حكومة الإقليم ترد على تقرير الخارجية الأميركية بشأن حقوق الانسان في كردستان

بغداد - ناس

رد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان، الخميس، على تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آذار 2023)، إنه "في 21 مارس 2023 ، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في يناقش التقرير أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كردستان في عدة أقسام.

 

يرد مكتب منسق التوصيات الدولية على بعض الملاحظات الواردة في التقرير.

 

لسوء الحظ  فإن تقرير وزارة الخارجية الأميركية غير شفاف للغاية وغير واقعي في تقييمه للوضع الحالي في إقليم كردستان ...

 

فيما يتعلق بحرية التعبير، من الواضح أن هناك أقصى قدر من حرية الرأي وحرية الصحافة في إقليم كردستان، وهناك المئات من وسائل الإعلام المختلفة التي تعمل بحرية ومعظمها ينتقد السلطات، والإعلام واضح، ولكن يعتمد تقرير الخارجية على عدة مصادر غير رسمية ووسائل إعلامية مواقفها سياسية وهي ضد هذا النظام والمعارضة السياسية وتريد تشويه الحقائق لأغراض سياسية خاصة بها.

 

فيما يتعلق بقضايا عدد من المعتقلين المذكورين، يجب توضيح أنه على الرغم من أن هذه القضايا القانونية كانت مرتبطة بزعزعة الاستقرار والأمن في إقليم كردستان، إلا أن عملية المحاكمة تمت بصراحة وشفافية بحضور ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات. دون التطرق الى جهود ترسيخ دولة القانون وامن واستقرار المواطنين.

 

من ناحية أخرى، تقدم حكومة إقليم كردستان سنويًا معلومات وبيانات مفصلة إلى وزارة الخارجية الأميركية من خلال القنصلية الأميركية في أربيل. كتابة الأشياء من جانب واحد وبشكل تعسفي.

 

تتخذ حكومة إقليم كردستان سياساتها وإجراءاتها الخاصة لتوطيد سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن لم يتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في التقرير. في الوقت نفسه، تعمل وفق معايير مختلفة، مثل الهجوم الإرهابي الذي وقع في أربيل عاصمة حكومة إقليم كردستان العام الماضي وأدى إلى اغتيال العقيد هوكر جاف، لكن مسؤولين عسكريين أميركيين يلتقون ويلتقطون الصور مع الرئيس. 

 

من المثير للقلق أن القنصلية الأميركية العامة تتعامل بشكل مباشر مع العديد من الأفراد والمجموعات الإعلامية وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقف وراءها أجندات سياسية وتدعمها مالياً، وكثير منها غير مرخص له قانونياً بالعمل.

 

وفيما يتعلق بموضوع حماية حقوق الانسان قامت حكومة اقليم كردستان بصياغة برنامج شامل في اطار الخطة الاقليمية لحقوق الانسان (2021-2025) والتي تمت الموافقة عليها بتاريخ 15/9/2022 وتتكون الخطة من (27) جزء.

 

تم تشكيل لجنة طبية خاصة لتقديم الخدمات للمعاقين من قوات البيشمركة وأجرت فحوصات لـ (9578) معاق.

 

وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، استفاد 4000 من ضباط وموظف البشمركة من كلا الجنسين من قضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وحماية المدنيين.

 

فيما يخص الاجهزة الامنية في اقليم كردستان نؤكد ان الاجهزة الامنية والاستخبارية في اقليم كردستان يشرف عليها مجلس الامن وهو مؤسسة تابعة لحكومة اقليم كردستان وهي المسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار وهي مقسمة الى محافظات. والإدارات المستقلة وتلتزم بوضع سياسة أمنية موحدة.

 

القضاء في إقليم كردستان مستقل تمامًا وتحترم حكومة إقليم كردستان استقلال القضاء وتلتزم بنظام موحد ومتوازن ولا تتدخل في الإجراءات القضائية. كما تسعى جاهدة لجعل العملية القضائية عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة أمام شعب إقليم كردستان.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل القضاء على الفساد، تواصل حكومة إقليم كردستان إصلاحاتها الشاملة للقضاء على الفساد ومنع إهدار الموارد العامة. على سبيل المثال، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد 43 توجيهًا و30 تعميمًا.

 

في عام 2022، تمت إحالة 144 قضية فساد إلى القضاء في محافظة دهوك. وقد أحيلت 25 قضية إلى القضاء في محافظة أربيل حتى الآن. وحتى الآن، تمت إحالة 69 قضية إلى القضاء في محافظة السليمانية. نعيد التأكيد على أن ديوان الفساد استمر في التحقيق في قضايا الفساد. في عام 2021 وحده، صدر 493 أمرًا قضائيًا (مثول واعتقال)، تم تنفيذ 337 منها، و404 متهمين بالفساد.

 

وهم يشملون الجمهور وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، تمت تسوية 102 قضية في المحاكم وصدرت أحكام على 46 شخصًا.

 

بالإضافة إلى قانون إصلاح مجلس الوزراء التاسع لمكافحة الفساد، أقر المشروع الوطني الاستراتيجي لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في إقليم كردستان (2021-2025) تقسيم مكافحة الفساد إلى ثلاثة أقسام. كما سيتم استخدام القدرات الخارجية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مثل البنك الدولي والعديد من الأطراف الخارجية الأخرى التي أعربت عن استعدادها للمساعدة.

 

نؤكد أن حكومة إقليم كوردستان تعمل مع شركاء دوليين للامتثال للمسؤوليات الدولية والحريات الأساسية، والخطوات تهدف إلى تطوير ثقافة الاحترام والتعايش بين جميع الطوائف المختلفة في كردستان. من خلال تنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة واحترام.

 

تعمل حكومة إقليم كردستان على ضمان وتلقي التدريب والدعم من منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

 

نؤكد أن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بتعزيز المبادئ الديمقراطية مثل الحريات والشفافية والمساواة بين الجنسين والتعايش. أدت هذه القيم إلى تنمية اجتماعية كبيرة في المنطقة، وساعدت الحكومة على توفير بيئة سلمية ومستقرة للمواطنين ليكونوا ذوي سيادة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إقليم كردستان قد واصلت بنشاط الحوار والتفاهم مع المجتمع الدولي وهي ملتزمة بالعمل مع شركائها لضمان استمرارها في اتباع سياسة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.

 

سنرد على تقرير وزارة الخارجية بالتفصيل في الأيام المقبلة".