مالية البرلمان بشأن تخفيض سعر الصرف: سيُحدث فرقاً كبيراً في الموازنة

بغداد – ناس

دعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، إلى مراعاة موضوع تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، فيما أشارت إلى أنه سيحدث فرقاً كبيراً كون العراق يبيع النفط بالدولار.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (9 شباط 2023)، إنَّ "من الضروري أن تراعي الحكومة هذه النقطة في اختلاف أسعار الصرف"، مشيراً إلى "ضرورة مراعاة موضوع تفعيل القطاعات الأخرى والواردات غير النفطية".

 

وبين، أن "العراق يبيع النفط بالدولار وتكون الانفاقات بالدينار العراقي مما  سيحدث فرقاً كبيراً في الموازنة، لذا يجب مراعاة ذلك".

 

واستدرك أنه "كان من المفترض أن يتم إرسال الموازنة خلال الأيام الـ10 المقبلة، إلا انه بعد قرار تغيير سعر الصرف ستحتاج إلى وقت أكبر وإعادة النظر في جميع الموازنات الاستثمارية أو التشغيلية، فيجب أن يكون هناك تقييم للكلف في الموازنة قبل إرسالها، مما يشير إلى تأخر إقرارها".

 

إقرأ/ي أيضاً: بعد تخفيض سعر الصرف.. الدراجي يحذّر من ’عجز’ في دفع الرواتب

 

تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، عن تبعات ما وصفه "بالتخفيض السياسي" لسعر صرف الدولار، على إقرار الموازنة.  

  

وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 شباط 2023)، إن "التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، كما انه سيبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي قريباً من سعره الحالي؛ لأنها مسألة عرض وطلب وكلما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب".  

  

واضاف، "لذا فالتخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين وحتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى".