تفاصیل جلسة المحكمة الاتحادية بشأن دعوى تمديد ولاية برلمان كردستان

وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الاتحادية، اصدار القرار في شرعية تمديد ولاية برلمان كردستان الى 24 من أيار الجاري.

وذكرت مصادر من أطراف الدعوى لـ "ناس"  الأربعاء (3 آيار 2023) أن المحكمة المحكمة الاتحادية أجلت حسم الدعوى وذلك لانه في حال الغاء تمديد ولاية برلمان كوردستان فلا سبيل  للخروج من الأزمة واجراء انتخابات جديدة دون اللجوء إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية لذلك قررت استدعاء المفوضية العراقية للاستفسار عنها حول إمكانية إجراء الانتخابات عن طريقها في حال الغاء التمديد.   

.وفي وقت سابق، عقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها الثالثة للبت في دعوى عدم دستورية تمديد ولاية برلمان كردستان ومعه رئاسة الإقليم والكابينة الحكومية في أربيل.     

وصرّح المدعي د. يوسف محمد صادق النائب السابق والرئيس السابق لبرلمان كردستان لـ"ناس" (31 كانون الثاني 2023) أن ممثلي المتهمين لم يحضروا الجلسة بدعوى سوء الأحوال الجوية لذا حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 7 فبراير 2023 لعقد جلسة استماع علنية في القضية.     

وأضاف صادق: وسنواصل معارضة انتهاك حقوق وحريات الشعب الكردي وندافع عن اجراء انتخابات خالية من التزوير والسرقة وبعيدا عن التدخل المسلح في حل النزاعات السياسية في الإقليم.    

وفي وقت سابق، نقل الإعلام المقرب من رئيس إقليم كردستان عن مصادر قضائية في بغداد، توجه قضاة المحكمة الاتحادية نحو اعتبار قرار تمديد ولاية برلمان كردستان ورئاسة وحكومة الإقليم معه لمدة عام (قانون 12/ 2022)، خطوة غير دستورية.     

وبحسب تسریبات المصادر الكردیة التي تابعها "ناس"، (30 كانون الثاني 2023)، فإن قضاة المحكمة الاتحادية عبروا عن خشيتهم في المداولات الجانبية من ان إقرار التمديد لبرلمان كردستان سيكون أساسا وحجة في المستقبل لمساعي مشابهة لتمديد ولاية مجلس النواب الاتحادي والدورات البرلمانية ما يعرض الحياة السياسية الديمقراطية العراقية لخطر جسيم.     

من جانب آخر نقل مرصد معهد "Pay" الكردي الخاص بمراقبة نشاطات برلمان كُردستان عن مصادره إن رئاسة برلمان كردستان قررت مقاطعة جلسات المحكمة الاتحادية العليا ليوم الثلاثاء كاحتجاج على قرار المحكمة الأخير ضد إرسال الأموال إلى إقليم كُردستان.    

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل حسم مصير برلمان كردستان بعد تمديده لنفسه لمدة عام وعقد جلسة للبت في القضية إلى 31 يناير/كانون الثاني 2023.   

ونشرت المحكمة الاتحادية عليا قرارها (248/ 2022) بشأن دعوى مقامة ضد شرعية برلمان كردستان بعد التمديد لنفسه تضمنت الطلب بإيقاف عمل البرلمان وفق أمر ولائي لحين البت بالدعوى.    

وردت المحكمة في نص القرار طلب إيقاف عمل رئاسة مجلس النواب لحين صدور القرار النهائي للمحكمة بشأن الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد مجلس النواب.     

وبررت المحكمة رفضها لإصدار الأمر الولائي بأن الأمر ليس مستعجلاً ويتم تفسيره على أنه قرار أولي في الموضوع الأساسي وهو عدم دستورية قانون تمديد ولاية برلمان كردستان المطعون فيه من قبل النائب السابق لمجلس النواب والرئیس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد صادق.