بغداد - ناس
كشف الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي في البصرة، نبيل المرسومي، الاربعاء، ان الاتفاق الاخير بين بغداد وأربيل لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية "الذي يعد النفط من الاصول الاتحادية والذي ينبغي ان يخضع للحكومة المركزية في كل النواحي في الانتاج والادارة والتصدير والعائدات".
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (5 نيسان 2023)، إن "حصة كردستان في موازنة 2023 = 12.67%"، مبينا ان "حصة كردستان في موازنة 2023 بعد طرح النفقات السيادية والحاكمة = 16.609 تريليون دينار، تدخل ضمن النفقات السيادية كلفة نقل النفط الخام المصدر عبر الاقليم البالغ 1.428 تريليون دينار وكلفة الانتاج والتصدير لنفط الاقليم 2.448 تريليون دينار".
وأضاف، "يلتزم الاقليم بتصدير ما لا يقل عن 400 الف برميل يوميا على ان تودع الايرادات النفطية للإقليم في حساب مصرفي واحد من دون اي استقطاعات لأي غرض كان ويخول رئيس وزراء الاقليم او من يخوله صلاحية الصرف ويخضع الحساب لرقابة الحكومة المركزية".
وتابع، "تقوم وزارة المالية بتسديد مستحقات الاقليم شهريا ويتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية على اساس ربع سنوي".
وأوضح، "علما ان المواد الخاصة بالاقليم في الموازنة والاتفاق الاخير بين الاقليم والمركز لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد النفط من الاصول الاتحادية والذي ينبغي ان يخضع للحكومة المركزية في كل النواحي في الانتاج والادارة والتصدير والعائدات".
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تصدر النفط.
وقال العوادي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (4 نيسان 2023)، إن "الاتفاق تضمن 4 بنود أساسية الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وهذا يحدث لأول مرة وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس شركة سومو".
وأضاف إن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين إثنين من وزارة النفط الاتحادية وإثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة".
وتابع إن "البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".
وأشار العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023".
وحول ضمانات التطبيق أشار العوادي إلى أن "توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوادني، أمس الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، تابعه "ناس"، (4 نيسان 2023)، "على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".
وأوضح أن "الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول".
وأضاف أن "مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات"، مشيراً الى أن "هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، معرباً عن أمله "بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيل المتشعبة".
وتابع: "ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكان الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي"، مثمناً "جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة ونأمل منهم خيراً في المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق".
ولفت السوداني الى أن "هذا الاتفاق سوف يمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت أيضاً حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عالجت كل القضايا بما فيها ملف النفط والغاز"، مشيراً الى أن "هناك ملفات عالقة منذ سنوات والآن هناك إرادة سياسية ومصلحة لكل العراقيين بالمضي ومعالجة جميع هذه الملفات بروح الدستور والمصلحة العامة".
وبين أن "أي تأخير بالتصدير يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 وبالتالي سترتفع نسبة العجز وهذا الأمر فيه ضرر بالغ لجميع العراقيين أما المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق ستقلل من الضرر".
ونوه الى أن "هذا الاتفاق جاء حصيلة نقاشات استمرت لعدة أيام وبروح مهنية لإيجاد حل لمشكلة الجميع متضرر منها، وعلينا أن نزيل جميع المعوقات من أجل استئناف التصدير وتعزيز إيرادات الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات حسب ما مرسوم لها في قانون الموازنة"، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين الوصول الى إقرار الموازنة الذي يأخذ الصفة القانونية ويغطي كل الالتزامات ويعالج جميع المشاكل في هذا الملف".
من جهته أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن الاتفاق بين بغداد والإقليم سيكون أساساً للموازنة، مشيرا الى أن السوادني رئيس وزراء جميع العراقيين.
وقال بارزاني خلال المؤتمر نفسه، إن "هذا الاتفاق لجميع العراقيين وسيكون أساساً بالموازنة، وحتى قانون النفط والغاز لأنه سيتم تنفيذه بشكل مضبوط"، لافتاً الى أن "إيقاف تصدير نفط الإقليم ليس مضراً بالشعب الكردستاني، وإنما بجميع الشعب العراقي".
وأشار الى أن "إعادة تصدير النفط في إقليم كردستان سيكون مفيداً للجميع وأننا سنسعى لاتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من دون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما أنه لتمكين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية".
وتابع: "أشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوادني لأنه فعلاً يعمل رئيساً للوزراء لجميع العراقيين، وهو أخذ بعين الاعتبار مصالح شعب الإقليم وبإشرافه تم هذا الاتفاق، وأنا أؤكد بأنه سيكون جيداً لكل العراقيين".
ووقع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، على اتفاق لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي.
وبحسب الاتفاق، سيتم منح منصب نائب مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لحكومة اقليم كردستان.
