لثلاث سنوات.. ’ناس’ ينشر مسودة قانون موازنة العراق

بغداد - ناس 

ينشر "ناس"، السبت، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وجاء في المشروع، "احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة".

 

كما وتضمن مشروع الموازنة، " نقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة العامة".

 

للاطلاع على مشروع الموازنة: اضغط هنا

 

وأعلن مجلس النواب، أمس الجمعة، تسلمه مشروع قانون الموازنة.  

 

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2023)، ان "مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس ليلة أمس".  

  

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.  

  

وقال العوادي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2023)، إنه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".    

  

وأضاف، أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".    

  

 

ورجّح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إقرار الموازنة الاتحادية للدولة للعام الحالي قبل عيد الفطر.  

 

وأتاح قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، لوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرّع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب.  

  

مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أوضح للوكالة الرسمية أنَّ "تدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضُمّن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع".  

  

وأضاف أنَّ "قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير".  

  

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي: "أعطينا في هذه الموازنة الحقَّ للمحافظات بتدوير المبالغ المخصصة"، مؤكداً أنَّ "أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي".