Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

وزير المالية يستبعد إقرار موازنة 2020: نحتاج أكثر من 7 تريليون للنفقات التشغيلية

2020.06.07 - 18:31
App store icon Play store icon Play store icon
وزير المالية يستبعد إقرار موازنة 2020: نحتاج أكثر من 7 تريليون للنفقات التشغيلية

بغداد – ناس

أعلن وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، الاحد، حاجة العراق إلى ٧ ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال علاوي في مؤتمر صحفي،  تابعه "ناس"، (7 حزيران 2020)، إنه "سنستمر بالاقتراع من المصارف المحلية لتمويل الرواتب، والنفقات الحاكمة"، مؤكداً "العمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية".

واستبعد علاوي "إقرار موازنة عام ٢٠٢٠"، موضحاً "نعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١، ونحتاج الى ٧ ونص ترليون دينار النفقات التشغيلية".

 

وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن تبلغ موازنة 2020 ما بين 80 إلى 100 ترليون دينار.  

وقال صالح، (6 حزيران 2020)، إنه "من الممكن إعداد مشروع قانون موازنة اتحادية لعام 2020 من قبل الحكومة تتضمن المصروفات الفعلية (التي تحققت سابقا وصرفت) من بداية السنة المالية حتى شهر حزيران الجاري، ومصادر تمويلها، وكذلك تتضمن مصروفات الستة أشهر المقبلة التي ستبنى وفق مبدأ تقديرات سعر النفط الخام في الأسواق العالمية، والإيرادات غير النفطية".  

ولفت إلى أنه "بعد الانتهاء من إعداد قانون الموازنة سيتضح حجم العجز الكلي"، متوقعا "عرض مشروع قانون الموازنة للمصادقة عليه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإرساله إلى مجلس النواب لدراسته وتشريعه".  

وتابع صالح، أنه "في تقديري الشخصي سيكون معدل احتساب سعر برميل النفط في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بين 30 على 35 دولارا"، متوقعا أن "يكون حجم الموازنة الكلي بين 80 إلى 100 تريليون دينار".  

بدوره أكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، أنه "من المفترض تشريع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية من قبل الحكومة والبرلمان"، لافتا إلى أن لجنته "تحتاج إلى فترة شهر تقريبا لإكمال مراجعة المشروع ".  

وأوضح أن "عدم تشريع قانون الموازنة في الفترة الحالية سيفقدها قيمتها باعتبار أن الحكومة تعمل طوال سنة كاملة بلا موازنة"، مضيفاً أن "هذا السبب دفعنا على إصدار قرار يلزم الحكومة بمعرفة الإيرادات والنفقات والعجز".  

وأضاف أن "الموازنة ستركز على الجانب التشغيلي دون الاستثماري لان الفترة المتبقية قليلة وغير كافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي سترحل إلى موازنة العام 2021"، لافتا إلى أنها "ستشمل رواتب البطاقة التموينية والأدوية والجانب الأمني والأمور المستعجل والضرورية".  

واشار إلى أن "الحكومة بدأت بصياغة قانون الموازنة الاتحادية من اجل إرساله للبرلمان في الفترات المحددة".