Shadow Shadow
كـل الأخبار

تساؤلات بشأن الأسباب

تحذير قانوني: تأخير إرسال قانون الانتخابات سيعرقل العملية الانتخابية المقبلة!

2020.05.27 - 17:40
تحذير قانوني: تأخير إرسال قانون الانتخابات سيعرقل العملية الانتخابية المقبلة!

ناس – بغداد

رأى الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، أنه من الأفضل ان يتم تعيين خريجي القانون في مفوضية الانتخابات الجديدة، مستغربا عدم ارسال قانون الانتخابات من قبل البرلمان الى رئاسة الجمهورية، ومؤكدا أن هذا الامر من شأنه عرقلة الانتخابات المقبلة.

وقال التميمي في تدوينة تابعها "ناس" (27 آيار 2020)، إنه "بعد تشريع قانون مفوضية الانتخابات وتعيين القضاة التسعة لإدارة مجلس المفوضية المهم جدا والذي هو قلب هذه المفوضية، يكون الجناح الأول لنجاح الانتخابات العامة البرلمانية قد تحقق؛ لان القضاة مستقلون وهم من الصنف الأول وذوو خبرة ودراية، وكانت نداءات كثيرة لتوليهم هذه الإدارة، وقد تحقق ذلك ويحتاج إلى رؤية النتائج في القادم".

واضاف التميمي "اما قانون الانتخابات والذي تم تشريعه من البرلمان منذ ستة أشهر فقد جاء بدوائر متعددة في خطوة إيجابية، لكنه لم يرسل من رئاسة البرلمان إلى رئيس الجمهورية، وهذا يخالف مواد الدستور 61 و 73 والمادة 135 من نظام البرلمان الداخلي، على اساس وجود إشكاليات به وهو شيء غريب، وهذا يوجب التحرك للطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية؛ لان هذا التأخير سيعرقل الانتخابات القادمة، وهنا هي المشكلة، لماذا لم يرسل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية؟ لأسباب سياسية ام ماذا؟ وهكذا حطم الجناح الثاني لنجاح الانتخابات التشريعية".

وأوضح، "اما تعيين موظفي الانتخابات فنقترح ان يكون التعيين من خريجي القانون والمحامين وبقية الخريجين كما حصل في انتخابات 2010 حيث أدار هؤلاء مراكز الانتخابات بافضل حال ويكون الاختيار حسب الوثائق المقدمة خصوصا هم سيعملون ليومين او ثلاثة وهي ايام الانتخابات".