Shadow Shadow
كـل الأخبار

البرلمان.. صيغة قرار حول الموازنة وتمهيد لإقرار قانون الاقتراض

2020.06.03 - 14:24
البرلمان.. صيغة قرار حول الموازنة وتمهيد لإقرار قانون الاقتراض

بغداد – ناس

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، بأستضافة هيأة التقاعد لغرض تبيان اسباب تأخير توزيع الرواتب.

 

 

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2020)، ان "رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية بأستضافة هيأة التقاعد وممثلين عن وزراة المالية لغرض تبيان اسباب تأخير توزيع رواتب المتقاعدين الذين تم احالتهم على التقاعد في الاونه الاخيرة".

وذكر مراسل "ناس" ان "مجلس النواب بعد ان قرر التصويت على تقديم الفقرة رابعاً؛ بدأ  يُناقش الان متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومدير عام الحماية الاجتماعية".

واشار الى ان "رئيس مجلس النواب وافق على ادراج التعديل الثاني لقانون التقاعد في الجلسة القادمة".

وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، على صيغة قرار يلزم الحكومة الاسراع في ارسال الموازنة في موعد محدد.

وذكر مراسل "ناس" (3 حزيران 2020)، ان المجلس صوت على مشروع قرار نصه: "على الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ في موعد اقصاه ٢٠٢٠/٦/٣٠".

واضاف المراسل ان "المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢".

 

وعقد مجلس النواب، الاربعاء، جلسته التشريعية الثانية من الفصل التشريع الثاني ضمن الدورة الرابعة بحضور 184 نائب.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2020)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢) ضمن الفصل التشريعي الثاني للدورة النيابية الرابعة بحضور 185 نائب".

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" فأن جلسة مجلس ستشهد مناقشة اربع محاور ابرزها مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي و مناقشة تقرير لجنة الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا بالاضافة الى مناقشة تقرير اللجنة المالية  ومقترحاتها حول الازمة المالية، فضلاً عن متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقرة.

 

وكان مجلس النواب قد ارجأ، في وقت سابق من اليوم، جلسته لنصف ساعة إثر عدم اكتمال النصاب.  

وقال مراسل "ناس" في البرلمان، (3 حزيران 2020)، إن جرس الجلسة رن لأكثر مرة دون أن تعقد الجلسة.  

وأضاف، أن رئاسة المجلس أعلنت تأجيل انعقادها لمدة نصف ساعة على أمل اكتمال النصاب.   

  

واعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، الاتفاق مع رؤساء الكتل واللجان على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين وفقا للتحديات، فيما حددت اعمال جلسة الغد.  

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2020)،  ان "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للكتل واللجان النيابية؛ لبحث الفقرات التي يجب أن يتضمنها جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء، واستمرار عقد الجلسات، وتفعيل عمل اللجان النيابية، مع الحرص على اتباع الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية كافة".    

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و النائب الأول حسن الكعبي، جميع النواب من مختلف الكتل النيابية لـ"إبداء حرصهم العالي والوطني من خلال الحضور إلى الجلسات الاعتيادية، والتواجد في اللجان النيابية بما ينسجم مع التحديات المالية والاقتصادية والأمنية الراهنة، واتخاذ القرارات، وإصدار القوانين التي تتطلبها المرحلة الراهنة للبلد".    

وأكدت رئاسة مجلس النواب، بحسب البيان أن "السلطة التشريعية يجب أن تأخذ دورها الفاعل في مجابهة الظروف المالية والاقتصادية والأمنية، وإرسال رسائل اطمئنان واقعية إلى الشعب والرأي العام، وأن غيابها في وسط كل ما يجري غير صحيح مطلقاً".    

واشار البيان الى "اتفاق رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل واللجان النيابية الحاضرين على عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء، في الساعة الواحدة ظهرا، وسيتضمن جدول أعمالها، مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، ومناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية، ومتابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة".  

  

ودعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، إلى ادراج تعديل قانون التقاعد على جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع.  

واكدت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2020)، إن "العمل بالسن التقاعدي الجديد اضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة الغائه والعودة الى السن التقاعدي القديم، داعيه الى ادراج مشروع قانون التقاعد ضمن جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع".    

واضافت محمود إن "انزال السن التقاعدي من 63 الى 60 وفق لقانون 26 من سنة 2019 يجب ان لا يكون بصورة مفاجئة لكي لايضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وان صدر هذا القانون يجب ان يكون تنفيذه تدريجي لانه من غير الممكن اخراج ثلات مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة "، مؤكده رفض اللجنة القانونية في وقتها هذه الفقرة".    

واشارت الى ان "هذه المواليد في قمة العطاء العلمي والاختصاصي خاصة الكوادر الصحية والطبية والتي تحتاج لهم الحكومة في هذه الفترة الحرجة، داعيه الى اعادة السن التقاعدي الى السن الاصلي وهو 63 عاما".    

ودعت محمود الى "ادراج هذا القانون ضمن جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع لما له من اهمية لاسيما بعد تضرر ما لايقل عن 260 الف عائلة منه، مشيرة الى ان اعادت هذه المواليد الى العمل كلفتهم اقل من احالتهم على التقاعد".    

ولفتت الى ان "الغرض من القانون في وقتها اعطاء المجال للشباب للتعيين في مؤسسات الدولة ولكن في الوقت الحالي مع منع رئيس الحكومة التعيين منعاً بات فلا توجد حكمة في انزال السن التقاعدي ناهيك عن انه امر قد يضرر المؤسسات الحكومية اكثر مما ينفعها".