بغداد - ناس
أعلن مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، الاثنين، أن أطراف إدارة الدولة ستجتمع الليلة في منزل فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة العراقية.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال حملان في تصريحات لاعلام الديمقراطي تابعها "ناس" (29 أيار 2023) أن الديمقطراطي الكردستاني كلف فؤاد حسين بالتفاوض عنه وأنه توصل مع الأطراف الشيعية الى حلول وتفاهمات وستحسم تلك التفاهمات بشكل مكتوب الليلة خلال اجتماع في منزل حسين في بغداد.
وفي وقت سابق، افادت مصادر نيابية كردية، أن القوى الشيعية أوكلت مهمة التفاوض مع أربيل بشأن الموازنة الى زعيم منظمة بدر هادي العامري، فيما كلف الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين بالتفاوض نيابة عن حكومة الإقليم التي يقودها مسرور بارزاني، وتوصل الطرفان الى تفاهمات مبدئية.
وذكرت المصادر المقربة من رئاسة الإقليم لـ"ناس"، (29 أيار 2023)، أن بعض العُقد تم تفكيكها منها الحساب المصرفي المخصص بواردات إقليم كردستان وسلطة الصرف منه وكذلك قضية صادرات نفط الإقليم المحدد بـ400 ألف برميل يومي إضافة الى الواردات غير النفطية من الإقليم.
بحسب المصادر التي تابعها "ناس"، فإن المفاوضات أفضت الى إعطاء سلطة الصرف لرئيس حكومة أربيل بدل وزير المالية في حساب الصرف المخصص للإقليم وتحديد 50% للواردات غير النفطية التي تسلمهما حكومة الإقليم لبغداد وفق قانون الإدارة المالية والدستور.
وقال نائب رئيس كتلة الديمقراطي، مريوان قرني، لوسائل اعلام حزبه، أن النص الذي يفرض استعادة 10% من الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كردستان لم يتم تخصص أموال له وأنهم طالبوا اللجنة المالية بوضع تخصيصات أو حذفها.
وذكر مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، في تصريحات لإعلام حزبه أن تعامل بغداد مع المحافظات في الإقليم يخالف الدستور وتدخل مرفوض ويلغي حكومة الإقليم.
وأضاف حملان، سيشهد منزل فؤاد حسين اجتماعا لأطراف تحالف إدارة الدولة لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة وأن الاتحاد الوطني سيكون له موقف مدافع عن حقوق الإقليم.
وقبل يومين من تفجر ازمة إقليم كردستان داخل اللجنة المالية كان الإطار التنسيقي قد أعلن بالاتفاق مع ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم القوى الرئيسة في البرلمان، موعدا جديدا لتمرير الموازنة، إذن؛ فمن يقف وراء الانقلاب داخل اللجنة التي فيها ممثلين عن أغلب القوى السياسية؟
بما ان القوى السياسية كانت متفقة على تمرير الموازنة بدون اعتراضات جوهرية تؤدي الى نسف الموازنة او تعطيلها فان اوساط سياسية ومراقبين يرجحون حدوث "تمرد" يديره وكلاء من قبل "الإطار" على رئيس الحكومة محمد السوداني الذي راعى الاتفاق المالي مع كردستان قبل أقل من شهرين.
والهدف من وراء ذلك هو عرقلة صعود شعبية السوداني وتحوله الى زعيم يزاحم القوى السياسية التقليدية خصوصا وان الاحزاب بدأت بالحملات الانتخابية المبكرة استعدادا للانتخابات المحلية التي يفترض ان تجرى نهاية العام الحالي.
او فرضية ثانية اقل مقبولية في الاوساط السياسية، تتحدث عن خطة من التحالف الشيعي بالاتفاق مع السوداني لـ"معاقبة" بعض القوى السياسية التي كانت متحالفة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسد الطريق على اية محاولة لإعادة احياء تلك التحالفات.
وينتظر اليوم الاثنين، بحسب ما نقله نواب واعضاء في اللجنة المالية، اجتماع للائتلاف الحاكم (ادارة الدولة) لوضع حل للخلافات التي جرت على المادتين 13 و14 في قانون الموازنة العامة.
وبداية المشكلة حدثت يوم الخميس الماضي حين تفاجأ الجميع بوضع شروط من قبل بعض اعضاء اللجنة المالية في البرلمان بالتزامن مع اعلان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان تحديد يوم السبت (اول أمس) موعدا للتصويت على الموازنة.
والشروط او المقترحات، بحسب وصف اعضاء في اللجنة، كانت كفيلة بتقويض الاتفاق "المؤقت" الذي ابرم في نيسان الماضي بين السوداني واربيل لدفع رواتب موظفي الاقليم واستئناف ضخ النفط بعد القضية التي عرفت بـ"التحكيم الفرنسي" الذي اوقف تدفق البترول عبر تركيا.
ورغم ان الاتفاق المبرم الذي رحب في بدايته الإطار التنسيقي واعتبره نهاية لمعضلة استمرت 20 سنة ووصفه الاخير بـ"الاتفاق الشامل"، لكن كانت هناك مخاوف من تراجع التحالف الشيعي باي وقت كما حدث في المرات السابقة.
