مصادر كردية تكشف آخر مستجدات مفاوضات تمرير الموازنة

بغداد - ناس

افادت مصادر نيابية كردية، الاثنين، أن القوى الشيعية أوكلت مهمة التفاوض مع أربيل بشأن الموازنة الى زعيم منظمة بدر هادي العامري، فيما كلف الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين بالتفاوض نيابة عن حكومة الإقليم التي يقودها مسرور بارزاني، وتوصل الطرفان الى تفاهمات مبدئية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكرت المصادر المقربة من رئاسة الإقليم لـ"ناس"، (29 أيار 2023)، أن بعض العُقد تم تفكيكها منها الحساب المصرفي المخصص بواردات إقليم كردستان وسلطة الصرف منه وكذلك قضية صادرات نفط الإقليم المحدد بـ400 ألف برميل يومي إضافة الى الواردات غير النفطية من الإقليم.

 

بحسب المصادر التي تابعها "ناس"، فإن المفاوضات أفضت الى إعطاء سلطة الصرف لرئيس حكومة أربيل بدل وزير المالية في حساب الصرف المخصص للإقليم وتحديد 50% للواردات غير النفطية التي تسلمهما حكومة الإقليم لبغداد وفق قانون الإدارة المالية والدستور.

 

وقال نائب رئيس كتلة الديمقراطي، مريوان قرني، لوسائل اعلام حزبه، أن النص الذي يفرض استعادة 10% من الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كردستان لم يتم تخصص أموال له وأنهم طالبوا اللجنة المالية بوضع تخصيصات أو حذفها.

 

وذكر مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، في تصريحات لإعلام حزبه أن تعامل بغداد مع المحافظات في الإقليم يخالف الدستور وتدخل مرفوض ويلغي حكومة الإقليم.

 

وأضاف حملان، سيشهد منزل فؤاد حسين اجتماعا لأطراف تحالف إدارة الدولة لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة وأن الاتحاد الوطني سيكون له موقف مدافع عن حقوق الإقليم.

 

وفي وقت سابق، اكدت مصادر تابعة للإطار التنسيقي توصل قاعة التحالف الشيعي الى توصيات حول حل العُقد التي تعترض تمرير الموازنة بينها تعديل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على بعض مواد الموازنة.  

  

وبحسب المصادر التي تابعها "ناس" الاثنين (29 آيار 2023) فان اجتماع مساء أمس خرج بعدة توصيات ابرزها "ايجاد حلول للنقاط العالقة في موازنة 2023 واعادة الحوار حولها من قبل اللجنة المالية بعد أن توصلت اللجنة الى قناعات بإقرارها".  

  

المصادر أوضحت أن "الإطار منفتح على إعادة تعديل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على حصة إقليم كردستان لحل الاشكال الذي حصل إلا أن التعديل الثاني لن يكون مطابقا للمسودة الحكومية الأولية التي يرى المعترضون أنها مرنة ومجحفة بحق السلطات الاتحادية".  

 

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب،  أن تحالف إدارة الدولة سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة مساعي اللجنة المالية لتعديل عدة مواد من مشروع قانون الموازنة.  

  

وقالت النائبة فيان صبري في تصريح لإعلام حزبها تابعه "ناس" (28 آيار 2023)، إن "اجتماع الغد لتحالف إدارة الدولة سيُخصص لمناقشة المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية".  

  

وأضافت صبري أنه "تم إرسال المادتين إلى مجلس النواب في ضوء الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادي إلا أن اللجنة أجرت تعديلات عليهما وسط مقاطة ممثلي الديمقراطي الكردستاني ما تسبب بتأخر التصويت على الموازنة الاتحادية العامة".  

  

وقالت حكومة الإقليم، في بيان يوم الجمعة، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وتابع البيان: "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".  

  

وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في حين ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين (13) و(14) فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.  

  

وأقر مجلس الوزراء العراقي في مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، زادت على 152.2 مليار دولار. وترافق ذلك مع اعتراضات لخبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب خلافات.  

 

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، محما خليل، إن استهداف حقوق الإقليم في الموازنة من قبل بعض أعضاء المالية النيابية يعتبر اجهاضا للاستقرار السياسي.  

 

وفي وقت سابق، رد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب يوسف الكلابي، على بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، مشيرا إلى أنها "جانبت في أغلبها الحقيقة"، مؤكدا "أننا ماضون بمنع أي جهة تحاول تأخير الموازنة وتأخير عمل الحكومة في تحقيق خدمة الناس واستحقاقاتهم".  

  

وقال الكلابي في بيان تلقى "ناس" نسخة (27 أيار 2023)، إنه "اطلعنا على بيانات رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني.. المحترمون، وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة".  

  

وأضاف، "حيث أن مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور أمين عام المجلس".  

  

وتابع، "وان من احتج هم فقط عضوان يعودان للحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من أن المقترح يضمن وصول الأموال للشعب العراقي في الإقليم، وكذلك تصويب الأمور بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي ندعمها ونقف خلفها ونعمل على نجاحها".  

  

وزاد، إن "هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لايقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي".  

  

وأكمل، "نؤكد أننا ماضون بمنع أي جهة تحاول تأخير الموازنة وتأخير عمل الحكومة في تحقيق خدمة الناس واستحقاقاتهم".  

