Shadow Shadow
كـل الأخبار

’الذروة’ أثرت على ساعات التجهيز

الكهرباء تنتقل من الخطة المركزية إلى الطوارئ وتوجه طلباً إلى مجلس الوزراء

2020.06.02 - 18:57
الكهرباء تنتقل من الخطة المركزية إلى الطوارئ وتوجه طلباً إلى مجلس الوزراء

بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، انتقالها من الخطة المركزية الى الطوارئ لسد حاجة الطلب على الطاقة في فصل الصيف بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، فيما طالبت مجلس الوزراء بإطلاق نفقات حاكمة لتجهيز المحولات والمواد بما يخدم إدامة الشبكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (2 حزيران 2020)، إن "تراجع ساعات التجهيز يعود إلى الدخول بالذروة الصيفية والزخم الحاصل على محطات التوليد والشبكة، فضلاً عن الخلل الفني الذي تتعرض له المحولات والمحطات التوليدية".

واشار الى أن "وزارة الكهرباء مستعدة لمواكبة فصل الصيف وموسم الامتحانات الإلكترونية بغية مساعدة الطلبة وإنجاح الامتحانات، لكن بما يتلاءم مع وضع المنظومة الكهربائية"، مبيناً أن"قلة النفقات الحالية حالت دون اكتمال جميع مشاريع الطاقة".

ولفت الى أن "وزارة الكهرباء انتقلت من الخطة المركزية إلى خطة الطوارئ لمواكبة التحديات وزيادة حالات الطلب وموسم الامتحانات".

وبين أن "أعمال الصيانة مستمرة ومستنفرة على مدار 24 ساعة بنظام المناوبات والخفارات"، موضحاً أن "الوزارة خاطبت مجلس الوزراء والمالية والتخطيط بأنها على تماس مباشر مع المواطنين وتطلب إطلاق نفقات حاكمة لتجهيز المحولات والمواد بما يخدم إدامة الشبكة، إضافة إلى تغذية المحطات، لذلك يستوجب إطلاق النفقات التشغيلية الحاكمة".

 

ووجّهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، الشركات العامة التابعة لها بعدم مفاتحة الوزارة بشأن تحويل الأجراء اليوميين إلى متعاقدين، مؤكدة أنها ستهمل جميع الكتب المرسلة من الشركات لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2020.  

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، اليوم (2 حزيران 2020)، فإن "الوزارة وجهت بإلغاء جميع الموافقات الهاصة باشغال الأجراء اليوميين الذين لم يباشروا"، مهددةً بـ"تعرض مدراء الشركات إلى المساءلة القانونية في حالة ترويج أي معاملة بتاريخ قديم".  

وأوعزت الوزارة بـ"عدم مفاتحتها لأغراض التشغيل أو الاستبدال أو تغيير جهة الاشتغال أو تصحيح أسماء الأجراء اليوميين أو ترويج ما معاملة بهذا الخصوص".  

وتوعدت الوزارة جميع المخالفين للتعليمات بالعقوبة والإحالة إلى الجهات الرقابية وتحميلهم المسؤولية القانونية.