تسريبات: واشنطن غير مستعدة لتأجيل شروطها بشأن الدولار

بغداد – ناس

ترجح مصادر سياسية ان لا يتمكن العراق من تأجيل الشروط الامريكية المفروضة على تحويلات الدولار الى الخارج في وقت اعترف فيه رئيس الوزراء لأول مرة بحدوث عمليات تهريب للخارج.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

ويفترض ان يزور وفد عراقي رفيع واشنطن الاسبوع المقبل لمناقشة ازمة الدولار فيما بدأت الادارة الجديدة للبنك المركزي بوضع اجراءات للسيطرة على تصاعد سعر الصرف.

 

ومن أبرز الاجراءات الجديدة للبنك المركزي هو منح ما يقارب مليون شخص اجنبي يعمل في العراق الدولار اضافة الى تبسيط متطلبات الحصول على العملة الصعبة.

 

وارتفعت أمس مبيعات البنك المركزي من الدولار الى ما فوق الـ 100 مليون دولار فيما كانت المبيعات في الأيام الماضية قد سجلت اقل من 25 مليون دولار يوميا مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار يومياً العام الماضي.

 

وفي هذا الشأن ذكر مصدر سياسي لصحيفة "المدى" (2 شباط 2022) ان: "الولايات المتحدة الامريكية مصرة على وقف تهريب الدولار وقد لا ترضى بتأجيل يوم واحد على تطبيق الشروط التي فرضتها".

 

وبدأ البنك الفيدرالي الامريكي قبل أكثر من شهر بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة التحويلات الخارجية وتدقيق فواتير الاستيراد.

 

وبحسب المصدر، فأنه "على الرغم من تطبيق المنصة ودخول نحو 20 مصرفا اهليا من أصل أكثر من 80 مصرفا الا ان بعض المصارف استمرت في عمليات التهريب لكن المنصة اكتشفتها".

 

ويحاول العراق، بحسب المصدر ان يؤجل العمل بالمنصة الجديدة عدة أشهر "على الاقل لشهر حزيران المقبل".

 

ويضيف: "العراق يتذرع بان الدخول في المنصة يتطلب الحصول على اجهزة متطورة وتدريب كوادر على تلك الاجهزة وهو يحتاج لبعض الوقت".

 

ويؤكد المصدر وهو مطلع على السياسة النقدية في العراق ان "التعليمات الامريكية لا تتعلق بالعراق فقط وانما بمحاولة معاقبة طهران المستفيد الاكبر من تهريب العملة".

 

ويتابع: "لذلك امريكا غير مستعدة ان تعطل العمل بالمنظومة الجديدة ولو يوما واحدا خصوصا وان نشاطات إيران تتسع ضمن المحور المعادي للولايات المتحدة من خلال مساعدة روسيا بالطائرات المسيرة وتطويرها".

 

ويرجح ان عمليات تهريب العملة تجري يوميا عن طريق شبكة من الوسطاء المحليين الذين يشترون الدولار بأي شكل وبأي ثمن.

 

ويستفيد المشترون الصغار من فرق العملة الرسمي الذي يبيعه البنك المركزي واسعاره في السوق السوداء محققين 170 مليون دينار مقابل كل مليون دولار.

 

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية، فيما تعهد بإعادته إلى سعره الرسمي.  

  

وقال السوداني في حوار أجراه معه الزميل كريم حمادي تابعه "ناس"، (31 كانون الثاني 2023)، إن "ارتفاع الدولار وتقلبات الأسعار لم يكن نتيجة قرار حكومي أو برلماني أو من البنك المركزي".  

  

وأضاف، أن "أسباب التقلبات في أسعار صرف الدولار تعود إلى تطبيق المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة بين المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية، أو ما يسمى بمعايير الامتثال ونقل الأموال، وهذه مذكرة موقعة مع المركزي العراقي قبل عامين".  

  

وأعرب عن "أسفه إزاء الإجراءات بهذا الصدد التي لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل البنك المركزي".  

  

وبين، أن "تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات"، لافتاً إلى أن "الأموال المهربة كانت تخرج عبر فواتير مزوّرة".  

  

وأشار إلى أنه "شكلنا فرقاً أمنية مختصة بكل مكان سواءً المنافذ أو الطرق ونصبنا سونارات في السيطرات لكشف الأموال"، مؤكداً، "جادون في إجراءات كشف الأموال المهربة"  

  

وتابع، "الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته، ولدينا رصيد وإيرادات وموازنة وقدرة على شراء أي مادة".  

  

وأضاف، "وجهنا وزارة التجارة باستيراد أي مادة يحتاجها السوق العراقيّ"، لافتاً إلى أنه "لا قلق لدينا من ناحية ارتفاع الأسعار وسيتم السيطرة عليها".  

  

وقال، "سنوفر الدولار وسنعيده إلى سعره الرسمي"، مبيناً أن "وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار".  

  

ولفت إلى أنه "كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر صرف الدولار في موازنة 2023"، مبيناً أنه "سيتم إيقاف التعيينات في الموازنة حتى إشعار آخر باستثناء التدرج الطبي".  

  

وبين، أن "العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، وأجهزتنا الأمنية قادرة على ضبط الأمن تجاه أي تهديد"، مبينا، "نحتاج إلى ترتيب شكل العلاقة مع التحالف الدولي".