Shadow Shadow
كـل الأخبار

الحكومة العراقية رداً على تقرير اختطاف المتظاهرين: ملتزمون بتحقيق نزيه ومستقل

2020.05.26 - 10:11
الحكومة العراقية رداً على تقرير اختطاف المتظاهرين: ملتزمون بتحقيق نزيه ومستقل

بغداد- ناس

تفاعلت الحكومة العراقية، الثلاثاء، مع التقرير الخاص لمكتب حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة بشأن حالات الاختطاف والاعتداء على متظاهري تشرين، مؤكدة التزامها بإجراء تحقيق عادل.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آيار 2020) إن "الحكومة العراقية اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث"، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار2020 ".

واضاف "تؤكد الحكومة العراقية على حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص".

وتابع البيان "في هذا الإطار فإن الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري".

 

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، السبت، تقريراً مفصلاً حول ملف المختطفين من المتظاهرين في العراق، فيما قدمت 5 توصيات إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول "المحنة".  

ووثّقَ مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في تقريره الرابع حول التظاهرات الذي تابعه "ناس" (23 آيار 2020)، "123 حالة لأشخاصٍ اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 و21 آذار/ مارس 2020. من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين".  

وأضاف التقرير أنه "منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشط وإصابة 7,783. وغالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد استمرت التظاهرات حتى بعد تفشّي فيروس كوفيد-19 في البلاد".  

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".  

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنةً عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة، وإن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".  

ويشير التقرير إلى أن "عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات".  

وتابع "لم يكن أيّ من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات"، كما وأضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي الملامة".  

ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".  

ويقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها:  

بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك بذل كافة الجهود للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين.  

اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.  

اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها.  

الإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو "المليشيات" المسؤولة عن حالات الاختطاف.   

توضيح الهيكل القيادي واطار المساءلة في منظومة الأمن العراقين وولايات كل الاجهزة والكيانات والجهات الأمنية المعنية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية التي لها سلطة رسمية للقيام بالاعتقال والاحتجاز.