Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’القرار لم يصدر بعد’

المستشار المالي يكشف عن ’آلية جديدة’ لاستقطاع نسب من رواتب الموظفين

2020.06.10 - 09:06
App store icon Play store icon Play store icon
المستشار المالي يكشف عن ’آلية جديدة’ لاستقطاع نسب من رواتب الموظفين

بغداد – ناس

أكد مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداءً من الشهر الحالي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال صالح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (10 حزيران 2020)، إن "قانون ضريبة الدخل مفروضة على الراتب الاسمي والآن سيتم تطبيقها على الراتب الكلي، أي الاسمي مع المخصصات"، مبينا أن "قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15% على جميع الموظفين".

وأضاف صالح، أن "ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد ألغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك، حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار".

كما أشار، إلى "مناقشة الأمر، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي".

 

وأكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار مع ارتفاع أسعار النفط.  

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (10 حزيران 2020)، إن "أسعار النفط بدأت بالانتعاش من جديد وهاجس الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار".  

وأضافت، أن "قرار تخفيض الرواتب لم يرد إلى الآن"، مبينة أن "اللجنة تؤيد استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، وعدم المساس برواتب الموظف البسيط".  

وأشارت، إلى أن "هناك بدائل عدة عن استقطاع الرواتب"، موضحة أن "هناك الكثير من الآليات التي تعظم الإيرادات منها إيقاف استيراد المحاصيل الزراعية، فضلا عن تفعيل التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة".  

 

ونفى مستشار رئيس الوزراء هشام داود، الثلاثاء، شمول أصحاب الدخل المحدود بقرار استقطاع الرواتب، مبيناً ان سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين.  

وقال داود في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (9 حزيران 2020)، ان "أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب"، موضحاً ان "سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين".    

واضاف داود ان "قرار استقطاع الرواتب يشمل الدرجات العليا من الموظفين"، لافتاً الى ان "الدولة ستؤمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية".    

واشار الى ان "الحوار مع واشنطن سيبدأ يوم 11 من الشهر الحالي".    

وبشأن ازمة كورونا، أعلن مستشار رئيس الوزراء، "إضافة 3 آلاف سرير للمصابين بكورونا".    

  

وكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، عن تفاصيل خطة تقليل الإنفاق وزيادة الإيردات غير النفطية، فيما حمّل وزارة المالية مسؤولية عدم صرف مستحقات المعينين الجدد على وزارة التربية.  

وقال الكعبي في تصريحات تابعها "ناس" (10 حزيران 2020)، إن "هناك لقاءات عدة عقدت مع المجلس الوزاري للاقتصاد للحكومة السابقة بحضوره وتواجد رؤساء اللجان النيابية المعنية كالمالية والاقتصاد والاستثمار والطاقة لطرح رؤية السلطة التشريعية في عملية الإصلاح الإداري والمالي"، مؤكدا أنه "تم طرح مجموعة مقترحات، إلا أن الحكومة السابقة أكدت أنها مستقيلة ولا يمكن لها أن تضع هذه المقترحات موضع التنفيذ، لأنها قد تكون معرضة للرفض من قبل الحكومة الجديدة".    

  

الواردات غير النفطية  

وأضاف، أنه من "ضمن المقترحات تقليل الإنفاق المالي غير الضروري والتركيز على زيادة الواردات غير النفطية، لاسيما في المنافذ الحدودية والضرائب"، لافتا إلى أن "هناك نفقات غير ضرورية تذهب بها الحكومة إلى مواضع ليست مهمة، منها ما يسمى بالنثريات والقرطاسية والوقود والأجور والتي تكون عرضة لاجتهادات المسؤولين".    

وتابع، "مثال على ذلك في حكومة العبادي كانت واحدة من الإنفاقات فقط في مجال الوقود بمؤسسة معينة ما يقارب 800 مليون دينار شهريا، وفي الأصل هي تحتاج إلى 50% من هذا الرقم أي بنحو 400 مليون دينار شهريا"، مبينا أن "بعض المؤسسات تقوم بعمليات الصرف قانونيا في شكلها لكن في باطنها استنزاف لإموال الدولة".    

  

الإنفاق في السفارات  

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية في الحكومة السابقة قامت بنقل موظفين اثنين بصفة حرفيين إلى سفارة العراق في دولة ما!!"، مؤكدا أن "سفارات العراق في دول العالم تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين، حيث هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي".    

وأوضح، أن "الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون لأكثر من مرة في السنة الواحدة، لافتا إلى أن "دولة قطر التي تسعى أن تكون لها سفارات في جميع دول العالم، لديها موظفون لا يتجاوز عددهم الثلاثة في كل سفارة مع الاستعانة بموظفين محليين".    

وتابع، "يمكن للحكومة العراقية أن تقلص أعداد الموظفين في جميع سفارات العراق في الخارج وتعوض بدلا عنهم بموظفين محليين بمرتب لا يتجاوز الـ 1500 دولار".    

