Shadow Shadow
كـل الأخبار

وزير الموارد من ذي قار: نسعى لضمان ’توزيع عادل’ للمياه

2020.05.28 - 08:46
وزير الموارد من ذي قار: نسعى لضمان ’توزيع عادل’ للمياه

بغداد- ناس

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الخميس، ان وزارته تعمل على إدامة الخزين المائي وإدارته لضمان التوزيع العادل بين المحافظات.

 

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آيار 2020) أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى محافظ ذي قار ناظم الوائلي في ديوان المحافظة، وجرت مناقشة الواقع الاروائي في المحافظة والتنسيق بين الوزارة والحكومة المحلية للحد من التجاوزات على الحصص المائية".وشدد الحمداني، بحسب البيان، على "اهتمام الوزارة بالأهوار وإدامتها".

وبين ان "مقياس نجاح عمل الوزارة توفير الحصص المائية للمحافظات الواقعة على ذنائب الأنهر والجداول".

وأشار وزير الموارد المائية إلى إن "الوزارة تعمل على إدامة الخزين المائي وإدارته ضمن ضوابط تضمن التوزيع العادل و تطوير الواقع الإروائي واستخدام طرق الري الحديثة التي تساهم بتقليل الضائعات المائية، إضافة إلى رسم خارطة طريق لعمل الوزارة من خلال الدراسة الاستراتيجية المعدة لسنوات".

ورحب الحمداني، "بمقترحات الحكومة المحلية التي تساهم بتطوير الدراسة الإستراتيجية التي تسهم بتطوير الواقع الإروائي للبلاد".

 

وحذر النائب عبد الامير الدبي، الاربعاء، وزير الموارد المائية من أنه سيتجه نحو مقاضاته قانونيا لمنعه محافظة ذي قار من زراعة "الشلب".  

وقال الدبي في تدوينة، تابعها "ناس"، (27 ايار 2020)، إن "مجاملة⁧‫ وزير الموارد‬⁩ المائية لبعض المسؤولين في عدد من المحافظات على حساب حصة ⁧‫محافظة‬⁩ ذي قار ومنعه زراعة الشلب في حوض الغراف تجعلني باتجاه مقاضاته لارجاع حصتنا المغتصبة بواسطة جدول السابلة وقناة البدعة".  

وختم الدبي قائلاً "قد اعذر من انذر".  

 

وطالبت حكومة ذي قار المحلية، الأربعاء، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، ضمان الحصة المائية للمحافظة وزيادة المساحات الزراعية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الوزير لديوان المحافظة.  

وقال النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آيار 2020) إن "المحافظة طالبت وزير الموارد المائية بضرورة ضمان حصة ذي قار من الحصة المائية للموسم الزراعي الحالي "، مبيناً أن" المحافظة عانت في وقت سابق من التجاوز على حصتها المائية من المحافظات المجاورة الواقعة على حوض الفرات، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارعين".    

وأضاف أن "هناك مناطق زراعية واسعة مهيأة لزراعة عدد من المحاصيل ولكن تحتاج إلى موافقة الوزارة لتوفير الحصة المائية المناسبة لها".     

وأشار إلى أن "ان هذه الإجراءات تساهم بتحسين الواقع الزراعي أسوةً بباقي المحافظات في الفرات الأوسط التي حصلت على الموافقة وزيادة مساحاتها الزراعية إلى الضعف".