بغداد - ناس
الوفد الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يزور واشنطن منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة في العراق، نهاية تشرين الأول الماضي، سيحمل مطالب عدة للأميركيين، وفق ما قال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية لـ"العربي الجديد".
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
المصدر قال في تصريح للصحيفة الممولة قطرياً، تابعه "ناس" (8 شباط 2023)، إن "هذه المطالب تتعلق أولاً بتخفيف واشنطن إجراءات تزويد العراق بالعملة الصعبة (الدولار) والتي قيّدتها في الشهرين الماضيين بأكثر من 70 في المائة، وحصول العراق على إعفاءات جديدة تتعلق بالتعاملات مع إيران وروسيا، أغلبها مرتبطة بمجال الطاقة".
وأضاف أن "الوفد العراقي سيطلب تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية بضعة أشهر، إلى حين تعوّد التجار وكذلك المصارف العراقية عليها، مع تقديم ضمانات بوضع إجراءات من قبل البنك المركزي العراقي لمنع تهريب العملة إلى الخارج، ووصولها إلى الدول التي عليها عقوبات اقتصادية أميركية".
وتابع المصدر أن "زيارة الوفد العراقي ستحدد عودة الدينار العراقي إلى قيمته السابقة، أو تعرّضه لانهيار جديد محتمل".
وبحسب المصدر، "يأمل الوفد تحقيق نتيجة طيبة في هذه الزيارة، لكن الأميركيين لديهم شروط ومطالب تتعلق بضبط تهريب الدولار لثلاث جهات، وهي إيران والنظام السوري وحزب الله اللبناني".
والمنصة الإلكترونية لبيع الدولار التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق، تتلخص في مراقبة واشنطن الجهات الحاصلة على الدولار وسبب حصولها وطبيعة أنشطتها، إلى جانب أنها تفرض على البنك المركزي العراقي إجراء التحويلات (الدفع) للجهات التي يشتري منها التجار والشركات العراقية المختلفة، بدون أن يحصل التاجر أو الشركة على المبلغ نقداً.
وتتيح المنصة مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي، وكذلك تحديد الجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وسابقاً كان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار عبر نافذة بيع مباشر للبنوك والشركات الأهلية بقيمة 1460 ديناراً للدولار الواحد، وتشهد نافذة البيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً.
لا تغيير في وضع القوات الأميركية بالعراق
وعن زيارة الوفد العراقي، ذكر مسؤول عراقي آخر للصحيفة، طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة السوداني قررت عدم فتح ملف الوجود العسكري الأميركي خلال هذه الزيارة، وتركز حالياً على مسألة أزمة الدينار العراقي.
وأضاف في اتصال هاتفي مقتضب: "الوفد سيؤكد استمرار التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، ولن يكون هناك تغيير عن الوضع القائم منذ حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا القرار بعلم تحالف الإطار التنسيقي الذي اطلع على موقف العراق وخطورة أزمة الدولار الحالية على الاقتصاد، لذا فإن موضوع إنهاء الوجود العسكري الأميركي وكل ما يرتبط به غير مطروح".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن "الإطار التنسيقي"، معين الكاظمي إن "زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن مهمة جداً وتأتي من أجل حل مشكلة التشديد الأميركي بشأن التعامل بالدولار".
واعتبر أن "هذا التشديد سبّب أزمة في سعر صرف الدولار، أدت إلى ارتفاعه بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها في السوق العراقي".