Shadow Shadow
كـل الأخبار

بيان شديد اللهجة من مفوضية الانتخابات: بعض السياسيين يرفضون القانون الجديد!

2020.05.25 - 16:48
بيان شديد اللهجة من مفوضية الانتخابات: بعض السياسيين يرفضون القانون الجديد!

بغداد - ناس

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، حزمة من الايضاحات، مؤكدة أن نجاح العملية الانتخابية في العراق سيكون نصراً لنا جميعا ولن تدخر المفوضية الجديدة أي جهد في حماية إرادة العراقيين في الوصول الى عملية سياسية ديمقراطية تليق بهم وتضحياتهم.

وقالت المفوضية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 ايار 2020)، إن "حجر الاساس لأية عملية سياسية تمثل تطلعات العراقيين وتليق بهم وبتضحياتهم ومعاناتهم هو عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومهنية بحسب قانون المفوضية الذي جاء بضغط من الجمهور الغاضب المضحي"، مضيفة أنه "من هذا المبدأ تحرص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة المتمثلة بأعضاء مجلس المفوضين ومنذ اليوم الأول على أن تكون بمستوى المسؤولية الكبيرة المناطة بها عن طريق العمل بشفافية ومصداقية عاليتين وبناء هيكل تنظيمي ونظام إداري جديد للمفوضية على أسس الكفاءة والمهنية والاستقلالية بعيداً كل البعد عن الانتماءات والولاءات و المحاصصات الطائفية والسياسية التي أثرت على أداء بعض مفاصل الدولة".

واشارت الى أن "مجلس المفوضين دأب ومنذ بداية عمله على إطلاع المواطنين وسائل الاعلام على كافة الإجراءات المتخذة من خلال رسالة أسبوعية تنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي الصحف ولا سيما فيما يتعلق باختيار الموظفين وتكليفهم لشغل المناصب الشاغرة فيها".​

وأوضحت أنه "قد وضعت بهذا الخصوص آليه دقيقة تنسجم وأحكام المادة (٢٥) من قانون المفوضية رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩،  التي جاء في نصها ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم"، موضحة أنه "عمل مجلس المفوضين على تنفيذها بتشكيل لجنةٍ عليا من السادة المفوضين القضاة والمستشارين لاختيار الادارات الوسطى وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية".

وبينت "بالتالي أعد المجلس استمارة للترشيح وزعت على موظفي المفوضية الراغبين بتسنم المناصب الإدارية الوسطى (مدير مكتب، مدير قسم، ومسؤول شعبة) وفق شروط تتضمن التحصيل الدراسي وسنين الخبرة في العمل الانتخابي الإداري والفني في المفوضية فضلا عن الثقافة الانتخابية والسمات والقدرات الذاتية المطلوبة لتسنم المناصب اضافة الى السلوك الفردي الوظيفي مستبعدين أي مرشح تعرض الى أبسط العقوبات الإدارية خلال تاريخه الوظيفي".

واضافت أنه "تم إجراء المقابلات لجميع المتقدمين في المكتب الوطني بشكل مباشر ومكاتب المحافظات الانتخابية من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وعلى هذه الأُسس تم اختيار الأكفأ والأنسب منهم و تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس المفوضين".

وتابع "مع كل هذه الخطوات، فوجئت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستغراب وأسف شديدين بما نشرته بعض الجهات السياسية والنشطاء التابعين لها في وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي من أكاذيب حول عملية اختيار الكادر الجديد دون الاستفسار المسبق من المفوضية".​

واكد بيان المفوضية انه "في وقت شرعت فيه المفوضية أبوابها للجميع، كان بإمكان أصحاب المنشورات والبيانات هذه الاستفسار من المفوضية بشكل مباشر لكي يتم شرح آلية الاختيار المهنية والدقيقة في اختيار موظفي المفوضية لتسنم تلك المناصب لهم إذا كان هدفهم المصلحة العامة وليس النيل من استقلالية ونزاهة ومهنية المفوضية الجديدة وإعاقة عملها وإثارة البلبلة وتأليب الرأي العام ضدها وبالتالي التأخير في إجراء انتخابات مبكرة إنسجاماً مع رغبة أبنائنا المتظاهرين".

واشار إن "الاتهامات والأقاويل، بان المفوضية أسندت المناصب الادارية فيها الى موظفين تابعين لجهات سياسية أو طائفية هي عارية تماماً عن الصحة، أطلقها المستفيدون من التشكيك في عمل المفوضية، وهي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤونها وكذلك تصرفاً ماساً باستقلاليتها لتحقيق منافع شخصية و جهوية".

وبينت​ إن "ما يجري هو جزء من معركة إعلامية متوقع حدوثها مسبقاً من المستفيدين من عرقلة عمل المفوضية لتأخير الانتخابات بعكس إرادة الجمهور الغاضب والمضحي الذي فرض على الكتل السياسية سن القانون الجديد".

وأوضحت إن "المفوضية الجديدة والجمهور المطالب بحقوقه يعرفون تماماً بان القانون الجديد لم يرغب به بعض الساسة والدليل انهم الآن يرفضون مخرجاته قاصدين زعزعة ثقة الشعب به، فمن الطبيعي أن تواجه المفوضية الإتهامات الباطلة والتشكيك بنزاهتها واستقلاليتها من نفس الأطراف التي لم تصوت على القانون وتحاول الآن تسويفه بغية تحقيق مآرب شخصية وجهوية".

واردف البيان أن "مجلس المفوضين يدعو الى احترام هذه المؤسسة المهنية المستقلة وعدم زجها بما يجري من أحداث سياسية و تناحرات حزبية احتراماً لمطالب وإرادة وتضحيات العراقيين."​

ويهيب المجلس بـ "وسائل الاعلام المحترمة بان تكون سنداً للمفوضية ومطالب الشعب العراقي المضحي بتوخي الدقة والحذر والمصداقية في نقل المعلومة الصحيحة وعدم الوقوع في فخ من يريد إثارة بلبلات كاذبة في ظروف الازمة التي تمر بها البلاد، كما وتدعو كل من لديه استفسار أو استيضاح عن عملها الى أن يخاطب المفوضية بشكل مباشر وسنكون على أتم الاستعداد لاجابته بشفافية ومصداقية عالية".

ولفتت المفوضية الى إن "نجاح العملية الانتخابية في العراق سيكون نصراً لنا جميعا ولن تدخر المفوضية الجديدة أي جهد في حماية إرادة العراقيين في الوصول الى عملية سياسية ديمقراطية تليق بهم وتضحياتهم، وسنتخذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك لكشف الحقائق للجمهور".​