Shadow Shadow
كـل الأخبار

هناك جهة تريد قتل المراجع !

قيس الخزعلي: إحدى الرئاسات الثلاث وقائد أمني اشتركوا في مؤامرة الفوضى

2019.11.03 - 23:14
App store icon Play store icon Play store icon
قيس الخزعلي: إحدى الرئاسات الثلاث وقائد أمني اشتركوا في  مؤامرة الفوضى
بغداد - ناس اتهم الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الأحد، إحدى الرئاسات الثلاث وكذلك أحد أهم قادة الاجهزة الامنية في العراق بالاشتراك في "المؤامرة" هدفها الذهاب بالبلاد الى حالة من الفوضى. وقال الخزعلي في مقابلة متلفزة تابعها "ناس" اليوم (3 تشرين الثاني 2019)، إن "ثلاثة اطراف دولية واقليمية وعراقية تشترك بمشروع يهدف الى احداث فتنة وفوضي في البلاد"، مبينا ان "الطرف الاول يتمثل بامريكا واسرائيل". وأضاف، أن "الدور الاسرائيلي اقوى من الاميركي في المشروع الذي اعد من اجل جر البلاد الى ساحة من الصراع الداخلي"، مشيرا إلى أن "الطرف الثاني يتمثل بالدول الخليجية، ودولة الامارات هي ذات الحضور الاكبر في المشروع". وتابع، أن "إحدى الرئاسات الثلاث وكذلك أحد أهم قادة الأجهزة الامنية في العراق هما جزء من المؤامرة التي هدفها الذهاب بالبلاد إلى حالة من الفوضى"، مبيناً أن "الأطراف الثلاثة تعمل على تجنيد أطراف محلية في العراق لتنفيذ اجندتها عن طريق ثلاث جهات، الأولى: العملاء المحليين وهم أشخاص يتمتعون باملاك مالية وخبرات عسكرية من اجل تجنيد المخربين". ولفت إلى، أن "الجهة الثانية تتكون من أشخاص ينتمون الى الحركات المنحرفة وهي الحركات التي يعتقد قسم منها ان الامام المهدي (عج) موجود وما يمنع ظهوره مراجع الدين، لذا يخطط هؤلاء لقتل المراجع حتى يظهر الامام (عج) وفق اعتقادهم"، موضحاً أن "الجهة الثالثة هم من الاشخاص الذين لازالوا ينتمون الى حزب البعث المنحل، وأن انصار الحزب حاضرين بقوة في التظاهرات الأخيرة والدليل على ذلك رفع علم العراق السابق". وتوعّد الخزعلي، السفارة الأميركية واسرائيل بدفع الثمن عن مقتل القيادي في الحركة ابو جعفر العلياوي، مؤكداً إنه "مازال عند وعيده الذي قطعه لوالدة العلياوي بأخذ ثأره "مربّع" لكن ليس من الأتباع، بل من الأسياد".   وحول لجنة التحقيق الحكومية في أحداث التظاهرات، قال إن بعض نتائج التحقيق كانت سلبية، وتسببت بارتباك القيادات الأمنية، وعدم اندفاعها لفرض القانون، فالقوات مثلاً لم تساهم في إنقاذ العلياوي في حينها. وقال الخزعلي إنه يرفض "الثأر والقتل المتبادل لأنه يزيد المشكلة ويسبب مشاكل كبيرة عشائرية وغير عشائرية". وبشأن طريقة تنفيذ وعيده ضد قتلة العلياوي، قال الخزعلي، بالنسبة للطريقة.. (سفارة أو قواعد داخل او خارج العراق).. نحن اعتدي علينا وقُتل ابناؤنا ونعرف المتسبب ونمتلك الحق الرد الكامل في الزمان والمكان المناسب". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الرد سيكون عبر الدولة، أم بشكل منفرد بسلاح العصائب، قال "اذا كان هناك جهة تحافظ على هيبة الدولة فهي نحن، ليس هناك سلاح منفلت لدينا او ملثمين، نمتلك الشجاعة لمواجهة العدو اياً كان لكننا نمتلك الحكمة لأن لا نواجه شعبنا بالسلاح، أماالطريقة والآلية فلكل حادث حديث".   