Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

قصصنا

مذكرات توقيف النزاهة.. تأشيرات سفر للوزراء

ازدواج الجنسية.. مُنقذ لن يتخلى عنه مسؤولون مدانون

2018.10.17 - 13:51
App store icon Play store icon Play store icon
ازدواج الجنسية..  مُنقذ  لن يتخلى عنه مسؤولون مدانون

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد – ناس

تتحول العديد من مذكرات التوقيف الصادرة عن هيئة النزاهة، بحق المسؤولين إلى "تأشيرات سفر"، أكثر من كونها سببا لتوقيفهم وبدلا من أن يقف هؤلاء خلف القضبان، صاروا خلف الحدود.

ومنذ تدشين رئيس الوزراء حيدر العبادي، حملته الإصلاحية عام2015 صدر العديد من مذكرات القبض بحق مسؤولين عراقيين متورطين بقضايا فساد مالي، ولكن معظمها تسبب في هرب المستهدَفين بالرغم من الزخم الكبير الذي وفرته حركة الاحتجاج الشعبي لإجراءات الحكومة بحق الفاسدين.

ووفقا لبيانات وتصريحات هيئة النزاهة، فإن المدة بين نيسان 2015 ونيسان 2018، شهدت صدور مذكرات قبض وتحر وتوقيف بحق 109 وزراءَ حاليينَ وسابقين أو من هم بدرجتهم دون الكشف عن اسمائهم أو تحديد الحكومة التي ينتمون إليها أو ما إذا كانت بعض أوامر القبض مكررة.

وباستثناء وزير التجارة الأسبق، عبدالفلاح السوداني، لم يستَعِدِ العراق أيا من الوزراء المطلوبين على ذمة قضايا فساد.

وفي معظم الحالات كان الأمر ينتهي بالإعلان عن صدور مذكرة قبض بحق الوزير الفلاني، دون أن يجري الكشف عن أي إجراءات لاحقة من قبل السلطات العراقية بما فيها هيئة النزاهة.

وما زالت قضية وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، الذي هرب من سجنه العراقي إلى خارج البلاد إحدى أشهر الأدلة على فشل ستراتيجية ملاحقة المسؤولين الفاسدين التي تتبعها السلطات العراقية.

وفضلا عن السامرائي، ما زال مصير وزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان ونظيرِه عبدالقادر العبيدي، مجهولاً بالرغم من مضي أعوام عدة على صدور أكثر من مذكرة استقدام وقبض بحق كل منهما.

فيما يحيط الغموض بوزير التجارة السابق ملاس الكسنزاني، وحقيقة صدور أي أوامرٍ قضائيةٍ ضده.

ولعب امتلاك المسؤولين الجنسيات الاجنبية الدور الأهم في تسهيل عملية هروبهم إلى الخارج.

[youtube_video id="dviMPBnsU1s"]