بغداد - ناس
كشف وزير التخطيط، محمد علي تميم، تفاصيل الموازنة والديون والتعداد السكاني.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال تميم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آذار 2023)، إن "اعداد موازنة لثلاث سنوات ليست بجديدة وانما وردت في قانون الادارة المالية والدين العام لعام 2019 واقرت في الدورة السابقة"، مبيناً أن "الموازنة تعتمد على مرتكزات رئيسة هي الايرادات والنفقات والعجز وتغطية العجز".
وأضاف، أن "الموازنة لثلاث سنوات لكن مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي 2024 و2025 فعمليا هي لعام 2023 فقط"، لافتا الى أن "موازنة عام 2023 اقرت بما يقارب 200 تريليون دينار وبعجز 60 تريليون دينار وهذا العجز لسنة 2023 فقط".
وتابع، أن "موازنة 2023 اعتمدت على سعر برميل 70 دولارا وتم احتسابه وفق تقديرات واقعية"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الاضافات في الجانب التشغيلي للموازنة بل هي معالجات لقرارات اتخذتها الحكومات السابقة منها المتطوعون في الوزارات والمحاضرون المجانيون وقراء المقاييس وموظفو العقود".
وأوضح تميم: "وضعنا في الموازنة خطة لمعالجة الديون الداخلية والخارجية المترتبة بذمة الحكومة والتي لم يسدد منها سوى 15٪ خلال السنوات العشر الماضية"، مشيرا الى انه "اتخذنا خطوات جادة في قانون الضمان الاجتماعي".
ولفت الى أن "القطاع الخاص الشريك الاساس لاعانة الدولة والحكومة في تنفيذ البرامج والسياسات وبدأنا بخطوات عملية للنهوض به وتطويره، اذ أن العراق لا يعيش ازمة تخطيط بل هناك مشكلة في التنفيذ".
وختم تميم حديثه بالقول: "اتخذنا خطوات لمعالجة ازمة السكن من خلال انشاء مدن جديدة بعيدة عن المركز ووضعنا خططا لمعالجة الاختناقات والزحامات اضافة الى تشجيع الاستثمار، اذا ان العراق امام استحقاقين رئيسيين، الاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات والثاني اجراء تعداد سكاني شامل تنموي يحدد مايحتاجه البلد من خدمات وبنى تحتية وغيرها لتحقيق التنمية".