  

معالجات آنية  

ولفت الكعبي إلى أن "الموازنة تعتمد على نحو 95% من الإيرادات النفطية، لكن لو تم التركيز على الإيرادات الأخرى كالضرائب الكمركية على السيارات والسلع والبضائع التي تدخل العراق، بالإضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية، لوفر نحو 70 إلى 80% واردات شهرية قد تكون معالجات آنية بديلة لما يسمى بالاستقطاع للرواتب والمخصصات".    

وأكد أن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان غير منضبطة وليست تحت السلطة الاتحادية منذ عام 2003، وحتى تصدير النفط"، مشيرا إلى أن "هذه المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مستمرة ويمكن حلها".    

وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لحل جميع القضايا الخلافية لاسيما خلال زياراتهم المكثفة إلى بغداد"، مبينا أن "دور الحكومة الاتحادية يجب أن يكون واضحا وموجودا في المنافذ الحدودية سواء كانت رسمية أو غير رسمية".    

وتابع، أن "هناك مطالبات من قبل هيأة المنافذ ووزارة النفط بضبط عمليات البيع أو الإنتاج او الصادرات للنفط في الإقليم، لأن ترك الموضوع سيؤدي إلى مشاكل كثيرة".    

  

مستحقات المعينين على التربية  

وبشأن المعينين الجدد على وزارة التربية، حمل الكعبي، وزارة المالية مسؤولية عدم صرف رواتبهم، مبينا أن "تعيينات التربية جاءت ضمن موازنة 2019 من درجات الحذف والاستحداث للأعوام 2016، 2017، 2018، حيث أجريت التعيينات بشكل شفاف ومقابلات وإصدار للأوامر الإدارية من قبل مدراء التربية في جميع المحافظات".    

وتابع، أن "وزارة المالية إلى الآن لم تقم بصرف مستحقاتهم، لافتا إلى أن "البرلمان حاول استضافة مدير المحاسبة في الوزارة إلا أنه رفض الحضور بذريعة أنه غير مسؤول عن الموضوع".    

وأكد أن "البرلمان يحاول استضافة المسؤولين عن صرف المستحقات المالية في الوزارة بحضور مدراء الحسابات في مديريات التربية كافة للوصول إلى الحقيقة والمضي بصرف رواتب المعينين الجدد".    

وأشار إلى أن "التقصير من وزارة المالية لأنه حسب المسؤولين في وزارة التربية والمحافظين فإن الأوامر الإدارية للحذف والاستحداث قد أصدرت وتمت المصادقة عليها وأرسلت إلى وزارة المالية لكي يتم التخصيص".    

  

96 ألف متعاقد بالكهرباء  

وفيما يتعلق بموظفي العقود والأجراء اليوميين، أكد أن "هناك الكثير من العقود والأجراء اليوميين لم يستلموا مستحقاتهم، لافتا إلى أن "موظفي العقود في وزارة الكهرباء عددهم كبير جدا يصل إلى 96 ألفا، تم التعاقد معهم خلال عام 2019 وبداية عام 2020".    

وأشار إلى أن "وزارتي الكهرباء والمالية تتحججان بعدم وجود التخصيص المالي"، متسائلا "كيف يتسنى لمدير عام، يشغل منصبا متقدما بوزارة الكهرباء أن يصدر أوامر إدارية لعدد كبير من العقود والأجراء ويتحجج بأنه ليس لديه التخصيصات الكافية؟".    

  

خريجو النفط  

وبخصوص أصحاب الشهادات العليا، أعرب الكعبي، عن استغرابه من قيام وزارة الخارجية بإصدار أوامر إدارية بشكل خفي وغير معلوم، وكذلك وزارة النفط تقوم بتعيين أعداد كبيرة، في حين أن "أصحاب الشهادات العليا المعتصمون أمام الوزارة لا يتجاوز عددهم 200 إلى 250 شخصا ولم يتم تعيينهم".    

وأوضح، أنه "أرسل أسماء الخريجين من الشهادات العليا من المعتصمين إلى وزير النفط السابق لغرض تعيينهم، إلا أنه كان يتحجج أن بعض الخريجين هم ليسوا ضمن الاختصاصات المطلوبة، على الرغم من وجود اختصاصات الكيميائي والميكانيكي والمعماري والمدني"، مؤكدا أن "هناك مدراء عامين في الوزارة ضمن هذه الاختصاصات إلا أنهم لا يمتلكون شهادات عليا".    

  

لجنة تحقيقية بشان تعيينات الخارجية  

وأشار إلى أن "حملة الشهادات التي تخص كليات العلوم السياسية كان يفترض أن يكون لهم اعتصام أمام وزارة الخارجية لغرض تعيينهم"، مبينا أن "الوزارة في الآونة الأخيرة قامت بتعيين 189 اسما أغلبهم خريجون من اختصاصات أخرى، وأغلبهم لديهم علاقات أو من أقارب المسؤولين أو السفراء".    

وتابع، أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ذلك إلا أن أزمة كورونا أخرت عمل هذه اللجنة"، مؤكدا "المضي بالتحقيق خلال الأيام المقبلة".