Shadow Shadow
كـل الأخبار

التجارة تعلن آلية توزيع مفردات الحصة التموينية أثناء حظر التجول

2020.05.31 - 15:34
التجارة تعلن آلية توزيع مفردات الحصة التموينية أثناء حظر التجول

بغداد – ناس

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، استحصال الموافقة على استثناء موظفيها من الحظر الصحي الذي اعلنته اللجنة العليا للسلامة الوطنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة،  محمد حنون ، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2020)، إن "وزير التجارة أجرى اتصالات مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة للمجلس وتم استحصال الموافقة على استثناء موظفي الوزارة من الحظر الصحي الذي فرضته اللجنة العليا للسلامة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف حنون ، أن "هذا الأمر يأتي من أجل القيام بالأعمال اليومية وتجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية والإشراف على الحملة التسويقية في بغداد والمحافظات".

وأكد الناطق الرسمي، أن "جميع موظفي الوزارة يبذلون جهودا يومية في إيصال مفردات التموينية والعمل في المطاحن الأهلية والحكومية والاشراف على المراكز التسويقية واستقبال محصول الحنطة من الفلاحين والمزراعين".

وشدد، أن "ذلك يأتي ايضا من حرص الوزارة الشديد على الوقوف إلى جانب المواطن العراقي في ظل الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، ومحاولة التقليل عن كاهل المواطنين من خلال تجهيزهم بالمواد الغذئية ضمن البطاقة التموينية"واستلام محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي٢٠٢٠ فضلا عن عمليات الطحن في المطاحن الاهلية والحكومية .

يذكر ان وزارة التجارة اعلنت استلام اكثر من مليونين و٢٥٠ الف طن من الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين لغاية ٥/٣٠ .

وعزت وزارة التجارة، في وقت سابق، أسباب عدم استقرار توزيع مفردات التموينية للأشهر الماضية، إلى عدم توفر التخصيصات المالية الكافية.  

وقال الناطق الرسمي للوزارة، محمد حنون، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيار 2020)، إن "وزارة التجارة تأثرت كثيرا بعدم إقرار الموزانة المالية العامة للدولة، فضلا عن عدم وجود تخصيصات مالية لإجراء تعاقدات فيما يخص توفير مفردات جديدة لصالح البطاقة التموينية أو توزيع وجبات متواصلة على المواطنين ضمن نظام البطاقة التموينية".  

وأكد، "حاجة الوزارة إلى توفير التخصيصات المالية التي تساعد الوزارة على تجهيز مواد البطاقة التموينية الأربعة الاساسية التي أقرتها التخصيصات المالية لقانون الموازنة العامة لعام 2019".  

وأوضح، أن "الوزارة بدأت بتجهيز وجبة جديدة من مفردات البطاقة التموينية الرز والسكر وزيت الطعام والطحين مؤكدة ان جميع المراكز التموينية في بغداد والمحافظات تباشر الآن عمليات تجهيز المفردات الاساسية الأربعة التي تمثل الوجبة الثالثة للمفردات الغذائية والرابعة لمادة الطحين".  

وتابع الناطق الرسمي، أن "وزارة التجارة تعمل على تجهيز وجبات جديدة من مادة الطحين نتيجة توفر الحنطة المحلية بعد نجاح الخطة التسويقية لمحصول الحنطة لعام 2020 وننتظر تخصيصات جديدة لغرض التعاقد لشراء مادتي زيت الطعام والسكر، وكذلك والرز التي تتوفر كميات منه في مخازن الوزارة بحدود 120 ألف طن و70 ألف طن من مادة الرز المحلي (العنبر) المسوق من الفلاحين والمزارعين".  

وأشار إلى، "أهمية الحاجة إلى تخصيصات مالية جديدة رغم الصعوبات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة كون البطاقة التموينية تعتمد بالدرجة الأساس على تخصيصات مالية، يمكن من خلالها توفير المفردات الأساسية الأربعة خاص في ظل أزمة كورونا وعدم توفر ما يساعد العراقيين على توفير الغذاء اليومي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد والتي انعكست بشكل مباشر على معيشة المواطنين".  

ودعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، في وقت سابق، وزارة التجارة لبيان اسباب عدم توزيع مفردات الحصة الغذائية ضمن البطاقة التموينية للاشهر الثلاثة الماضية.  

وقال الدهلكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه ، ان "وزارة التجارة وللاسف الشديد لم تكن ضمن مستوى التحدي وخطورة الموقف، حيث انها تلكأت كثيراً في قضية توفير مفردات البطاقة التموينية "، مبيناً أن "البلد يعيش ظروفاً استثنائية صعبة في ظل الازمة الاقتصادية واجراءات حظر التجوال بسبب وباء كورونا، والتي تسببت بمجملها في صعوبات العيش لملايين المواطنين في محافظات العراق المختلفة، وكان الاجدر بالمؤسسات الحكومية توفير ابسط مقومات الحياة البسيطة وما يحتاجه المواطن للعيش مقابل تطبيق الاجراءات والعقوبات عليه وفرض الغرامات وغيرها من الاساليب".  

واضاف الدهلكي، ان "الوضع خطير جدا وفي حال ارادت الحكومة من المواطن الاستماع لها ولتوجيهاتها في ما يخص اجراءات الوقاية، فعليها ان تكون على قدر المسؤولية وان توفر له سبل العيش وابسطها مفردات البطاقة التموينية، التي هي بالاصل مخجلة ولا نجد لها وصف او معنى في عدد موادها وكميتها"، داعيا الوزارة "لبيان الاسباب الحقيقية لهذا التلكؤ وبحال عدم المقدرة على توفير المواد الغذائية تحت اعذار واهية فمن الممكن توزيع مبالغها على المواطنين عبر الوكلاء كاضعف الايمان ليستطيعوا شراء المواد الاساسية للمعيشة".