fbpx
Shadow Shadow

فوضى وصياح!

“تصفية حسابات وتقاسم للنفوذ”.. ماذا جرى في جلسة إقالة محافظ الديوانية؟

10:51 الجمعة 28 يونيو 2019
article image

الديوانية – ناس

تشتد الازمة بين المحافظين ومجالسهم قبيل اي انتخابات في العراق بشقيها النيابي والمحلي، في حين تكون تلك الازمة انعكاس للتحالفات السياسية الكبرى.

ويكشف “ناس”، اليوم (28 حزيران 2019)، كواليس قرار مجلس محافظة الديوانية، الخاص بالتصويت على إقالة المحافظ سامي الحسناوي بأغلبية ١٥ عضوا إضافة إلى رئيس المجلس جبير الجبوري وتكليف نائب محافظ الديوانية الثاني مالك الحسيني محافظا للديوانية بالوكالة وسط إنتقاد واعتراض لكتلة المحافظ التي وصفت الأمر بالمخالفة القانونية التي ستجعل الجميع أمام مسرح القضاء.

وتقول عضو مجلس محافظة الديوانية ضحى الحسيني في حديث لــ(ناس)، إن “جلسة التصويت على الاقالة تمت حسب طلب اعضاء المجلس وجرى قراءة لائحة الاستجواب المعدة لطرحها على المحافظ خلال هذه الجلسة المستوفية لكافة الشكليات القانونية والإدارية”.

وأكملت، أنه “تم طرح الأسئلة بحظور الكتلة الأخرى المساندة للمحافظ لتنتهي من دون اتخاذ اي قرار بسبب الفوضى التي عمت قاعة الاستجواب التي وصلت للضرب على الطاولة وسط صياح المعترضين على الاستحواب”، مضيفةً أن “رئيس المجلس عقد جلسة ثانية بعد ساعتين من انتهاء الاولى تم التصويت خلالها على إقالة المحافظ  بالاغلبية المطلقة وحسب الشكليات القانونية والإدارية المعتمدة في جلسات مجلس المحافظة”.

وبينت، الحسيني أن “التهم الموجهة للمحافظ هي هدر المال العام وسيطرة حزبه الحاكم (الفضيلة)، على المشاريع في الديوانية وعلى قطع الأراضي المتميزة إضافة إلى مشاريع لشركات وهمية والفساد المنتشر بدوائر الدولة”.

بينما يرى عضو المجلس عناد النائلي بأن “كل ما صدر في هذه الجلسة لا يعتبر قانونياً ويعتبر مخالف للمادة 21 من قانون مجالس المحافظات المعدل لسنة 2008 وايضاً يعتبر مخالفة للنظام الداخلي للمجلس والذي يعتبر دستور لمجلس المحافظة”.

وتابع النائلي حديثه قائلا، أن اي اثر قانوني عن كل ما صدر خلال هذه الجلسة “غير معتبر ولا يمكن الإقرار به باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل وسنتوجه للادعاء العام والمحكمة الجزائية لتقديم الشكاوي ضد بعض الاعضاء الموقعين على النظام الداخلي للمجلس وخالفوه بشكل صريح وبالتالي ستجعلهم  أمام مسرح القضاء والطعن بالقرارات الصادرة اليوم”.

في حين، اعتبر المراقب للشأن المحلي باسم السعيدي، أن “ما يحصل هو تصفية حسابات وتقاسم للنفوذ بين الكتل السياسية التي تريد فرض هيمنتها على المحافظات العراقية والدوائر الحكومية خصوصاً في الديوانية، وان ما طرأ من تغيرات على الخارطة السياسية وما تبعها من اقالات للمحافظين جعل الحكومات المحلية ادوات بيد صناع القرار في العاصمة بغداد ومدينة النجف”، موضحاً أن “الديوانية تقاد بحكومات ظل فرضت هيمنتها على المشهد الخدمي والإداري بكل تفاصيله هي من تسبب باستفحال الفساد وخلقت هذه الصراعات بين التشريع والتنفيذ”.

يشار الى ان مجلس محافظة الديوانية عقد جلسته المخصصة لاستجواب المحافظ  سامي الحسناوي بنصاب مكتمل وتصويت 16 عضوا  من أصل 28 وتم الاستجواب والإقالة غيابيا لعدم حظور الحسناوي الذي تم تبليغه رسميا، وقرر المصوتون الطعن بأجازته المرضية من خلال اللجنة المشكلة للتحقيق فيها والمؤلفة من الأعضاء حسين محيسن وحكيمة الشبلي والتي قالت إن إجازة المحافظ عدم شرعية كونها اجريت من خلال أتصال هاتفي دون  خضوعه لاية فحوصات طبية على عكس فحوى الاجازة المرضية المتضمنة اجراء الفحوصات الطبية وحددت حالته المرضية التي من خلالها منحته الاجازة المرضية البالغة ٢٨ يوما”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

على مدار الساعة

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل