بغداد - ناس
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، أن على جميع الأطراف احترام بنود الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال بارزاني في تغريدة تابعها "ناس" (27 أيار 2023)، أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته».
وأضاف: "الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى جميع الأطراف احترام بنودها".
وقالت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اخلاص الدليمي، الجمعة، إن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية أمس، كانت باتفاق مسبق بين حركة العصائب والاتحاد الوطني الكردستاني وعدة أطراف أخرى، مؤكدة أنها تتعارض مع مصالح إقليم كردستان والاتفاق بين أربيل وبغداد.
وأضافت الدليمي في مقابلة مع إعلام حزبها (الديمقراطي الكردستاني)، تابعها "ناس"، (26 أيار 2023) أن "القضايا المتعلقة بحصة اقليم كردستان لم تبحث في قاعة الاجتماع، رأينا ان الحصة تم تغييرها وتعديلها من قبل ممثلي العصائب والاتحاد الوطني الكردستاني".
وقالت: "لقد احتجنا وقلنا إننا لا نستطيع المضي في الاقتراح بهذه الطريقة، لأنه يجب أن يكون هناك اتفاق أولاً، ثم بعد ذلك يجب عقد اجتماع للمناقشة والبت".
وأضافت: إن "ممثلين عن الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية قاطعوا الاجتماع، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني وعصائب أهل الحق وممثلي بعض الأحزاب الأخرى وافقوا معًا على المقترحات ضد إقليم كردستان".
وأوضحت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن "المقترحات المقدمة بشأن حقول نفط كركوك وصادرات النفط ومتأخرات الرواتب ستخلق عجزا في الموازنة".
وأضافت أن "الاتحاد الوطني الكردستاني اقترح أنه إذا لم يلتزم إقليم كردستان بالاتفاق، فيجب على بغداد معاملة المحافظات بشكل منفصل، مما يعني أن الاتحاد الوطني يريد أن تُعامل السليمانية كمحافظة عراقية ولا يريد أن تكون ضمن الإقليم".
وتابعت، أن "الشعب الكردي يكافح طوال هذه السنوات من اجل نيل حقوقه الدستورية في اقليم كردستان، كيف يمكن المساومة على الحقوق الدستورية. هذا وضع غريب لماذا الاخوة من الاتحاد الوطني الكردستاني يقفون ضد الاقليم".
وشددت الدليمي، على "تحذير الشعب الكردي من جديد للتصويت على المسودة التي اتفق عليها الطرفان"، مؤكدة: "ستلغى ولن تنفذ، لأن هذه المواد بالتأكيد تعارض الاتفاق بين أربيل وبغداد".
وقالت "هناك ضغوط سياسية على الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا نريد أن يتأثر الشعب الكردي بهذا الصراع. لقد احتجنا على المواد التي طرحت للتصويت لأنها غير دستورية".
وأضافت "لا نريد ان يعامل اقليم كردستان كمحافظة لان اقليم كردستان اقليم دستوري في العراق وسالت الكثير من الدماء على هذا الكيان حتى يومنا هذا، اتساءل كيف يمكن أن يتنازلوا عن دماء الشهداء، يجب معاملة اقليم كردستان كمحافظة عراقية ".
وتابعت "هذا التغيير غير المتوقع حصل امس واعتقد ان وراءه دافع سياسي، وما حدث لم يُدرس الا لاقناع طرف واحد"، خاتمة بتساؤل: "ما فائدة هذا الائتلاف في حال عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية؟".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة المقررة يوم غد السبت الى اشعار آخر.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال نهاية الاسبوع أن البرلمان سيصوت على الموازنة يوم السبت.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، رفضها لتعديلات اللجنة المالية النيابية على حصتها من الموازنة.
وقالت الحكومة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيار 2023)، إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".
اقرأ/ي أيضاً: وثائق: المالية النيابية تصوت على تعديل فقرات خاصة بالإقليم
وأكدت "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني".
اقرأ/ي أيضاً: ’فاشلة اطردوها’.. برلماني يفتح النار على ممثلة الإقليم داخل اللجنة المالية