  

وفي وقت سابق، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد، اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21)، على أن ترد الاجابة خلال 24 ساعة.  

  

وأضاف في كتاب صادر عنه وحصل "ناس" على نسخة منه، (27 أيار 2023): "وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن، وبما أن العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، لذا دعا نائب الرئيس اللجنة المالية بتعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)".    

  

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى ضرورة "الإلتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، ومجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون ونظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية الذي نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب".    

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي.  

  

وقال بيان صادر عن بارزاني تابعه "ناس"، (27 أيار 2023)، إنه "زرنا اليوم، سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلعنا عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شاركنا في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في استلام القمح من الفلاحين".    

  

وأضاف، "وخلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، أكدنا أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم".    

  

وتابع، "وأشرنا إلى أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".    

  

وأوضح، "وأعربنا عن أسفنا لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".    

  

اقرأ/ي أيضاً: وثائق: المالية النيابية تصوت على تعديل فقرات خاصة بالإقليم  

  

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن على جميع الأطراف احترام بنود الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.  

  

وقال بارزاني في تغريدة تابعها "ناس" (27 أيار 2023)، "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته".      

  

وأضاف: "الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى جميع الأطراف احترام بنودها".      

  

من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اخلاص الدليمي، في وقت سابق، إن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية أول أمس، كانت باتفاق مسبق بين حركة العصائب والاتحاد الوطني الكردستاني وعدة أطراف أخرى، مؤكدة أنها تتعارض مع مصالح إقليم كردستان والاتفاق بين أربيل وبغداد.  

  

وأضافت الدليمي في مقابلة مع إعلام حزبها (الديمقراطي الكردستاني)، تابعها "ناس"، (26 أيار 2023) أن "القضايا المتعلقة بحصة اقليم كردستان لم تبحث في قاعة الاجتماع، رأينا ان الحصة تم تغييرها وتعديلها من قبل ممثلي العصائب والاتحاد الوطني الكردستاني".        

  

وقالت: "لقد احتجنا وقلنا إننا لا نستطيع المضي في الاقتراح بهذه الطريقة، لأنه يجب أن يكون هناك اتفاق أولاً، ثم بعد ذلك يجب عقد اجتماع للمناقشة والبت".        

  

وأضافت: إن "ممثلين عن الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية قاطعوا الاجتماع، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني وعصائب أهل الحق وممثلي بعض الأحزاب الأخرى وافقوا معًا على المقترحات ضد إقليم كردستان".        

  

وأوضحت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن "المقترحات المقدمة بشأن حقول نفط كركوك وصادرات النفط ومتأخرات الرواتب ستخلق عجزا في الموازنة".        

  

وأضافت أن "الاتحاد الوطني الكردستاني اقترح أنه إذا لم يلتزم إقليم كردستان بالاتفاق، فيجب على بغداد معاملة المحافظات بشكل منفصل، مما يعني أن الاتحاد الوطني يريد أن تُعامل السليمانية كمحافظة عراقية ولا يريد أن تكون ضمن الإقليم".        

  

وتابعت، أن "الشعب الكردي يكافح طوال هذه السنوات من اجل نيل حقوقه الدستورية في اقليم كردستان، كيف يمكن المساومة على الحقوق الدستورية. هذا وضع غريب لماذا الاخوة من الاتحاد الوطني الكردستاني يقفون ضد الاقليم".        

  

وشددت الدليمي، على "تحذير الشعب الكردي من جديد للتصويت على المسودة التي اتفق عليها الطرفان"، مؤكدة: "ستلغى ولن تنفذ، لأن هذه المواد بالتأكيد تعارض الاتفاق بين أربيل وبغداد".        

  

وقالت "هناك ضغوط سياسية على الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا نريد أن يتأثر الشعب الكردي بهذا الصراع. لقد احتجنا على المواد التي طرحت للتصويت لأنها غير دستورية".        

  

اقرأ/ي أيضاً: ’فاشلة اطردوها’.. برلماني يفتح النار على ممثلة الإقليم داخل اللجنة المالية  

  

وأضافت "لا نريد ان يعامل اقليم كردستان كمحافظة لان اقليم كردستان اقليم دستوري في العراق وسالت الكثير من الدماء على هذا الكيان حتى يومنا هذا، اتساءل كيف يمكن أن يتنازلوا عن دماء الشهداء، يجب معاملة اقليم كردستان كمحافظة عراقية ".        

  

وتابعت "هذا التغيير غير المتوقع حصل امس واعتقد ان وراءه دافع سياسي، وما حدث لم يُدرس الا لاقناع طرف واحد"، خاتمة بتساؤل: "ما فائدة هذا الائتلاف في حال عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية؟".        

  

وفي وقت سابق، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة المقررة يوم غد السبت الى اشعار آخر.  

  

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال نهاية الاسبوع أن البرلمان سيصوت على الموازنة يوم السبت.          

  

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، رفضها لتعديلات اللجنة المالية النيابية على حصتها من الموازنة.  

  

وقالت الحكومة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيار 2023)، إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".              

  

وأكدت "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني".