بغداد - ناس
فجَّر قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم صحة (6) قرارات للحكومة السابقة (2020-2022) بشأن تزويد الإقليم بمستحقات مالية جدلاً سياسياً واسعاً بشأن مصير تحالف "إدارة الدولة" الذي ينبثق منه الدعم البرلماني للحكومة الحالية وسط ترجيح 3 سيناريوهات في أفق الأزمة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
تحليل لمركز "البيان" تابعه "ناس" (31 كانون الثاني 2023) ذكر أن القرار الجديد الذي جاء في وقت وصلت فيه نقاشات إقرار الموازنة العامة للدولة ذروتها قوبل برفض واسع من قبل مسؤولي إقليم كردستان وسياسييهم الذين هاجموا المحكمة الاتحادية، مطالبين بحقوق الإقليم التي نص عليها الدستور، في حين تصدَّى سياسيون وجهات سياسية للدفاع عن المحكمة الدستورية العليا في البلاد، عادَّةً أنَّها لن تنحاز إلى طرف دون آخر.
وبحسب التقرير لا تقتصر انعكاسات قرار المحكمة الاتحادية على حرب التصريحات والبيانات التي اندلعت في الأيام الأخيرة، في ظل وجود توقعات باحتمال تصدُّع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى الكردية المناوئة للقرار، فضلاً عن أطراف سياسية أخرى أعلنت دعمها المطلق للمحكمة الاتحادية وقراراتها.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الأموال التي حولتها الحكومة السابقة إلى إقليم كردستان سبباً في تجدُّد أزمة قديمة كانت تمر بحالة من التراجع منذ تشكيل تحالف قوى إدارة الدولة الذي ضم أطرافاً شيعية وكردية وسنية، والذي تشكَّلت على أساسه الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
كانت أطراف هذا التحالف ماضية في حواراتها؛ لإكمال استحقاقات المرحلة المقبلة قبل أن يأتي قرار المحكمة الاتحادية الذي أثار حفيظة القوى الكردية التي خرجت عن إطار السياقات السياسية والدبلوماسية عن طريق تصريحات وبيانات متشنجة هاجمت القرار والمحكمة التي أصدرته.
وذكر التقرير أن قرار المحكمة الاتحادية وضع تحالف إدارة الدولة أمام 3 سيناريوهات واحتمالات وهي كالاتي:
