fbpx
Shadow Shadow

المحكمة الاتحادية بكامل أعضائها ورئاسة مدحت المحمود تؤكد شرعية لجنة تعديل الدستور

11:32 الثلاثاء 18 فبراير 2020
article image

 ناس – بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى للطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (18 شباط 2020)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدّعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

وأضاف أن “المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى”.

وأشار إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى أقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت أن تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور”.

وبيّن أن “المحكمة وبناء على ما تقدم، وجدت أن دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون، وبناء عليه قررت الحكم بردها”.

وأكدت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، أن التعديلات على الدستور ستكون جوهرية، مبينةً ان عمل اللجنة سينتهي في الشهر المقبل، في حين كشفت عن إنجاز 116 مادة من الدستور.

وقالت عضو اللجنة فيان صبري، في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح وتابعها “ناس” (18 شباط 2020)  ان “اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات استرشدت خلالها بآراء الخبراء القانونيين”، مبينة أن “اللجنة انتهت من عدد كبير من المواد الدستورية بدءاً من الديباجة وفق مبدأ التوافق على جملة من التفاصيل”.

واضافت صبري أن “الكثير من المواد المهمة جرت مناقشتها كالمادة 49 الخاصة بعدد اعضاء مجلس النواب والمادة 76 الخاصة بمجلس الوزراء، فضلا عن مواد مهمة  اخرى من بينها المادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد فضلاً عن التركيز على المواد الخاصة بالمحكمة الاتحادية سواء بالابقاء على مجالس المحافظات او الغائها”، لافتة إلى ان “التعديلات التي أقرتها اللجنة لا يمكن تمريرها الا عن طريق توافق اعضاء اللجنة المكونة من 30 عضواً”.

وأشارت صبري إلى أن “التعديلات مع أنها لن تكون كبيرة إلا أنها جوهرية، مبينة إلى أنه من المؤمل أن تنهي اللجنة أعمالها في الشهر المقبل”.

ولفتت صبري إلى أن “اللجنة ستكتب التوصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها في الدستور حسب المادة 142، عدا النقاط الخلافية التي سيكون تمرير تعديلها بالتوافق”، مؤكدة ان “مشكلة العراق تكمن في عدم تطبيق الدستور واختيار مواد انتقائية منه، لكن المهم الان هو الخروج بتعديلات جوهرية تصب في مصلحة ابناء الشعب”.

وفي السياق نفسه، أشار عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي، إلى أن “الفترة الماضية شهدت انجاز 116 مادة دستورية”، مؤكداً أن “هناك خلافات ووجهات نظر بشأن المواد المختلف عليها ستتم إحالتها إلى رؤساء الكتل السياسية للبت بشأنها”.

وأضاف كوجر أن “المواد المتبقية سيتم إنجازها خلال الفصل التشريعي المقبل”، مشيرا إلى أن “العطلة التشريعية لا تدخل ضمن الأربعة أشهر المقررة لإكمال التعديل”.

ولفت كوجر إلى أن “المبدأ العام الذي تم الاتفاق عليه داخل اللجنة هو ترحيل المواد الخلافية الوارد تعديلها إلى أعضاء مجلس النواب وهم من يقررون”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل