Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

لا قيمة له..!

طارق حرب يفصّل الجانب القانوني لقرار البرلمان رفض استقطاعات الرواتب

2020.06.10 - 22:55
App store icon Play store icon Play store icon
طارق حرب يفصّل الجانب القانوني لقرار البرلمان رفض استقطاعات الرواتب

بغداد – ناس

علّق الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، على قرار مجلس النواب الذي رفض المساس برواتب المتقاعدين أو الموظفين من دون تشريع.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال حرب في ايضاح قانوني تابعه "ناس"، (10 حزيران 2020)، إنه "كان على البرلمان تشريع قانون يتعلق باستثناء المتقاعدين والموظفين، وليس اصدار قرار لا قيمة دستورية أو قانونية له".

واضاف "كان الاولى على مجلس النواب كتابة قانون يتضمن كلمتين فقط وتتم قراءته قراءة أولى كمقترح قانون لإيقاف اجراءات الحكومة في استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين، لأن قرار مجلس النواب اليوم حول الاستقطاع الضريبي لا قيمة له لانه قرار تشريعي، وليس للبرلمان صلاحية اصدار قرار تشريعي في القانون والقرارالاداري فقط، اذا كان (الغاء الضريبة المفروضة على راتب ومخصصات المتقاعد والموظف)".

وتابع حرب، "هذا ما مطلوب قراءته لمقترح القانون اليوم، وبعد يومين قراءة وبعد اربعة ايام تصويت، فالعملية لا تستغرق اسبوعا واحداً، ثم بعدها يصدر قانون ينهي الموضوع وليس قرارا اصدره البرلمان لا قيمة دستورية او قانونية له وان كانت له قيمة اعتبارية، وكان عليهم الشروع بتشريع القانون التالي":

أولاً: يستثنى من ضريبة الدخل راتب ومخصصات الموظف والمتقاعد

ثانياً: ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره

واشار حرب إلى أن "قرار البرلمان اليوم لا قيمة له، اذ لايجوز الاعتماد على قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 فنحن في كل سنة تصدر احكام ضريبية كثيرة، ففي هذا القانون احكام ضريبية تتضمن تقدير ضريبة على السلع والبضائع والخدمات وكم من مرة تم تعديل الضرائب في قانون الموازنة السنوية كما ان للمحكمة الاتحادية حكم حول مثل هذا القرار الذي اصدره البرلمان وحكمها يتفق مع ما ذكرناه من ان ما صدر من البرلمان اليوم قرار تشريعي لا يجوز للبرلمان اصداره".

 

وصوت مجلس النواب، الأربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الاشكال ورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرّع.  

ونوهت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه (10 حزيران 2020)، أن "القرار اعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة".