بغداد - ناس
أبدى خبراء اقتصاديون تفاؤلهم بإجراءات السلطات المختصة في مجالي مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، فيما كشف احدهم عن الوجهات الحالية للمتاجرين بغسيل الأموال في الأسواق العراقية.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (8 شباط 2023) إن "العراق قطع شوطاً كبيراً في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مبيناً أنه "في العام الماضي رفع الاتحاد الأوروبي اسم العراق من البلدان الأكثر خطرا وانتقل من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء".
وأضاف، أن "الإجراءات التي يمارسها العراق في مكافحة غسيل الأموال جيدة، برغم أن ظروف التجارة في العراق في الـ20 سنة الأخيرة جرت عبر تمويل غير نظامي في أغلب فقراتها، وهذا ما أثار حفيظة الآفاق الدولية ولاسيما آفاق الامتثال لشروط المؤسسات العالمية".
وبيّن أن "أكثر التحويلات الخارجية التي تقوم بها المصارف العراقية يفترض أن تكون شفافة، وعلى هذا الأساس تكونت (منصة البنك المركزي) التي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة".
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، الدكتور قصي صفوان، أن "عملية مكافحة غسيل الأموال تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي العراقي في الكشف عن جيش المال الذي يدخل إلى النظام المصرفي في البلاد".
وأضاف في حديث للصحيفة الرسمية، أن هناك مجموعة شروط، ويفترض أن يجري سؤال صاحب الدينار العراقي (من أين لك هذا الدينار؟) لغرض الدخول إلى المنصة الإلكترونية العراقية".
موضحاً أن "الإجراءات المصرفية صاحبها العديد من الخروقات بسبب نظام تجزئة المعامل إلى أكثر من زبون وعملية تحريك الحسابات بين الزبائن، وكذلك صعوبة عملية معرفة الشركات التجارية هل هي حقيقية أو وهمية؟"، مبيناً أن "المشكلة في: من أين يأتي الدينار العراقي؟".
وأشار صفوان إلى أن "الذين يتاجرون بغسيل الأموال حالياً اتجهوا إلى سوق العقارات والذهب وإلى الدولار النقدي الذي يكون خارج النظام المصرفي، وبالتأكيد فإن مجلس الوزراء مطالب بفتح مكتب داخل سوق العقارات، وفتح ملفات التحويلات العقارية الخارجية التي جرت في السنين الأخيرة لمعرفة (من أين أتى الدينار العراقي) وتم من خلاله شراء عقارات كثيرة في دول الجوار ودول العالم بأموال عراقية".
ولفت إلى أنه "كلما تم الامتثال إلى شروط الخزانة الأميركية بطريقة سريعة وشجعنا المصارف العراقية على الاعتمادات المستندية، وأعدنا النظر بموضوع الجمارك والضرائب التي تفرض على التجار لغرض الاستيراد - ولاسيما في السنوات السابقة لأنهم يخشون الدخول إلى مزاد بيع العملة خشية أن تترتب عليهم ديون سابقة وتخفيض الضرائب والجمارك - فإن كل ذلك سيسهم في تخفيض سعر الدولار".
