Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

عالية نصيف على خط الأزمة: من خول حكومة عبدالمهدي اتخاذ هذا القرار الكارثي؟!

2020.04.15 - 10:53
App store icon Play store icon Play store icon
عالية نصيف على خط الأزمة: من خول حكومة عبدالمهدي اتخاذ هذا القرار الكارثي؟!

بغداد- ناس

انضمت النائب عالية نصيف، الأربعاء، إلى فريق منتقدي الاتفاق النفطي، مؤكدة أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لا تملك صلاحيات خفض الإنتاج.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (15 نيسان 2020) إن "قرار خفض إنتاج العراق من النفط بمعدل مليون و 61 ألف برميل يوميا أي ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج، له تداعيات كارثية على الاقتصاد العراقي وسيدفع ضريبته المواطن الذي لاحول له ولاقوة، لأن اقتصاد العراق يعتمد على صادرات النفط فقط بعد إصدار شهادات وفاة للزراعة والصناعة وبقية القطاعات التي ماتت بسبب الفساد والإهمال".

وتساءلت عضو ائتلاف دولة القانون، "من الذي خول حكومة تصريف الأعمال اتخاذ هكذا قرار بهذا المستوى من الخطورة على الاقتصاد العراقي؟".

وأضافت، "كان يفترض على أقل تقدير أن نطلب من أوبك التريث في هذا الإجراء ريثما يستعيد العراق عافيته من الظرف الطارئ الذي نشهده اليوم، سيما وأن بقية الدول لن تتضرر كثيراً لأنها تعتمد أيضا على الصادرات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة وغيره وليست كالعراق الذي يعتمد فقط على النفط".

وبينت نصيف، أن "حكومة تصريف الأعمال لايحق لها المجازفة بقوت الشعب من خلال اتخاذ قرار كارثي بامتياز نتنازل بموجبه عن ربع الانتاج ونشارك ما قيمته عُشر ما تنازلت به كل دول الاوبك، وبالتالي يجب الانسحاب من هذا الاتفاق وعدم تنفيذه في الظرف الراهن مطلقاً ". NAS

و أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، أن قرار منظمة أوبك تخفيض الإنتاج ملزم للجميع، دون أن يكون العراق قد تطوع لتخفيض انتاجه.

وقال الغضبان في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “ناس” اليوم (15 نيسان 2020) إن “العراق سيبدأ بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22.8 % اعتباراً من الأول من آيار المقبل، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك”، مبيناً أن “نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء”.

وأضاف أن “الموارد المالية أهم من كمية إنتاج النفط، وأن التخفيض جاء بناءً على دراسات لكي يرتفع سعر النفط، فكلما يقل العرض ويستقر السوق يتحسن السعر”، نافياً “الأنباء التي تحدثت عن تطوع العراق لتخفيض إنتاجه النفطي”.

وأوضح وزير النفط أنه “لا فائدة من زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار البيع، وبهذا سيكون الجميع خاسرا”، مؤكداً أن “الإجراءات التي اتخذتها أوبك هدفها زيادة أسعار البرميل ومن ثم زيادة المردود المالي”.

وأشار الغضبان، إلى أن “حصة العراق في إنتاج أوبك تشمل الإنتاج من إقليم كردستان”، مرجحاً “وصول وفد من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث بشان التخفيض بعد اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية”. NAS  

وفي السياق ذاته اتهم رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، أمس الثلاثاء، الوفد العراقي المشارك باجتماع أوبك بانه يعمل لغير العراق، واصفاً اياه بـ”السيء”.

وقال الحلبوسي في تدوينة، اطلع عليها “ناس” (14 نيسان 2020)، ان “العراق يخسر كل شيء في اجتماع اوبك الاخير وهو ثاني منتج في اوبك و مؤسس”.

واضاف الحبلوسي ان “العراق وافق على تخفيض مليون برميل يوميا وهو بأمس الحاجة لبرميل اضافي واحد وحتى في التهاني وكلمات الاشادة و الشكر لم يحصل العراق على واحدة منها”، مؤكداً “هكذا تكون الأمور عندما يكون وفدك التفاوضي تابعا لغيرك وسيئا للغاية”.

وختم الحلبوسي تدوينته بوسم  “هذه النهاية”. NAS

كما دعا النائب عن تحالف البناء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الحكومة إلى التريث في اتفاق أوبك.

وقال السوداني في تدوينة تابعها “ناس”، (14 نيسان 2020)، إنه “أدعو الاخوة في رئاسة مجلس الوزراء الى التريث في الموافقة على اتفاق أوبك الأخير ( القاضي بالتنازل عن ربع إيرادات العراق بدون مقابل )”.

وتابع، أن “الاتفاق فيه إضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد، واقترح إحالة الموضوع الى لجان مختصة لدراسة أثار هذا القرار”. NAS

وأعلن وزير النفط ثامر الغضبان، في وقت سابق، عن مقدار تخفيض الإنتاج العراقي من النفط وفق اتفاق أوبك +.

وقال الغضبان في تصريح تابعه “ناس” (13 نيسان 2020) إن “الدول اتفقت على خفض 23 بالمئة من صادراتها النفطية، وهذا يمثل بالنسبة للعراق 1.06 مليون برميل نفط يومياً، بما فيها صادرات إقليم كردستان (شمال)”.

وأعلنت عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+)، الأحد، عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا.

ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا قالت شركات نفط أمريكية أنها ستخفضها من جانبها.والـ 300 ألف برميل حصة شركات أمريكية، كان يفترض أن تكون من نصيب المكسيك التي رفضت قرار التحالف بخفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا، وأكدت أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

ويبدأ قرار الخفض اعتبارا من مطلع مايو/ أيار القادم ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020. ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة مع الاتفاق السابق له، يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022.