Shadow Shadow
كـل الأخبار

ماذا بعد حظر التجوال الشامل؟.. الأزمة البرلمانية تكشف الخطة اللاحقة

2020.05.31 - 15:57
ماذا بعد حظر التجوال الشامل؟.. الأزمة البرلمانية تكشف الخطة اللاحقة

بغداد – ناس

كشفت خلية الأزمة النيابية، الأحد، عن الخطة المقترحة في فترة ما بعد حظر التجوال الشامل، للحد من فيروس كورونا.

وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" اليوم (31 أيار 2020) إن "خطة الخلية المقترحة بعد الحظر الشامل ستتضمن فرض حظراً للتجوال للمناطق ذات الإصابات العالية، واعتماد الحظر الجزئي لباقي المناطق مع عودة الحياة بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف خلاطي أن "الخطة تضمنت أيضا في حالة زيادة الإصابات الحجر منزلي للافراد المثبت مختبرياً إصابتهم ولم تظهر عليهم أعراض للفيروس وفق خطة متابعة من فرق الصحة بهدف ترك المستشفيات للحالات الشديدة والمتوسطة".

وأكد أن "هناك تشديداً على الالتزام بالاجراءات الوقائية من خلال قيام الفرق الطبية بالتعاون مع القوات الامنية بحملات التعفير والتعقيم وأخذ المسوحات".

وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليات فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع، مع  تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفيروس.

 

ويوم أمس، أصدرت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، جملة قرارات تتعلق بمواجهة وباء كورونا، أبرزها فرض حظر على التجوال.   

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها تلقى "ناس" نسخة منه (30 ايار 2020) إن الكاظمي "أثنى في بداية الاجتماع، على الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو؛ فالأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة الجميع يعاني منها".    

  وأضاف، أنه "توجه بالشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتفانى في تأدية واجبها سواء في تطبيق حظر التجوال، أم عبر مرافقة الفرق الصحية".   

 وأشار الكاظمي إلى "تقديره العالي للعائلات التي التزمت بتطبيق حظر التجوال، وقواعد الوقاية الصحية، التي وصفها بأنها عون أساسي في الحرب ضد الجائحة، وأن الأجهزة الحكومية مضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة تحدّ من حركة المواطنين؛ من أجل سلامتهم، ووقايتهم، على طريق عبور هذه المحنة".   

  وأكد الكاظمي "أهمية التنسيق عالي المستوى، وتكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية من جهة، وبين شرائح المواطنين كافة؛ لأجل إنجاح عملية التصدي، وأن المواطن هو الركن الأساس في هذا النجاح، والتعويل على جهوده والتزامه هو عماد الأمل في تخطي هذا التحدي".   

  وخلص الاجتماع الى الاتفاق على القرارات الآتية:-  

فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020،  وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020. وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.  

تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس.  

قيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا والدخول إلى الأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري.  

إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.  

قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.  

السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه .  

يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي ، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم.  

يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.  

منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة اجرة ، وتُحجز في حالة المخالفة.  

تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية).  

تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة الأسواق والمطاعم؛ للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة.  

تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذا الشأن.