وحول "الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام ايرانية وزعماء ايرانيون ضد التظاهرات" قال الخزعلي "ايران دولة لديها معلوماتها وهي مسؤولة ولست متبرعاً للدفاع عن إيران، لكن رأيي ان هناك خللاً ومشاكل حقيقية والناس تخرج بصدق لكن هناك دائماً طرف خارجي يريد استغلالها والدليل ما وقع، هؤلاء الذين هاجموا وقتلوا وحرقوا وهاجموا القوات الأمنية مَن هؤلاء؟، جزء مما حصل هو صراع بين ميليشيات وتسقيط سياسي، لكن الجزء الثاني هو ان هناك مجندين لهذه المهمة". وفيما يتعلق بدعوة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ووصفه للتظاهرات بالشغب، أكد الخزعلي "انا غير معني بالدفاع عن دولة، لكن من جانب الوعي، المتلقي البسيط ربما تؤثر عليه السوشيال ميديا واقتطاع الأخبار، لكن على مستوى النخبة والاعلاميين، خطاب الخامنئي هل شيطن المتظاهرين وعبر عنهم بالمخربين؟ اتحداك، وانا قرأت خطاب الخامنئي كلمة كلمة، ووجدت انه عبّر عن التظاهرات بالمطالب الحقة، اما حديث الخامنئي عن الشغب، فهو يتطابق مع حديث القضاء العراقي ايضاً الذي تحدث عن تخريب ايضاً، بل وتوعد بمحاكمة المخربين وفق المادة 4 إرهاب".   وعبر الخزعلي عن تفاؤله بالقول "التحولات اصبحت رأياً عاماً عراقياً، والشعب بدأ بالمبادرة والنزول والاشتراك للمطالبة بحقه، وهذا جيد، وهو بشارة خير، لأن العدد الكبير الذي وصل إليه المتظاهرون سيمنع العدد الصغير من تنفيذ الاجندات، لكن بعض المطالب متناقضة، ولذا علينا ايجاد آلية لتوحيد المطالب، ووضع البلاد منذ العام 2003 حتى الآن، وصل إلى مرحلة الإنسداد السياسي، ونعيش مرحلة فشل المنظومة السياسية، والإشكالات لا تتعلق بالشخوص وتبديل رؤساء الوزراء او الوزراء أو الانتخابات المبكرة وتغيير البرلمان، وكل من يطالب بتغيير الشخوص دون ان تكون هناك تعديلات جوهرية على أصل النظام فهذا إما ليس لديه تشخيص دقيق، أو هو مستفيد من النظام الحزبي البرلماني ويريد أن يبقى، لأن أي تغيير للشخوص في ظل منظومة برلمانية حزبية لن يغير سوى الشخوص وسيبقى الفساد، والاحزاب متمكنة ولديها القدرة على تغيير الشخوص وإبقائهم تحت سلطتها". وأضاف "انا جزء من الشعب ومتضرر، وأريد حلاً أيضاً، ولست جزءاً من المنطقة الخضراء، واعتقد ان النظام شبه الرئاسي أنسب من النظام الرئاسي، ومع ذلك أدعو إلى لجنة حكماء تختار الأنسب للدولة، لكن النظام شبه الرئاسي يحافظ على الرؤساء الثلاث، وهو يعتبر خطوة انتقالية كما حصل في فرنسا مثلاً، وهناك توجه سياسي نحو تفهّم هذا النظام، معلوماتي تقول أن المالكي والحكيم ورئاستان من ثلاثة هي الآن مع تعديل الدستور ونظام رئاسي". وبيّن "معلوماتي تقول أيضاً أن أوساطاً داخل المرجعية الدينية ربما ليست متحمسة للنظام الرئاسي، كما أن الجمهورية الإسلامية ربما لا تدعم هذا الخيار، لذلك أقول أن هذا المطلب الذي نرفعه هو مطلب وطني ودافعنا فيه وطني بحت وليس له اي علاقة بأي طرف داخلي او خارجي".   ودعا الخزعلي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى "التحرّك بسرعة أكبر لتطبيق إحدى الحلول المقترحة، بما فيها، اللجنة التي اقترحتها المرجعية وتضم خبراء مستقلين لم يشتركوا في البرلمان او الحكومة، وتتولى عملية الإصلاح. وأعرب الخزعلي عن تحفظه على مصطلح "الإسلام السياسي"، مؤكداً أن "جميع أحزاب مابعد 2003، فشلت تماماً" وأضاف "الآن توقف المتظاهرون عن ترديد عبارة باسم الدين باكونه الحرامية، لأنهم ايقنوا بأنه ربما (باسم الدستور باكونه الحرامية) ولذلك تجري المطالبات لتعديله، فضلاً عن مطالب أخرى لا تتعلق بالإسلام السياسي".