بغداد - ناس
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن حادثة قارب المهاجرين قبالة الساحل الإيطالي، التي ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 63 مهاجراً، توضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة الشرعية، والحد من الهجرة غير الشرعية بصورة أكثر فعالية.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن الحادث المخيف في البحر المتوسط هو "مأساة مروعة جديدة". وأكدت فيزر: "لن نقف مكتوفي الأيدي في ضوء هذه الأزمة بل إننا سنواصل التحرك رغم المعوقات الكبيرة، حتى تتم حماية حقوق الإنسان والتحكم في الهجرة بشكل أقوى مما كان عليه الحال حتى الآن".
وتابعت فيزر أن الحكومة شرعت في " تغيير سياسة الهجرة. سنتيح طرقاً مشروعة للهجرة وفي الوقت نفسه سنحد من الهجرة غير القانونية عن طريق اتفاقيات هجرة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون وعن طريق حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، وذكرت أن هذا يتطلب إجراءات دستورية تحت قيادة وكالة حماية الحدود (فرونتكس) بعد أن يتم إصلاحها.
واستطردت فيزر أنه إذا تمكن الناس من الهجرة بناء على معايير واضحة، فإن هذا سيدمر نموذج أعمال المهربين الذين يجلبون المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق تهدد حياتهم.
تحطم مركبهم قبالة السواحل الإيطالية... ضحايا جدد للهجرة غير النظامية pic.twitter.com/kvBv5OTGs5
— DW عربية (@dw_arabic) February 26, 2023
كان ما لا يقل عن 63 مهاجراً لقوا حتفهم قبالة ساحل جنوب إيطاليا بعد تحطم قاربهم أول أمس الأحد، وذكر خفر السواحل الإيطالي أنه تم العثور على 80 ناجياً، وصل بعضهم إلى الشاطئ بمجهوده الشخصي إلى ساحل كالابريا بعد انقلاب قاربهم الخشبي، ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.
وحسب المعلومات الأولية، كان المهاجرون انطلقوا من مدينة أزمير التركية يوم الخميس الماضي وداروا حول جنوب اليونان وأخذوا طريقهم إلى جنوب إيطاليا.
أخطر طرق الهجرة
ووصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا بالقوارب خلال العقد الماضي فارين من الصراعات وشظف العيش في بلادهم.
وسجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط منذ عام 2014، بما في ذلك أكثر من 220 هذا العام، مما يجعله أخطر طريق للهجرة في العالم.
وأبحرت الغالبية العظمى من قوارب المهاجرين من شمال أفريقيا، لكن أعدادا متزايدة غادرت من تركيا على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك حوالي 16000 في عام 2022 وهو ما يمثل 15 بالمئة من إجمالي الوافدين.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي تفاهمت في حزيران/يونيو 2022 على آلية تقرر أن تستمر مبدئياً لمدة عام بهدف دعم اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا في التعامل مع طالبي اللجوء. ويمكن للدول المشاركة في الآلية أن تدعم دول التكتل المطلة على البحر المتوسط إما بإيواء طالبي لجوء أو إمدادها بأموال أو معونات مادية. وتعتبر المشاركة في الآلية اختيارية كما أنها متاحة أيضاً لدول من خارج التكتل مثل النرويج وسويسرا.
نقلاً عن "د ب أ، رويترز"
