Shadow Shadow
كـل الأخبار

اجتماع استثنائي بشأن ديون كردستان: اتفاق على إعداد تقرير خاص

2020.05.31 - 14:28
App store icon Play store icon Play store icon
اجتماع استثنائي بشأن ديون كردستان: اتفاق على إعداد تقرير خاص

بغداد – ناس

عقدت حكومة اقليم كردستان، الاحد، اجتماعا بشأن الديون والالتزامات المالية لاقليم كردستان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2020)، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اشرف اليوم الأحد 31 أيار (مايو) 2020، على اجتماع خاص بشأن الدين العام والالتزامات المالية لإقليم كردستان، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين".

وتابع، أنه "وخلال الاجتماع، عرضت مديرية إدارة وتنسيق الديون العامة التابعة لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً أُعِدَّ من قبل الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وتضمن مجمل الجداول والأرقام اللازمة إزاء الدين العام والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان".

وبعد المناقشات والمشاورات والمداولات، تقرر بحسب البيان، "إعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان كجهة معنية بالأمر، بهدف التدقيق والمراجعة، على أن يتم إحالته الى البرلمان ويكون في متناول الرأي العام في أقرب وقت".

 

اقرأ/ي ايضاً: مصطفى الكاظمي يستعد لإبرام ’اتفاق تاريخي’ مع كردستان: دفعة نيسان هي الأخيرة

 

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن الحكومة الإتحادية تتحمل الجزء الأكبر من ديون الإقليم البالغة 27 مليار دولار لأنها عبارة عن الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان وتدخل في خانة الالتزامات المالية للحكومة الإتحادية، معرباً عن "شكره" للجهات والأشخاص الذين أقروا بحقيقة مديونية الحكومة إلى الإقليم "مهما كانت دوافعهم من هذا الإقرار".  

وذكر مكتب بارزاني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 ايار 2020)، إنه "خلال الأشهر الماضية، وفي مناسبات عديدة، أشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى مسألة ديون الإقليم، وجزء كبير من المبلغ المشار إليه، يتمثل بالرواتب المدخرة للموظفين ويدخل في خانة الالتزامات المالية للحكومة بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة من قبل بغداد، وفي الحقيقة فإن هذا المبلغ يعد من التزامات بغداد المالية تجاه الإقليم".  

وأضاف "وبعدما أشار الخطاب الأخير لرئيس الحكومة إلى هذا الأمر، قام عدد كبير من الأشخاص والجهات الذين التزموا الصمت حتى الآن بالإدلاء بالتصريحات وإصدار توضيحات بأن قسماً كبيراً من هذه الديون هي مُدخرات والتزامات مالية".  

وتابع "نشكر جميع الأشخاص والجهات الذين أقروا في النهاية بهذه الحقيقة التي يجرى الحديث عنها منذ فترة"، مبيناً أنه "ومهما كان هدفهم من هذه الكتابات والبيانات فإنها تثبت وجود ديون والتزامات وضرورة التعامل معها بواقعية".  

 واختتم قائلاً: "وكما تعهد رئيس الحكومة بالتزام الشفافية مع مواطنينا، فإنه كلف مديرية إدارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل بأقرب وقت عن جميع الديون والالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وتوجيهه إلى البرلمان والرأي العام".  

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، قال في 22 أيار الجاري خلال خطاب متلفز إن "على حكومة إقليم كردستان ديوناً بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر سببه الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كردستان من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وللأسف لا تمتلك حكومة إقليم كردستان أي احتياطي اقتصادي".  

وأضاف: "على هذا الأساس فإننا نعتمد على الموارد المالية التي تردنا شهرياً، وهذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية وهذه الحقيقة يدركها معظم المختصين وهي ليست خفية على أحد. ولكن من المحزن أن يتم تجاهل هذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلها، ويقتصر التركيز على الرواتب ليس إلا في الوقت الذي نعلم فيه جميعاً مصادرها".