن الحكومة تعمل طوال سنة كاملة بلا موازنة"، مضيفاً أن "هذا السبب دفعنا على إصدار قرار يلزم الحكومة بمعرفة الإيرادات والنفقات والعجز".    

وأضاف أن "الموازنة ستركز على الجانب التشغيلي دون الاستثماري لان الفترة المتبقية قليلة وغير كافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي سترحل إلى موازنة العام 2021"، لافتا إلى أنها "ستشمل رواتب البطاقة التموينية والأدوية والجانب الأمني والأمور المستعجل والضرورية".    

واشار إلى أن "الحكومة بدأت بصياغة قانون الموازنة الاتحادية من اجل إرساله للبرلمان في الفترات المحددة".

وكشفت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب، الجمعة، عن لقاءٍ مرتقب برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكلٍ من وزارة الماليَّة والبنك المركزي لتقديم 10 بدائل لتجاوز الأزمة الاقتصاديَّة الراهنة والحفاظ على رواتب الموظفين من دون استقطاع، والاتفاق على ما يمكن تنفيذه من تلك البدائل.  

وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (5 حزيران 2020)، إنَّ "هنالك الكثير من البدائل الموجودة والتي يمكن أنْ تخففَ من حدَّة الأزمة الحالية بشكلٍ كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات إلى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين أنَّ معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولاراً"، مبيناً أنَّ "تلك المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي أنَّ هناك فرقاً في السعر يصلُ الى 55 دولاراً، بمعنى أنَّ هناك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون دولار".  

وأضاف الوائلي، أنَّ "تلك الإيرادات يمكن أن ترفد خزينة الدولة بنسبة 50%".  

وبين، أنَّ "البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، إذ يمكن إعادة تقييمها من جديد لأنَّ بعضها مسكون من دون أنْ تدفع أي مبالغ للإيجارات أصلاً".  

وأوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية، أنَّ "هنالك اجتماعاً مرتقباً للجنة الماليَّة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الأسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل أمامه وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها"، مؤكداً أنَّ "اللجنة بصدد إعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين اللذين قدمهما كلٌ من البنك المركزي بشأن الأزمة الماليَّة والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين والذي تناول بشكلٍ كبير استقطاع رواتب الموظفين كحلٍ لتجاوز الأزمة الماليَّة".