Shadow Shadow
كـل الأخبار

حزمة توصيات من كتلة برلمانية حول رواتب الموظفين والأزمة المالية

2020.06.03 - 13:34
حزمة توصيات من كتلة برلمانية حول رواتب الموظفين والأزمة المالية

بغداد – ناس

دعت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، الحكومة إلى البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدلا من اللجوء إلى الإضرار بـ "لقمة عيش المواطن البسيط"، فيما قدمت عدة مقترحات لتعزز الإيرادات غير النفطية.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه،ى (3 حزيران 2020)، انه "رغم التطمينات التي اعلنتها الحكومة العراقية مؤخرا بشأن رواتب الموظفين الا اننا نبدي خشيتنا من جديتها في هذا الموضوع ونحذر مجددا من استقطاع اي نسبة من الرواتب أو المخصصات لشريحة الموظفين، وهو أمر مرفوض تماما من قبلنا لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد".

واضاف العقابي أن "الاستقطاع يؤثر على هذه الشريحة بشكل مباشر وينعكس سلبا على بقية الشرائح، وهو استهداف للطبقة المتوسطة والطبقات الأخرى وتعدٍ سافر على مفهوم العدالة الاجتماعية"، داعياً الحكومة إلى "البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدلا من اللجوء إلى الإضرار بلقمة عيش المواطن البسيط".

وطرح النائب مقترحات لتعزز الإيرادات غير النفطية، هي:

استقطاع نسبة ٣٠% من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامون ومن بدرجتهم.

إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات.

ضبط المنافذ الحدودية وإيكال امر ادارتها الى لجان خاصة من كبار الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لمنع هدر المال العام والتلاعب الحاصل فيها والذي يصل الى مايقارب 90% من مجمل الإيرادات.

مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة.

ضبط الهدر الكبير والمبالغة العالية في قيمة التعاقدات الحكومية عبر ضوابط صارمة ورقابة مستمرة.

ترشيد النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير الضرورية فيها.

استثمار الكتلة النقدية لدى المواطنين بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي والداخلي ، لغرض تمويل مشاريع استثمارية مربحة في قطاعي الصناعة والطاقة وادخال المواطن كشريك فيها مع منح المواطنين ضمانات مقنعة.

إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الغاز والمشتقات النفطية لإنهاء الضغط الكبير على الدولة في استيرادها ولتوفير فرص عمل إضافية للشباب.

 

من جانبه طرح رئيس الكتلة عمار طعمة حزمة ثانية من التوصيات لـ"تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ولتجنب أضرار الاقتراض على اقتصاد البلاد"، هي:

1. اعتماد معايير موحدة تجسد العدالة الاجتماعية في تحديد سلم الرواتب وانهاء الفوارق غير المبررة .

2. إلغاء الامتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وغيرهم ومناقلتها للشرائح المحرومة.

3. الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثارها الظالمة.

4. تحصيل ايرادات المنافذ والكمارك من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن استيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من مليارات الدولارات علما ان تقارير جهات خبيرة و مختصة تقدر تلك الايرادات بما لا يقل عن 18 تريليون دينار و لا يستوفى منها سنويا سوى تريليون دينار او اكثر بقليل.

5. مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلّف ومستحقات عمل شركاتها مايقارب ٣٠٪‏ من مجموع الإيرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط (٣٠)دولار وعلى سبيل المثال فان ماتمّ تخصيصه لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب ١٥ تريليون دينارلسنة ٢٠١٩ ، على الرغم من ان اكثر من نصف الانتاج النفطي بجهود وطنية

6. تفعيل الرقابة ومكافحة الفساد الذي يختفي في عناوين عمومية وضبابية مثل ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية ، المستلزمات الخدمية وصيانة الموجودات ) مما يتطلب تفاصيل اكثر وبيان أوضح للمفردات الداخلة تحت هذه العناوين والارقام المحددة لكل منها.

7. اعتماد آليات تحقق ورقابة على مزاد العملة لضمان الحفاظ على العملة الصعبة من احتيال الفاسدين من جهة وتحصيل الضرائب بصورة كفوءة ودقيقة لتسهم بدعم ايرادات الموازنة العامة

8. تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت ، اضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوّت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض ان يتم خلال أربعة شهور من تاريخ اقرارها من البرلمان ،علما اننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات مالم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال.

9. دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل اضافية للعاطلين وتوفر ايرادات اضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة .

10. مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا او اقتصاديا خصوصا وان كثيرا منها لم تُمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة وتوفير هذه الاموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات .

11. ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية . إذ اشارت جداول الموازنة الى ان ايرادات هيئة الاتصالات لسنة ٢٠١٨
( ٨٨٧) مليار دينار، وتقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ (٥٤١) مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠٪‏ وهذا مؤشر غريب يحتاج الى تفسير وتحقيق.

لذا نطالب في هذا الصدد بمجموعة مقترحات:

أ. اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايقل عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية.

ب .تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات و الوفاء بالتزامات و شروط التراخيص لصالح الدولة العراقية .

12. تضمنت الموازنة تخصيصات اجور الكهرباء المشتراة (١،١٣) تريليون ، وكذلك تخصيصات استيراد الوقود للكهرباء ( ٣،٨) تريليون ومجموعهما يقارب ( ٤) تريليون وهو مبلغ كبير جدا كان بإمكان الحكومات المتعاقبة تجنب إنفاقه لوانها عملت بجدية وحرص على توفير الوقود من المنتوج الوطني خصوصا وان كثيرا من المواد الأولية لوقود الكهرباء تذهب هدرا وضياعا ومنه الغاز المصاحب وإنشاء محطات كهربائية تستهلك هذا المنتوج ،ان غياب التخطيط وانعدام الجدية يتسبب في هدر ( ٤) تريليون دينار في هذا المورد فقط!

13. مراجعة جميع العقود الكبرى على اقل التقادير التي أبرمتها الوزارات في السنوات الماضيةمن خلال لجان مهنية مدعومة بشركات عالمية تخصصية ، ويمكن ان تقود هذه الخطوة للكشف عن أموال طائلة مسروقة ومهدورة وستشكل رصيدا مهما لإعانة الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية.

14. تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين بدلا من الأقتراض الخارجي وتوفير فوائد القروض الخارجية الباهظة وتحويلها للمواطنين العراقيين مقابل ادخارهم الاختياري ، علما ان تخصيصات فوائد الديون الخارجية لموازنة ٢٠١٩ يقارب ( ٥،٥) تريليون دينار.