Shadow Shadow
كـل الأخبار

تركة ’ثقيلة’ من الحكومة السابقة

تقرير: الكاظمي تسلم ’خردة’ في خزانة الدولة.. وأسعار النفط ’مبشّرة’ للخروج من الأزمة

2020.05.27 - 09:21
تقرير: الكاظمي تسلم ’خردة’ في خزانة الدولة.. وأسعار النفط ’مبشّرة’ للخروج من الأزمة

بغداد- ناس

قالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع التدرجي في أسواق النفط العالمية منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أملا لتجاوز أزمة البلاد المالية، التي ورثها عن سلفه عادل عبد المهدي.

 

وذكر تقرير للصحفية تابعه "ناس"، (27 أيار 2020) أن "وزير التخطيط العراقي خالد بتال أقرّ بأن الحكومة الجديدة تسلمت خزانة تحتوي بعض الخردة، وهو التعبير الدارج في البلاد لوصف المبالغ المالية الضئيلة".

وبحسب الصحيفة "تحتاج الحكومة العراقية قرابة أربعة مليارات دولار شهريا لتمويل رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية، وهي مبالغ واجبة الدفع".

ونقلت عن مصادر مطلعة أن "عائدات العراق من بيع النفط، بين بداية مارس الماضي وأواخر مايو الجاري، ستصل إلى نحو 5 مليارات دولار في أفضل الأحوال، فيما حاجة الرواتب الفعلية هي قرابة 12 مليار دولار، ما يضع الحكومة في مواجهة عجز مدمّر".  

وقالت المصادر إن "رئيس الوزراء تلقى وعوداً عربية ودولية مشجعة جداً بشأن تقديم الدعم المالي الكافي للعراق بهدف اجتياز هذه الأزمة الاقتصادية".

وتنفس المستفيدون من الرواتب والإعانات الحكومية الصعداء عندما أعلنت الحكومة أنها ستدفع رواتب شهر مايو الجاري كاملة دون استقطاع.

لكن استخدام الحكومة مصطلح "الاستقطاع" للحديث عن الرواتب في شهر مايو حرك تكهنات على نطاق واسع بأن الاستقطاعات قادمة لا محالة في الشهور القادمة.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل نحو 98 في المئة من موازنة الإنفاق السنوية، وبسبب هبوط أسعار النفط عالميا، خسرت البلاد نحو ثلثي عوائدها الشهرية. ولم تتوقف مآسي العراق عند هذا الحد، إذ أسهم اتفاق "أوبك+" في تعميقها، بعدما ألزمه بالتخلي عن نحو ربع صادراته لمواجهة تخمة المعروض في الأسواق".

وتابعت "مع الركود الهائل بسبب تفشي وباء كورونا بات العراق يواجه صعوبة في إيجاد مشترين لنفطه، ما ضيّق الخناق على حكومة الكاظمي، وسط مخاوف شعبية من الفشل في توفير الرواتب التي تعد المحرك الأساسي لاقتصاديات البلاد الداخلية، في ظل الشلل المزمن الذي يتعرض له القطاع الخاص".

وأستدركت "لكن العراق لا يحتاج الأموال كي يدفع رواتب موظفيه فقط، بل هناك أجور استخراج النفط للشركات الأجنبية وخدمة الدين الداخلي والخارجي ودعم قطاعات عديدة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها، فضلا عن الخدمات العامة".

وأردف التقرير "في حال إضافة المبالغ المخصصة للموازنات الاستثمارية والتنموية فإن المبلغ الذي يحتاجه العراق لتغطية جميع أوجه الإنفاق التشغيلي والاستثماري والتنموي سيكون نحو 10 أو 12 مليار دولار، وهي مبالغ سبق أن أدرجت بل وأنفقت في موازنات سابقة خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جدا".

وأشارت الصحيفة "يوم الثلاثاء تلقى الكاظمي أنباء مبشرة بشأن أسواق النفط، إذ سجل مزيج برنت زيادة ملحوظة وسط توقعات بأن تواصل الأسواق العالمية تعافيها التدريجي بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان".

وسبق للمخططين في وزارة المالية العراقية أن وضعوا حاجزا افتراضيا آمنا لسعر البرميل الواحد في السوق العالمية، وهو 56 دولارا لتبنى عليه موازنة الإنفاق.

لكن خبراء الاقتصاد يرون أن بيع العراق البرميل الواحد من النفط حاليا بسعر يدور في فلك 40 دولارا سيؤمّن احتياجات الإنفاق الضرورية وسط توقعات بأن هذا السعر قد يكون في متناول المنتجين في غضون أسابيع من الآن.

 

ماذا عن زيارة السعودية؟

ويرى التقرير أن "الإعلان السريع عن توفير رواتب الموظفين خلال شهر مايو، كاملة ودون استقطاع، بالتزامن مع زيارة قام بها وزير المالية العراقي علي علاوي إلى السعودية، بصفته مبعوثا من الكاظمي، مؤشرا على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الجديدة من خطوات حاسمة، وسط قلق كبير في أوساط الأحزاب والجماعات والميليشيات العراقية الموالية لإيران".