Shadow Shadow
كـل الأخبار

المتحدث باسم الكهرباء يكشف آخر تطورات رواتب العقود والأجور اليومية

2020.06.06 - 22:20
App store icon Play store icon Play store icon
المتحدث باسم الكهرباء يكشف آخر تطورات رواتب العقود والأجور اليومية

بغداد – ناس

قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، السبت، إن الوزارة فاتحت الجهات المعنية لحل موضوعة تأخر صرف رواتب الأجور اليومية، والعقود العاملين في الوزارة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر العبادي، خلال استضافته في برنامج "أهل المدينة" الذي تقدمه الزميلة أزل السياب، وتابعه "ناس" (6 حزيران 2020)، أن "الوزارة فاتحت جميع الجهات التنفيذية والتشريعية وأصحاب القرار لتضمين التخصيصات المالية بالموازنة العامة لعقود الوزارة، وقراء المقايييس، والأجور اليومية، ونعتقد أن هنالك تفهماً كبيراً لحل الموضوع".

وتابع، أن "الوزارة تدعم حق أصحاب العقود والاجور وقراء المقاييس بمطالبهم، وتؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع في الحقوق والواجبات".

وأضاف، "التثبيت والتحويل من الخطة الاستثمارية إلى التشغيلية ليس من صلاحيات الوزارة وأوصلنا مطالب أبنائنا للجهات المعنية".

وبين، "نعتمد على مايردنا من وزارة المالية والتخطيط من درجات حركة الملاك الدائم لتثبيت مايمكن تثبيته من العقود، وحسب المفاضلة بالحاجة والنقاط".

وأشار إلى أن "الوزارة ستكون صوت أبنائها المطالب بالحقوق في كل مكان، حيث سيكون لها خطة لتعظيم موارد الجباية، وستشرك بها جميع منتسبيها سواء الملاك الدائم او العقود والاجور وقراء المقاييس".

 

اقرأ ايضا: رغم الحظر الشامل.. ’غضب’ في 5 محافظات عراقية (صور)

 

ووجّهت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، الشركات العامة التابعة لها بعدم مفاتحة الوزارة بشأن تحويل الأجراء اليوميين إلى متعاقدين، مؤكدة أنها ستهمل جميع الكتب المرسلة من الشركات لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠.  

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، (٢ حزيران ٢٠٢٠)، فإن "الوزارة وجهت بإلغاء جميع الموافقات الهاصة باشغال الأجراء اليوميين الذين لم يباشروا"، مهددةً بـ"تعرض مدراء الشركات إلى المساءلة القانونية في حالة ترويج أي معاملة بتاريخ قديم".  

وأوعزت الوزارة بـ"عدم مفاتحتها لأغراض التشغيل أو الاستبدال أو تغيير جهة الاشتغال أو تصحيح أسماء الأجراء اليوميين أو ترويج ما معاملة بهذا الخصوص".  

وتوعدت الوزارة جميع المخالفين للتعليمات بالعقوبة والإحالة إلى الجهات الرقابية وتحميلهم المسؤولية القانونية.