Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

دوره قد يكون أهم في الفترة المقبلة

قيادي في الحشد الشعبي يعلق على جدل منصب المهندس في الهيكلية الجديدة

2019.09.22 - 22:38
App store icon Play store icon Play store icon
قيادي في الحشد الشعبي يعلق على جدل منصب  المهندس  في الهيكلية الجديدة

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد- ناس  اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، الاحد، ان ابو مهدي المهندس مايزال نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي ولم تقسم الادوار بعد اصدار الامر الخاص بهيكلية الحشد الشعبي. وقال البصري خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم وتابعه "ناس" اليوم (22 ايلول 2019)، ان "الحديث عن اخراج أبو مهدي المهندس من هيئة الحشد الشعبي استباق قد سربه الاميركان أو من يريد النيل من الحشد الشعبي او من شخصية ابو مهدي المهندس"، مؤكدا ان "المهندس مايزال بمنصبه حتى الآن". وأضاف البصري، أن "الهيكلية الجديدة للحشد الشعبي والتي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء لا تعني خروج أبو مهدي المهندس من هيأة الحشد"، مبيناً أن "دور المهندس قد يكون أهم خلال الفترة المقبلة". وأكمل أن "أبو مهدي المهندس قد يكون هو رئيس هيئة الحشد خلال الفترة المقبلة"، وأن "زيارة قاسم سليماني للعراق طبيعية ولا علاقة له بهيكلية الحشد الجديدة". وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن منصب المهندس الجديد ضمن الهيكلة المعلنة. وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لوسائل اعلام مقربة من الحشد الشعبي وتابعه “ناس” اليوم (22 ايلول 2019) إن “أبو مهدي المهندس سيشغل منصب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي ضمن الهيكلة الجديدة”، لافتا إلى إن “منصب رئاسة الأركان يعد منصبا جهاديا ويليق بالمهندس”. وأضاف أن “أبو مهدي المهندس لا يرغب بتولي المناصب الإدارية ويفضل إدارة العمل الجهادي والعسكري”، مبينا أنه “لا يبالي للمنصب ويسعى جاهدا لتحقيق السلم والأمن في عموم البلاد”. وأظهرت وثيقة في (21 ايلول 2019) أنه تقرر “المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بهيئة الحشد الشعبي، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية، ومنح رئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لغرض الموافقة من عدمها”. وأصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (1 تموز 2019)، أمراً ديوانياً “صارماً” لتنظيم عمل الحشد الشعبي تمهيدا لهيكلته. ونص الأمر الديواني على ما يأتي: تخضع قوات الحشد الشعبي لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حصراً. للقائد العام للقوات المسلحة الحق في تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي. ترتبط جميع تشكيلات الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً. يتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد داعش. تستبدل تسميات فصائل الحشد الشعبي بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري او اية تشكيلات أخرى. يحمل أفراد الحشد الشعبي الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة. تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبي. يمكن للفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة. يمنع على أعضاء الفصائل الرافضة حمل السلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها كما هو حال بقية التنظيمات السياسية. تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة. تخضع ساحات تواجد الحشد الشعبي لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق سياقات القوات المسلحة. تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواءً في المدن أو خارجها. يمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه. تغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي. يحدد تاريخ 31-7-2019 موعداً نهائياً لتنفيذ الضوابط أعلاه. القائد العام للقوات المسلحة سيتولى إصدار أوامر لاحقة لهيكلة هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته.