Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

قصصنا

نقمة الجمهور مستمرة على المتكسبين

جدلية الحماية والسكن: كتل تشارك نوابا في حراسهم.. ونواب يشاركون الحرّاس في رواتبهم

2018.11.16 - 16:43
App store icon Play store icon Play store icon
جدلية الحماية والسكن: كتل تشارك نوابا في حراسهم.. ونواب يشاركون الحرّاس في رواتبهم

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد - ناس

بالرغم من انقضاء 3 دورات برلمانية، وبدء الرابعة، فإن ملف سكن النواب وحماياتهم، ما زال يتأرجح بين الحقيقة والتهويل.. اعدادٌ وتخصيصاتٌ ضعف الحاجة الفعلية لبعض النواب تدخل الكتل شريكاُ فيها، فيما تكون عاملاً مساعداً لصناعة جمهور النائب.

ووفقا للسياق المعمول به من قبل عدد من النواب حاليا، فإن الكتل السياسية تشارك البرلمانيين في حراسهم بسحب عدد منهم إلى مقراتها، بينما يشارك هؤلاء البرلمانيون عناصر حمايتهم في رواتبهم باستقطاع جزء منها.

وتحظى هذه الجدلية المستمرة، باهتمام بالغ من الجمهور، الذي يجد في أسسها بابا من أبواب التكسب المالي والانتخابي.

وقال أحد النواب السابقين لـ "ناس"، اليوم الجمعة (16 تشرين الثاني 2018)، إن البرلمان يخصص 16 عنصر حماية لكل نائب، براتب قدره مليونا وثمانون ألف دينار عراقي، شاملة للمخصصات.

وبشأن آلية توزيع الحمايات، يقول النائب السابق، ان "بعض الكتل تسحب من كل نائب عددا من أفراد الحماية تضعهم لحماية مقراتها"، لافتاً الى ان "العدد المستقطع من النائب يترواح بين 2 و6 افراد حسب نظام الكتلة، فيما يكون باقي العدد تحت تصرف النائب".

وعن الطرق التي يتبعها بعض البرلمانيين في تعيين حماياتهم، قال النائب السابق، إن "جميع الحمايات يكونون من الاقرباء والاصدقاء"، مشيرا إلى أن "النائب لا يحتاج إلى أكثر من 5 حراس، ولا أحد يعرف سبب تخصيص هذا العدد الكبير من الحرس له".

ويوضح النائب السابق، ان "بعض النواب يقدمون الاوراق الثبوتية لافراد متزوجين، على أنهم جزء من حرسهم، للحصول على الراتب مع مخصصاته، و يعمدون الى اعطاء مبلغ رمزي الى اصحاب تلك الاوراق مع عدم مطالبتهم بأي الدوام".

 وتابع، "يلجأ نواب آخرون إلى طريقة مختلفة قليلا، وهي تقديم الاوراق الثبوتية للتعيين بصفة حرس، لكن الراتب الشهري يُقسم على اكبر عدد ممكن من الشبان الذين ينحدرون من منطقة النائب أو دائرته الانتخابية، من دون أن يمارسوا أي عمل، ما يعني أن النائب يصنع شعبيته باستخدام رواتب حرسه".

ويضيف، أن "بعض النواب ممن يتمتعون بنفوذ سياسي، أو سبق لهم شغل مواقع تنفيذية حساسة، يأتون بحراسهم القدماء للعمل معهم، وهم على ملاك الداخلية أو الدفاع، لكنهم يعينون 16 حارسا جديدا أيضا، للاستفادة من رواتبهم التي يشاركونهم فيها".

وبشأن سكن النواب قال النائب السابق، إن "هيئة الرئاسة تشترط ان يتم التعاقد بين مالك العقار والبرلمان مباشرةً مما جعل بعض النواب يبحثون عن تبويب للاستفادة من بدل الايجار من خلال استئجار العقار من احد اقربائهم". ويضيف أن "بعض النواب يتفق مع مالك العقار على تقاضي 3 ملايين من الدولة، على أن يرد للنائب جزءا منها كل شهر".