الجديد في الازمة الاخيرة هو خوض الصراع بين التحالف الشيعي وكردستان عبر وكلاء هذه المرة، واجهات تختفي وراءها قوى سياسية، بحسب ما يتم تداوله في الغرف المغلقة التي تناقش منذ يومين ما يجري.
الحرب بالوكالة تدار داخل اللجنة المالية هذه المرة والتي تشهد تدافعا كبيرا على عضويتها حيث زاد عدد اعضائها عن الحد المسموح به في النظام الداخلي للبرلمان ما دعا نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله الى طلب ايقافها لحين اعادة هيكلتها.
ويقود الحرب، بحسب الاوساط السياسية، نائبان اثنان داخل اللجنة صعدا الى البرلمان تحت يافطة "مرشحين مستقلين" وهما مصطفى سند ويوسف الكلابي الذي حصل مؤخرا على مقعد في البرلمان بديلا عن احدى النساء في واسط ضمن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والاثنان معروفان بقربهما من الإطار التنسيقي، والاخير كان المتحدث باسم الحشد الشعبي.
وفي اللحظات الاخيرة من نهاية نقاشات اللجنة المالية لتسليم الموازنة الى رئاسة البرلمان تصدر النائبان الاثنان اضافة الى النائب الثالث في اللجنة عدي عواد عن عصائب اهل الحق، المشهد متحمسين للاضافات التي جرت داخل اللجنة والتي اثارت غضب حكومة كردستان واعتبرتها "مؤامرة وخيانة". بحسب ما قاله رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.
ويمثل الإطار التنسيقي بأعضائه الاصليين والمستقلين المحسوبين على التحالف الجهة الاكبر داخل اللجنة المالية بـ9 اعضاء (من ضمنهم رئاسة اللجنة) من اصل 24، فيما طالب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله بتعليق عمل اللجنة المالية النيابية واستبعاد العضو 24 منها، وإعادة هيكلتها بالعدد المقرر.
وكانت أبرز التعديلات الاخيرة على الموازنة قد تضمنت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.
والفقرة الثانية تتعلق بإلزام كردستان تسليم حصتها من النفط قبل اعطائها استحقاقاتها المالية، وايداع إيرادات النفط في حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحديدا.
الباحث في الشأن السياسي احسان الشمري عن اهمية الاخذ بنظر الاعتبار ان "هناك انتخابات محلية قادمة وربما ما جرى من انقلاب على الاتفاقات هو لحظة الحساب السياسي على تحالف الحلبوسي (رئيس البرلمان) وهو الان يواجه محاولات لإقالته، والحزب الديمقراطي نتيجة اصطفافاتهم السابقة" في اشارة الى التحالف الثلاثي الذي كان بين الحلبوسي والديمقراطي مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.
ويقدم الشمري قراءتين وراء موقف الإطار التنسيقي مما جرى، الاولى يصفها بـ"تمرد الإطار على السوداني وعلى اتفاقه مع كردستان"، معتبرا ان السبب "هو محاولة التضييق واحراج رئيس الحكومة وتحجيم قدراته داخل التحالف الشيعي حتى لا يتحول الى زعيم جديد".
ويتابع: "احباط الموازنة والاتفاقيات السابقة سيضع السوداني في موقف ضعيف امام القوى السياسية التي ستضطر في النهاية للذهاب الى التفاوض مع القوى الماسكة للقرار (ويقصد الإطار التنسيقي)".
اما القراءة الثانية وهي ان "هناك اتفاقا بين السوداني والإطار بشأن تعطيل الاتفاقيات، وهو امر وارد وحدث سابقا في تفاهمات غير معلنة، لكن ما يضعف هذه الفرضية ان رئيس الحكومة لا يريد فتح جبهة مع كردستان لأنها ستؤثر على حكومته".
ويختم الشمري كلامه قائلا: "هي لحظة تمرد على السوداني خصوصا ان منصات اخبارية قريبة من الإطار التنسيقي تدعو الى ايقاف هذا الاتفاق باعتباره هدرا للمال العام".
وكان مصطفى سند، عضو اللجنة المالية الاكثر حماسة للتعديلات على الموازنة، قال قبل ايام في تغريدة على "توتير" انه يتمنى على الحكومة عدم تنفيذ اتفاق بغداد أربيل، نظرا للفارق الكبير بين ما تنفقه الحكومة الاتحادية على الإقليم وما يرسله الإقليم من أموال.
وما يقوله سند يعتبره منقذ داغر وهو باحث في معهد اميركي بانه السبب وراء "رفض تلك الاتفاقيات خوفا من ان تكون كردستان نموذجا ناجحا وتبدأ المقارنات بين الشمال والجنوب".
ويقول داغر وهو مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مؤسسة غالوب الدولية ان "الخلاف متوقع جدا وربما تأخر فان كل الاتفاقيات التي ابرمت بين بغداد والاقليم تم التنصل عنها بعد تشكيل الحكومات".
ويتابع: "تفجرت الازمة الان لان الموازنة هي اول اختبار جدي للحكومة، اضافة الى التنافس المبكر للانتخابات حيث تتم شيطنة الاخر في الحملات الانتخابية لكسب اصوات المتطرفين والحزبيين الذين يكون لهم دور رئيسي في حسم النتائج".
"ناس + المدى"
